رابطه نامشروع از طریق مجازی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جرم رابطه نامشروع از طریق فیسبوک و ارتباط مجازی نیز قابل تحقق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای 1 - م.س. فرزند م.، متولد 1358 ، با وکالت آقای ب.ص. 2 - خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351 ، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون زناء موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح.، متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412 - 16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده، از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به پرینت نامه های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیسبوک و اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجها به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر این که ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده اند و پس از آن از طریق ارسال نامه های الکترونیکی که پرینت آن ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستندا با ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه --- - 9/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - حیات مقدم

منبع