نظر به اینکه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مستند به قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی طی شماره 4050 /ه- /7- 6 /5 /81 مغایرت ماده 7 و بند ز ماده 9 و تبصره ماده 21 آیین نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را با قانون بریاست محترم جمهوری اسلامی اعلام داشته اند و دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویرنامه مذکور را جهت اطلاع و رعایت مدلول تبصره 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی طی همان شماره به این سازمان ارسال نموده لذا تصاویر نامه های مارالذکر جهت رعایت مفاد آن و عمل به وظایف قانونی به پیوست ارسال میگردد.
محمدرضا علیزاده
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در اجرای بند 4-11 آییننامه اجرایی موضوع بتصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مرقومه شماره 6 /5 /81 مورخ 4050ه- / ت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (ناظر به تصویبنامه شماره 22388 /ت 23199ه- مورخ 1379/5/30 هیات محترم وزیران) جهت استحضار و رعایت مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی، به وسیله دورنگار ارسال میگردد.
دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
محسن قره باغی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
1- نظر به اینکه در بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم، مقنن هیات مورد نظر را به تصریح مرکب از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دانسته است. لذا ماده. ......... موضوع تصویبنامه شماره 22388- 23199 ه- مورخ 1379/5/30 از جهت. ..... عبارت «و یا نمایندگان آنها» به منزله. ...... مغایر قانون است.
2- با عنایت به اینکه مقنن با تصریح عبارت «و رای مقتضی صادر میگردد» در قسمت جزء بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم، در واقع انشا، رای را به ارائه هیات محول نموده است لذا عبارت «رای بر صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر. ... میشود». مذکور در بند (ز) ماده (9) آیین نامه از آن جهت که نوعی تعیین تکلیف برای هیات و در حکم. .. اراده مرجع قانونی مزبور میباشد مغایر قانون است
3- نظر به اینکه تکلیف قانونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که جزئی از ماده (140) قانون برنامه سوم بوده و در نتیجه این تکلیف در تمام مدت پنج سال حاکمیت قانونی ماده مذکور به قوت خود باقی است. لذا تبصره ماده (21) آیین نامه از آن جهت که اولاً مدت تکلیف قانونی بنیاد مزبور را به یک سال محدود نموده و ثانیاً از آن جهت که در پایان مهلت بکمک مادتین (140) و (148) قانون ثبت را که مدت پنج ساله قانون برنامه سوم در رابطه با موضوع ماده (140) این قانون معلق است احیاء نموده مغایر با قانون است.
علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی میرسد.
ضمناً نظر جنابعالی را به مدلول تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1- 11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی