شماره دادنامه: 140431390003007847
تاریخ دادنامه: 1404/11/21
شماره پرونده: 0401077-0401851
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ساغر عماد راساً و همچنین به وکالت از شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، بلم لجستیک، بوتان ران، حمل و نقل بین المللی سراسری حامد بار، حمل و نقل صنایع روغن بار گلزا، ترابری بین المللی تهران، حمل و نقل عدل ترابران توس، حمل و نقل بنیامین ترابر پارسیان، حمل و نقل بزرگ مقیاس فلات قاره کاسپین، حمل و نقل کامیون‌داران ایمن ترابر جاده ایرانیان، توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار، یاور سیربار ثاوا، شهاب راه کویر ایرانیان، شایان ترابر ایرانیان، جهش ترابر جنوب، حمل و نقل بین المللی و نمایندگی کشتیرانی هاگ بار، حمل و نقل ایثارگران فعال، حمل و نقل خورشید بار سپاهان، حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، حمل و نقل جاده ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال، حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان، حمل و نقل بین المللی گودرز گرگان، فناوران ترابرد اوشیدا، عسل ترابر آذربایجان
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
گردش کار: خانم ساغر عماد راساً و همچنین به وکالت از شرکت های مذکور در قسمت ستون شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شرکت های بزرگ مقیاس با هدف توسعه هوشمندسازی حمل و نقل بار جاده ای، ارتقای بهره وری در زنجیره حمل و نقل، حمایت از تولید داخلی با کاهش هزینه های ملّی حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت با جلوگیری از تردد یکسر خالی ناوگان و افزایش شفافیت در حوزه صدور بارنامه و رصد لحظه ای حمل و نقل و ایجاد شبکه یکپارچه اطّلاعات حمل و نقل و دیگر فواید هوشمندسازی اقدام به تاسیس، تجهیز، سرمایه گذاری گسترده و آغاز فعالیت نموده اند.
مطابق دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ از جمله ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری به شماره 71/37317 مورخ 1402/03/10 و همچنین اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا به شماره 71/174229 مورخ 1402/10/11 که به امضای معاون وزیر وقت و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور رسیده و ابلاغ گردیده است به طور رسمی و قانونی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند که متاسفانه بخشنامه صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر فعالیت های شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند، مغایر با مجوّزهای صادره، به موجب نقض حقوق مکتسبه این شرکت ها گردیده و خسارات فراوانی را بر پیکره این صنعت وارد ساخته است. اقدامات شرکت های بزرگ مقیاس براساس مجوّز رسمی وزارت راه صورت پذیرفته است. هوشمندسازی حمل و نقل، راهبردی ملّی در راستای چابک سازی اقتصاد، شفافیت و امنیت است. حرکت به سوی هوشمندسازی حمل و نقل، نه تنها راهبردی داخلی بلکه رویکردی جهانی در جهت کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره وری، ارتقاء عدالت اقتصادی و کاهش فساد است. شرکت های بزرگ مقیاس با بهره گیری از فناوری های هوشمند، فرآیند صدور بارنامه را به صورت 24 ساعته و غیرحضوری در سراسر کشور فعال ساخته اند، که موجب تسهیل در تبادل بار، افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش هزینه های واسطه گری و ارتقاء سرعت حمل و نقل شده است. برخلاف رویکرد جهانی و نیز تاکید اسناد بالادستی (همچون ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلّی نظام اداری و سند تحوّل دیجیتال دولت)، بخشنامه اخیر وزارت راه در جهت عکس حرکت نموده و به جای حمایت، عملاً منجر به حذف بازیگران کلیدی این حوزه شده است.
موضوع از آنجا آغاز شد که تعدادی از شرکت های حمل و نقل کوچک و محلی، طی مکاتبات متعدد با اداره کل راهداری، نسبت به عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس معترض شدند و مدّعی گردیده اند که این شرکت ها فرصت فعالیت را از ایشان سلب کرده اند. در پی این اعتراضات، اداره کل راهداری در تاریخ 1404/02/10 با صدور بخشنامه ای محدودکننده، فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس را به رغم قانونی بودن آنها محدود نمود. با اعمال این محدودیت، چرخه توزیع کالا در بنادر و مراکز اصلی لجستیکی کشور دچار اختلال شد. لذا انتظار می رود دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه محدودکننده با رویکردی راهبردی، جایگاه شرکت های بزرگ مقیاس را به عنوان عناصر کلیدی در زنجیره تامین کشور تثبیت نماید و از نهادهای اجرایی بخواهد که قبل از اعمال هرگونه سیاست محدودکننده، ارزیابی جامع امنیتی و اقتصادی انجام دهند و همچنین نقش مشارکتی این شرکت ها در مدیریت بحران اخیر به عنوان الگو و سرمایه ملّی شناسایی و در برنامه ریزی های آتی مورد حمایت قرار گیرد.
در بند اول بخشنامه مورد شکایت اداره راهداری شرکت های بزرگ مقیاس را ملزم به تاسیس دفتر در هر استان و اخذ تاییدیه استانی نموده است حال آن که اولاً هدف از تاسیس شرکت های بزرگ مقیاس، فعالیت در سطح ملّی جهت افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل و تسهیل در صدور بارنامه بوده و محدود کردن شرکت ها به تاسیس دفتر در هر استان و اخذ تاییدیه از مراجع استانی مغایر با اهداف این شرکت ها می‌باشد و این محدودیت در عمل به منزله محدودسازی کل ناوگان لجستیکی شرکت های بزرگ مقیاس می‌باشد.
ثانیاً بسیاری از مراجع صدور مجوّز، در اثر عوامل مختلف به صورت سلیقه ای عمل کرده و با تفسیر و برداشت ناصواب از قانون باعث اختلال جدّی در دستیابی به اهداف مورد انتظار از هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل می‌گردند.
ثالثاً موجب تحمیل هزینه های میلیاردی به این شرکت ها می‌گردد که با اهداف تشکیل شرکت های بزرگ مقیاس در تعارض آشکار است و همچنین هوشمندسازی اصناف و مشاغل در تمام دنیا در راستای دورکاری افراد و جلوگیری از تحمیل هزینه از طریق حذف شرکت های فیزیکی و اجاره محل و. .. در نهایت تسریع و تسهیل فرآیند کسب و کار از طریق الکترونیکی شدن سازوکار اداری و اجرایی می‌باشد که هدف تاسیس شرکت های بزرگ مقیاس بوده است حال آن که الزام شرکت ها به تاسیس دفتر در 31 استان کاملاً مغایر با قانون و اهداف مذکور می‌باشد.
در بند دوم بخشنامه اداره راهداری ظرفیت صدور بارنامه شرکت های بزرگ مقیاس را به 4 برابر ناوگان ملکی محدود نموده است و همچنین شرکت ها را ملزم نموده حتی اگر خودشان بار را ثبت نموده‌اند باز هم می‌بایست به سالن اعلام بار هر شهر مراجعه و منتظر نوبت و اخذ مجوّز و پرداخت هزینه های جانبی باشند حال آن که اولاً در بخشنامه صادره بازه زمانی محدودیت اعلام شده به درستی تعیین نشده است؛ ثانیاً یک شرکت محلی می‌تواند با تاسیس شرکت باربری (که حتی با 5 خودرو استیجاری هم امکان پذیر است) اقدام به صدور بارنامه برای سایر خودروها نماید و هیچ گونه محدودیتی برای صدور بارنامه از لحاظ تعداد یا تناژ ندارد؛ ثالثاً هدف از تاسیس شرکت های بزرگ مقیاس، این بوده که شرکت های مذکور در سراسر کشور و به صورت 24 ساعته و آنلاین بار جابه‌جا نماید و در نهایت حمل و نقل کالا تسهیل گردد و هزینه های حمل و نقل کاهش یابد در حالی که این بند از بخشنامه مغایر این اهداف بوده است.
رابعاً شرکت های بزرگ مقیاس در زمان صدور بارنامه تمام موارد قانونی از جمله عوارض اختصاصی راهداری را پرداخت می کنند و الزام این شرکت ها به حضور راننده ای که بار دارد جز تحمیل هزینه و اتلاف وقت هیچ نفع دیگری ندارد و این که راننده ها را ملزم به حضور در سکوی اعلام بار و پرداخت هزینه کنیم نه تنها مصداق بنگاه داری دولت و اخذ هزینه نامشروع می‌باشد بلکه اقدامی بی فایده و مخل نظم عمومی می‌باشد.
خامساً این اقدام اداره راهداری ریشه در نگرش ناصواب این اداره به حمل و نقل جاده ای دارد که تصوّر می کند باید تمام مراحل اخذ بار و حمل و تخلیه و. .. زیر نظر آن اداره باشد.
سادساً شرکت های بزرگ مقیاس با شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ قراردادهای کلان و بلند مدّت منعقد می نمایند و وظیفه حمل و نقل کالا در هر شرایطی حتی اعتصاب و جنگ و. .. را بر عهده دارند.
با عنایت به قوانین بالادستی و حاکمیتی ملاحظه می‌گردد بخشنامه صادره علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه و وارد نمودن ضرر هنگفت به شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس، به صراحت ناقض قوانین و اصول حقوقی مسلم از جمله ماده 4 قانون آیین‌نامه های دولتی مصوّب 1394، مواد 4 (عطف به ماسبق نشدن قوانین) و 10 قانون مدنی، مواد 2، 3، 5، 11، 15 و 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، بندهای 1 و 2 سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیات مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بند 13 سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اصل 169 قانون اساسی، ماده 45 قانون تنظیم مقرّرات تسهیل نوسازی صنایع و ماده 10 قانون حمایت از سرمایه‌گذاری می‌باشد.
با عنایت به موارد مذکور و به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور
موضوع: ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
با سلام و احترام
با توجه به اختیارات حاصله از بند 13 از ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی و لزوم ساماندهی و ارتقاء عملکرد و نحوه فعالیت شرکت‌‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در سراسر کشور و پیگیری های متعدّد دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به عدم توازن بین حجم بار و ناوگان باری کشور جهت رعایت عدالت نسبی توزیع بار و همچنین تصمیمات متّخذه در جلسه مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، ضمن تاکید مجدّد بر لزوم رعایت مستمر مفاد مندرج در نامه شماره 146667/74 مورخ 1403/08/29 معاون حمل و نقل، به آگاهی می‌رساند، به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت شرکت های مذکور رعایت شرایط ذیل برای فعالیت کلّیه شرکت های فعّال و متقاضی بزرگ مقیاس هوشمند از این تاریخ الزامی است:
1- شرکت برای فعالیت و صدور بارنامه در هر استان ملزم به معرفی دفتر محل فعالیت و رسیدگی به امور ذی نفعان (مورد تایید اداره کل استان ذی ربط) برابر بند 3 بخش (الف) ماده 9 ضوابط 37317/71 مورخ 1402/03/10 می‌باشد.
2- شرکت می‌تواند حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی (بر مبنای تعداد/تناژ) ناوگان تحت پوشش ارایه نماید و صدور بارنامه در سایر شهرها (غیر از مرکزیت شرکت) حسب قرارداد منعقده حمل با صاحب کالا برای ناوگان ملکی و تحت پوشش ثبت شده و تایید شده در سامانه مدیریت شرکت ها امکان پذیر می‌باشد. فعالیت این شرکت ها در شهرهای دارای سالن اعلام بار (فیزیکی- مجازی)، تابع شرایط و ضوابط مربوط به فعالیت سالن های اعلام بار می‌باشد.
3- با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل، شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند جهت انجام تکالیف بازدید مدیرفنّی مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 173692/74 مورخ 1403/10/15 میباشند.
4- پس از احراز شرایط لازم صدور بارنامه، برای فعالیت شرکت در هر استان (به منظور کنترل نرخ حمل، ناوگان ملکی و دارای قرارداد همکاری. ..) یک زیرکد مربوط به استان حمل فعالیت صدور بارنامه تعلّق گرفته و به تبع آن به تخلّفات ارتکابی شرکت کمیسیون اداره کل استان ذی ربط رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید.
5- بند 6 از ماده 7 دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغی شماره 37317/71 مورخ 1402/03/10 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
میزان کارمزد دریافتی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند به استثنای ناوگان ملکی برای سایر ناوگان تا سقف 8 درصد تابع ضوابط مربوطه بوده و نمی‌تواند مبلغ دیگری جهت سایر خدمات از جمله بازارگاه دریافت نماید.
شرایط فوق الذکر برای اجرا به مدّت یک سال ابلاغ می‌گردد و متناسب با نتایج و بازخوردهای دریافتی، نسبت به بهبود شرایط تصمیم گیری خواهد شد- معاون وزیر و رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب لایحه شماره 81318/75/03 مورخ 1404/05/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
در خصوص ابطال بخشنامه مورد شکایت مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
" الف- مبانی قانونی صدور مجوّز فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:
1- به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوّب 1353 تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تاسیس، بهره برداری و توسعه موسّسات ترابری برعهده وزارت راه و ترابری است. همچنین براساس بند (و) ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوّب 1353/10/13 کمیسیون های مجلسین تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسّسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و براساس این اختیار قانونی آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری از موسّسات ترابری جاده ای داخلی. .. در سال 1357 ناظر بر چگونگی تشکیل و شروع به کار موسّسات حمل و نقل جاده ای به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است.
2- به صراحت ماده 6 آیین‌نامه اخیرالذکر دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مِن جمله کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، ضوابطی را برای تاسیس موسّسات ترابری درکلّیه نقاط کشور تهیه خواهد نمود و براساس ماده 4 الحاقی به آیین‌نامه مذکور، وظایف معاونت حمل و نقل جاده ای به شرکت پایانه منتقل و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و سپس به موجب مصوبه شماره 1901/74032 مورخ 1382/04/22 شورای عالی اداری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تغییر یافته است. با عنایت به مراتب فوق، براساس قوانین فوق الذکر، سازمان متبوع مُجاز است با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و در نظر گرفتن عواملی نظیر کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، محدودیت ها یا شرایط خاصی را در تاسیس شرکت های حمل و نقل جدید و ارتقای کیفیت ارایه خدمات حمل و نقلی و بهبود وضعیت شرکت های مذکور، تعیین و اعلام نماید. شایان ذکر است در خصوص شکواییه ای که قبلاً علیه سازمان متبوع مطرح گردیده بود نیز اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 157 مورخ 1379/12/28 بر صلاحیت قانونی سازمان در تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای ناظر بر تاسیس شرکت ها و موسّسات حمل و نقل جاده ای تاکید نموده اند.
3- مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، کلّیه شرکت ها و موسّسات حمل و نقل برون شهری مکلّفند ضوابط و دستورالعمل های سازمان و مِن جمله ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت های حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نمایند.
ب- واکاوی ادّعای شاکی مبنی بر تاثیر منفی بر ناوگان حمل و نقل
اولاً با توجه به عملکرد نامناسب شرکت های بزرگ مقیاس که در اغلب مناطق کشور به ویژه مبادی ورودی و بنادر اصلی کشور باعث اختلال در حمل و نقل و اعتراض فعالین حوزه از جمله رانندگان به عملکرد شرکت های مذکور در خصوص عدم پرداخت کرایه حمل و نقل و عدم پاسخ گویی به اعتراضات و در نتیجه ورود مقامات قضایی و امنیتی از جمله دادستانی ها و شوراهای تامین شهرستان ها گردید که منجر به تصویب ممنوعیت و یا محدودیت فعالیت شرکت های مطروحه تا زمان اصلاح ضوابط توسط سازمان در آن مناطق شد. بر همین اساس و در جهت امکان فعالیت شرکت های مذکور، این سازمان نسبت به ساماندهی فعالیت شرکت ها اقدام نمود تا امکان فعالیت آنها مجدداً در مناطق مذکور فراهم گردد.
ثانیاً در خصوص محدودسازی فعالیت این شرکت ها در استان محل مرکزی شرکت همچون گذشته بدون محدودیت فراهم است در صورتی که شرکت های عادی فقط در شهرستان محل تاسیس می‌توانند برای تمامی ناوگان بارنامه صادر کنند. فلذا مقایسه شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند با شرکت های شهرستانی و ادّعای تبعیض اساساً نادرست می‌باشد.
ثالثاً شرکت های بزرگ مقیاس در صورت سرمایه گذاری و خرید ناوگان بدون هیچ گونه محدودیتی می‌توانند در سطح ناوگان کشور از ناوگان مذکور استفاده کنند و برای آن بارنامه صادر کنند. ضمناً به تناسب ناوگان تحت مالکیت می‌توانند تا 4 برابر ناوگان ملکی، برای ناوگان تحت پوشش بدون هیچ محدودیت زمانی و سقف، فعالیت ارایه نموده و مانند ناوگان ملکی اقدام به صدور بارنامه در سطح کشور کنند؛ که این موضوع در خصوص شرکت های شهرستانی صدق نمی کند و این نکته نیز ادّعای تبعیض و محدودیت شرکت های مذکور را رد می کند.
