کلاسه پرونده: 298/83
شاکی:شرکت باطری نور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 3/8/1374 بانک صادرات و بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 26
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق قواعد کلی حقوقی هیچ قاعده حقوقی نمیتواند عطف بماسبق گردیده و تعهدات و تکالیف جدیدی ایجاد نماید و علی الاصول کالای خریداری شده این شرکت مشمول بخشنامههای مورد شکایت نمیباشد بنابراین تقاضای ابطال بندهای (الف-1) (الف-2) (الف-3) (الف-4) (الف-5) و نیز تبصره 2 بند 3 بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 1374/08/03 بانک صادرات و بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد. دایره حقوقی بانک صادرات مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5/876/21/78/4 مورخ 1383/05/21 اعلام داشتهاند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه، ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده، لکن وجه ارزی آنها در سال جاری (1374) و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور روز... دریافت... با امعان نظر به بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 و بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبار شرکت باطری نور قبل از سال 1374 بوده و پرداخت ارز به طرف خارجی در سال 1375 به دلیل یوزانس اعتبار پرداخت شده است. بنابراین تمامی شرایط قانونی مبنی بر الزام باطری نور به پرداخت مابه التفاوت مصداق دارد. گروه اجرایی کمیته فرعی مابه التفاوت نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9/32 مورخ 1384/04/15 اعلام داشتهاند، در مورد شکایت شاکی به پیوست دو برگ دیوان عدالت اداری پیرامون بند (ج) تبصره 29 قوانین بودجه سالهای 1375 الی 1380 کل کشور که در موارد مشابه، در زمینه بدهی مابه التفاوت نرخ ارز صادر شده است. جهت استحضار ایفاد میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 الی 1380 جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعایت نرخ شناور ارز به شرح مندرج در بخشنامه مزبور و به تبع آن بخشنامه شماره 46/45/74-2 مورخ 1374/08/03 بانک صادرات در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.