هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/12/24 بنابه پیشنهاد شماره 5240/د مورخ 1372/09/21 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- آییننامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که در این آییننامه هیات بدوی نامیده میشود، در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری که از این پس قانون نامیده میشود، با رعایت مفاد قانون مزبور و این آییننامه تشکیل میشود.
ماده 2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده میشود، در مرکز هر وزارتخانه، سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل میشود:
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذی ربط - حسب مورد.
تبصره 1- سازمان های مستقل دولتی موضوع این آییننامه به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح
تبصره 2- دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم میتوانند در مرکز خود هیاتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.
تبصره 3- سایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی ونهضت سواد آموزی.
ماده 3- انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده (2) این آییننامه و تبصره های (1) و(3) آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت میگیرد.
ماده 4- هریک از دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آییننامه و تبصره های (1و3) آن در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، میتوانند نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 5- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی متشکل در مرکز(تهران) است
تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 - هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره - مکاتبه های هیاتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7 - هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت میگیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. در صورت امتناع دستگاه محل ماموریت از اجرای رای یا عدم امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه مذکور، موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم میتواند راساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1- در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از یک سال گذشته باشد، هیاتهای محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسیدگی هستند.
تبصره 2- رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع گردیده به عهده هیاتهای محل ماموریت میباشد، لکن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 3- هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند.
تبصره 4- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان میباشد. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام نماید.
ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادرشده در خصوص وی است و میتواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره - دستگاه های قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10- انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت میگیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی میشود.
ماده 11- هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز میتوانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیات ها گذاشته شود.
تبصره - مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.
فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده 12- گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب میشوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده 13- هیاتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه میتوانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14- گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام میگیرد که هیاتها معین می کنند.
تبصره 1- هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2- استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.
ماده 15- هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، و در مواردی که پرونده قابل تجدید نظر است، در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف ذینفع، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 16- کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده است.
ماده 17- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهامی را به طور کتبی به اطلاع کارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.
ماده 18- متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام رسیدگی،و رای لازم را صادرکند.
تبصره - کارمند متهم میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت میگیرد، و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور می یابد.
تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21- هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده 22- جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23- آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال میشود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار میشود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع بوده، با متخلفان طبق قانون رفتار میشود.
ماده 24- هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج نمایند
ماده 25- درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رای، به طور کتبی با زبان فارسی و با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده مذکور انجام می پذیرد
ماده 26- ادارات کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده، اجرا کنند.
ماده 27- کلیه هیاتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یکماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا میشود.
ماده 29- هیات ها در موارد لزوم میتوانند در ارتباط با اتهامات وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیات ها پاسخ دهند.
ماده 30- بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای میگردد و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میگردد. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت نماید، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده میشود.
ماده 32- هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته، و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده، رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر میباشد. درمواردی که توسط هیاتهای سابق رای، لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است، چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسئول هماهنگی است.
ماده 33- هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند. نماینده مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آییننامه وتبصره های (1و3) آن، هیات بدوی استان مربوط یا هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه میباشد.
فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 34- برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها، وزرا و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آییننامه و تبصره های (1و3) آن، یک نفر را به عنوان نماینده خود را که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت خواهد کرد،به عنوان مسئول هماهنگی هیاتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
وظایف، اختیارات و مسئولیتهای هر یک از مسئولان همناهنگی هیاتها به شرح زیر است:
1- برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2- بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
3- نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
4- بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
5 - ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای هیاتها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکالات و بهبود فعالیت هیاتها.
6 - تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور:
الف - جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی ربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم.
7- انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.
9- دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10- حضور مستقیم در جلسه های مسئولان هماهنگی هیاتهای دستگاههای مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیاتها» در هر یک از دستگاههای نامبرده در ماده (2) آییننامه و تبصره های (1و3) آن، زیر نظر مسئول هماهنگی هیاتها ایجاد میشود تعیین پست مسئول هماهنگی هیاتها با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران انجام میشود.
ماده 35- کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط، مکلفند با مسئول هماهنگی هیاتهای دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 36- هیات موضوع ماده (22) قانون با عنوان «هیات عالی نظارت » مرکب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آییننامه و تبصره های (1و3) آن، به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود.
ماده 37- هیاتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد، مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن، قراردهند.
ماده 38- کلیه هیاتهای رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ میشود استفاده نمایند.
ماده 39- در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف سی روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید.
ماده 40- برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیاتهای موجود را تعیین نموده و پرونده مورد نظر را ارجاع مینماید، هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
ماده 41- آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور میرسد.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 42- هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یکبار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43- رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی، (قراردادی) و خرید خدمت که در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند بر اساس قانون و این آییننامه صورت میگیرد.
تبصره 1- درمورد کارکنان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اینگونه افراد نیست.
تبصره 2- هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک این ماده، یکی از مجازاتهای بندهای «الف»،«ب»،و«ج» ماده (9) قانون را اعمال می کنند.چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد، فسخ قرارداد رابه مقامات مربوط اعلام نموده و مقامات مزبور مکلف به اجرای آن هستند.
ماده 44- برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدیدنظر مربوط اعمال میشود.
تبصره 1- هیات تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره 2- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 45- اعضای هیاتها، مسئولان هماهنگی هیاتها، اعضای گروههای بازرسی و تحقیق و کارکنان دفاتر هماهنگی هیاتها در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند تا (50%) فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل برخوردار میشوند در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از(150%)تجاوز نمی کند. تعیین میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف محوله و میزان مسئولیت به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده (2) این آییننامه و تبصره (1و3) آن است.
ماده 46- هیات ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیاتها به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 47- اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی میشوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 48- مدت اجرای این آییننامه از زمان لازم الاجرا شدن شش ماه است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور