با توجه به اینکه تعرفه ثبت اسناد رسمی برای موارد مصرح در تبصره (1) بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به میزان (5) در هزار مقرر شده و به موجب تصویبنامه هیات وزیران، مرجع تشخیص هر یک از موارد مزبور برای تسهیلات بانکی، بانک پرداخت کننده تسهیلات تعیین گردیده، لذا گواهی و اعلام بانک در خصوص موضوع، در صورتی قابل پذیرش است که تصریح به یکی از موارد مصرح در تبصره مزبور شده و علاوه بر آن مغایرتی با متن و مفاد سند تنظیمی نداشته باشد. قید عبارتی نظیر ((............. مشتری در جهت انجام عملیات تجاری. ...........)) و امثال آن در سند که خارج از موارد مصرح در تبصره مورد بحث و در نتیجه مغایر گواهی بانک است به جهت عدم همخوانی و مغایرت متن و مفاد سند با گواهی صادره، سند تنظیمی را در شمول تبصره مزبور قرار نمی دهد. لذا اعمال تخفیف حق الثبت برای چنین سندی به صرف گواهی بانک، رافع مسئولیت سردفتر نخواهد بود و سردفتران مکلفند در صورت برخورد با گواهی های مغایر با متن سند، مراتب را به متقاضی (جهت رفع نقض) اعلام دارند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند.
محمدعلی یادگاری
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت