اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70 - 10 - 1328 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، نسبت به امضای مقدماتی موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر‌درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه با تمایل به انعقاد یک موافقت‌نامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقت‌نامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقت‌نامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک طرف متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلقه به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر‌منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افرایش ارزش سرمایه.

3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر اموال،
(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب: در مورد زیمباوه:
. .............
. .............
. .............
. .............
. .............

4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند(1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح "‌یک طرف متعاهد" و "‌طرف متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا زیمباوه.
اصطلاح "‌جمهوری اسلامی ایران" اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح "‌زیمباوه"
. .............................................................
. .............................................................
ب: اصطلاح "‌مالیات اطلاق می‌شود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ: اصطلاح "‌شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت: اصطلاح "‌شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحد که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث: اصطلاح "‌دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط به هر طرف متعاهد به ثبت رسیده باشد.
ج: اصطلاحات "‌موسسه تجاری یک طرف متعاهد" و "‌موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله شخص‌مقیم یک طرف متعاهد و موسسات تجاری که به وسیله مقیم طرف متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ: اصطلاح "‌حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در طرف متعاهد دیگر استفاده شود.
ح: اصطلاح "‌مقام صلاحیتدار":
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی، و
- در مورد دولت زیمباوه، ........................................
خ: اصطلاح "‌تبعه" اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک طرف متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به عنوان "‌تبعه" از قوانین جاری یک دولت متعاهد اخذ می‌نماید.

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. به جز مواردی که اقتضای متن به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن طرف متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 - مقیم

1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "‌مقیم یک طرف متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن طرف، اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا‌سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو طرف متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سکونت دایمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی)،
ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم طرف متعاهدی تلقی خواهد شد که به طور معمول در آنجا بسر می‌برد.
پ: هر گاه او به طور معمول در هر دو طرف متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعیت هر دو طرف را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص- غیر از یک شخص حقیقی- مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم

1 - از این موافقتنامه اصطلاح "‌مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2 - اصطلاح "‌مقر دایم" به خصوص شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3 - عرضه ساختمانی، پروژه ساختمانی، مونتاژ، نصب یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "‌مقر دایم" محسوب می‌شوند، اما فقط در‌صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از. .. ادامه داشته باشد.

4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "‌مقر‌دایم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش،
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ج: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در قسمت‌های (‌الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخص - به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) می‌باشد- در یک دولت متعاهد از‌طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه تجاری یک طرف متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق‌العمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالی می‌کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بدون آن) به خود خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6 - درآمد حاصله از اموال غیر منقول

1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 - اصطلاح "‌اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیر‌منقول اعمال می‌شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای معتبر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن به عنوان‌اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهره‌برداری از اموال غیر منقول تصرف شده آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5 - مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - منافع تجاری

1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در آن دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در‌آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل انتساب باشد.

2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر‌یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌شود که اگر این مقر، یک موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این نتیجه روش تسهیمی‌اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.

5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد شد.

6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار‌نخواهد گرفت.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - در صورتی که:
الف: موسسه تجار یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیرت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است.
در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر‌مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود،

2 - با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت‌کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت‌کننده شرکتی (‌به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود‌سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر را در اختیار داشته باشد.

3 - اصطلاح "‌سود سهام" به گونه‌ای که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا‌سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهی‌ها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی می‌شود که برابر مقررات دولتی که‌شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد. مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال می‌شود.

4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم‌واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت‌می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) و (14) اعمال‌خواهد شد.

5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود‌سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد. (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط با یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی‌شود حتی اگر‌سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم‌نشده، به طور کلی یا جزئی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.

ماده 11 - هزینه‌های مالی

1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - با این وجود، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک‌منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح "‌هزینه‌های مالی" به گونه‌ای که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز‌مربوط به اینگونه اوراق (‌اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی‌محسوب نخواهد شد.

4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی کسب شده در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک‌مرکزی و سایر بانکهایی که به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود.

5 - هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بود و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع‌در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینه مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1 و 2) این‌ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده 7 جاری خواهد بود.

6 - فرض بر این است که هزینه‌های مالی در دولت متعاهدی حال می‌شود که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود‌این، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی بوده و بدهی که بدان هزینه‌های مالی تعلق می‌گیرد در ارتباط با آن مقر دایم باشد، در این صورت هزینه‌های مالی‌یاد شده، کسب شده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.

7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی با توجه به‌طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع تعیین می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال‌خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتها متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 12 - حق‌الامتیاز

1 - حق‌الامتیاز کسب شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

2- با این وجود، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .. درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح "حق الامتیاز" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما بازای استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4 - هر گاه مالک منافع حق‌الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل‌می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای 1‌و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده (7) و (14)‌جاری خواهد بود.

5 - فرض بر این است که حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی به دست می‌آید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این‌در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال‌موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی‌تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع می‌باشد.

6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی پرداختی با توجه به‌استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع‌توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافه پرداختی - برابر قوانین هر دولت متعاهد‌و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید دارایی (‌سرمایه)

1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم(‌به تنهای یا همراه یا کل موسسه) یا مقر دایم می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایل نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و‌نقل بین‌المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند‌بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌طور عمده از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن‌است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل

1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول‌مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی‌محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور می‌باشد.

2 - اصطلاح "‌خدمات حرفه‌ای" به خصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورش و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای‌دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شغلی غیر مستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقت‌نامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت‌می‌دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود. حقوق حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسب شده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده‌فقط مشمول مالیات دولت یاد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع یا انقضای سال مالی مربوط تجاوز‌نکند،
ب: حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: حق‌الزحمه بر عهده مقر دایمی یا محل ثابت شغلی که پرداخت‌کننده حق‌الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که در حمل و نقل‌بین‌المللی مورد استفاده واقع می‌شوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط یک مقیم دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران

1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا یک‌موسیقیدان یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب می‌کند، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر باشد.

2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگر غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و(15)، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌موافقت‌نامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی

1 - با رعایت مقررات بند(2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات‌آن دولت می‌باشد.

2 - حقوق بازنشستگی مستمریهای سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن‌دولت می‌تواند مشمول مالیات شود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غی از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی‌آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
با وجود این، این پرداختها در صورتی تنها مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت‌باشد و:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2 - مقررات مواد (15)، (16) (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیت‌های شغلی ارائه شده توسط یک‌دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسان و محصلان

1 - وجود مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی‌در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که این پرداختها از منابع خارج از آن‌دولت به دست آید.

2 - همین طور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیقی دریافت می‌کند، از مالیات آن‌دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
این بند در مورد درآمد نای از تحقیقاتی که به طور عمده رای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها

1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقت‌نامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود، مگر آن‌که این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت‌می‌توان مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه‌ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طور‌موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات‌می‌باشند.

ماده 22 - سرمایه

1 - سرمایه، متشکل از اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌توان مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال‌منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌توان مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مربوط به‌استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت‌شده موسسه در آن واقع‌است.

4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی‌های آن به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در کی دولت متعاهد تشکیل شده‌است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف

1 - در صورتی که مقیم که یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایه‌ای باشد که برابر مقررات این موافقت‌نامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یاد شده در بالا:
الف: مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم منظور خواهد کرد،
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر خواهد کرد.
با این وجود در هر یک از دو مورد، چنین تخفیفی از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد می‌تواند‌به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر تعلق یابد، بیشتر نخواهد بود.

2 - در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد کسب شده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این‌دولت یاد شده می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، جز یا سنگین‌تر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان‌شرایط مشمول آن هستند یا می‌توانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری‌دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، نخواهد شد.

3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزئی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا می‌تواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4 - این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال‌شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.

ماده 25 - روش توافق دو جانبه

1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد‌که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیت دارد دولت متعاهد یکه‌مقیم آن است، یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد یکه تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو‌سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نیست شده است، تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار از اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش‌خواهند کرد ونیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقام‌های صلاحیتدار‌از طریق مشاوره روشهای دو جانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد.

ماده 26 - تبادل اطلاعات

1 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقت‌نامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد‌مالیاتهای مشمول این موافقت‌نامه، تا اندازه‌ای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع‌اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و‌فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این‌موافقت‌نامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی می‌باشند، افشار خواهد شد. این اشخاص یا مقام‌های اطلاعات را تنها‌برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان می‌توانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف نظم عمومی‌باشد.

ماده 27 - مساعدت برای وصول

1 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌کنند در مورد وصول مالیات به انضمام بهره، هزینه‌ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این‌ماده به عنوان "‌مطالبه بدهی مالیاتی" نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "‌مطالبه بدهی مالیاتی" باید متضمن گواهی‌نامه‌ای منی بر اینکه برابر قوانین آن دولت‌چنین مطالبه‌ای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "‌بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این‌مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد.

3 - "‌مطالبه بدهی مالیاتی" یک دولت متعاهد که وول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند "‌بدهی مالیاتی" خود آن دولت که به‌قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهایش وصول خواهد کرد.

4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز‌در مواردی که مقام صلاحیتدار دولت‌های متعاهد به گونه دیگر توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد یاد‌شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5 - هیچ گونه مساعدتی برای "‌مطالبه بدهی مالیاتی" به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "‌بدهی مالیاتی" وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یاد‌شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6 - با وجود مقررات ماده (2) (‌مالیاتهای موضوع موافقت‌نامه)، مقررات این ماده به تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد اعمال‌خواهد شد.

7 - هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری به کاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از اقداماتی باشد‌که در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا مغایر با نظم عمومی آن دولت باشد.

ماده 28 - اعضای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29 - لازم‌الاجرا شدن

1 - این موافقت‌نامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد.

2 - این موافقت‌نامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود،
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که‌این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30 - فسخ
این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را از راه‌های سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌شود، فسخ‌نماید، در این صورت این موافقت‌نامه منشا اثر نخواهد بود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب‌سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقت‌نامه را امضا نمودند. این موافقت‌نامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال‌یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی،... و انگلیسی تنظیم گردید که‌هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف - دولت زیمباوه

دریافت فایل پی‌دی‌اف