ج- تبیین تفصیلی نتایج عملی بخشنامه معترضٌ عنه و ادّعای شاکی مبنی بر آثار زیان‌بار اجرای آن بر شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:
با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل، شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره 113475/71 مورخ 1402/07/08 در خصوص ضوابط بکارگیری مدیر فنّی شرکت ها و موسّسات حمل و نقل جاده ای میباشند. لذا به منظور انجام تکالیف بازدید مدیر فنّی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند (تکلیف ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی) مقرّر گردید در هر استان محلی را با عنوان دفتر صدور بارنامه به منظوری استقرار مدیر فنّی واجد شرایط معرفی نمایند.
با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم رسیدگی به مطالبات رانندگان در اسرع وقت و به منظور پاسخ گویی به آنها، ارایه یک محل در هر استان با عنوان دفتر شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در ضوابط ابلاغی الزامی گردیده است. توجه به این نکته ضروریست دفتر مذکور دارای حداقل شرایط (مساحت 25 متر مربع) می‌باشد.
در خصوص ادّعای محدودیت دریافت بار از سالن اعلام بار نیز لازم به توضیح است فلسفه وجودی سالن های اعلام بار ضرورت نوبت دهی و توزیع عادلانه بار و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و پدیده مذموم بومی گرایی است و شرکت های بزرگ مقیاس نیز مانند سایر شرکت های حمل و نقلی، در شهرهای دارای سالن اعلام بار، می‌بایست ضوابط سالن اعلام بار را رعایت نمایند.
در ارتباط با انعقاد قراردادهای کلان و بلند مدّت که اتفاقاً مورد تایید و استقبال این سازمان هم هست، توجه به این نکته ضرری است که تحقّق این امر مستلزم سرمایه گذاری در امر تامین ناوگان ملکی و شرکت محوری متناسب با قراردادهای منعقده می‌باشد نه این که صرفاً با عقد قرارداد بدون پشتوانه تجهیزات (ناوگان ملکی و تحت اختیار) باعث برهم خوردن نظم عمومی بخش و ایجاد رقابت ناسالم شوند.
چ- دلایل و مستندات قانونی اشاره شده در خصوص ابطال بخشنامه:
1- نامه مورد بحث ساماندهی و نظام بخشی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند با توجه به توضیحات صدرالاشاره شده در قسمت های (الف) و (ب) بوده و احکام آن در آیین‌نامه اجرایی و ضوابط ابلاغی موجود بوده (ماننده بازدید و تایید فنّی وسیله نقلیه قبل از سفر) و ابلاغ ضوابط جدید نمی‌باشد.
2- ادّعای ابلاغ نامه مذکور بدون کسب نظر ذی نفعان به هیچ عنوان صحّت نداشته و موضوع طی چندین ماه در جلسات مختلف با حضور نمایندگان انجمن صنفی شرکت های سراسری و بزرگ مقیاس طرح شده و نمایندگان انجمن های موصوف نظرات خود را در جلسات بیان نموده اند؛ که در این راستا می توان به شصت و ششمین جلسه کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای در بخش کالا در تاریخ 1403/12/07 اشاره نمود.
3- همچنین با توجه به تصمیمات جلسه مورخ 1403/11/30 دبیرخانه هیات مقرّرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (نامه شماره 80/222690 مورخ 1403/12/11 (ثبتی 207988) رییس مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح شرایط فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس مورد تاکید قرار گرفت. لذا ادّعای نقض قوانین تسهیل فضای کسب و کار هم عملاً منتفی است.
4- در خصوص نقض مواد 2، 3 و 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عملاً این موضوع صحّت نداشته و فحوای این مواد در ابلاغ نامه مورد بحث مدنظر قرار گرفته شده است.
5- در خصوص نقض مواد 15 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز با توجه به درخواست انجمن صنفی شرکت های بزرگ مقیاس و توانمند، جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت های مذکور و معاون حمل و نقل سازمان در تاریخ 13 اردیبهشت و جلسه دیگری با حضور ریاست سازمان 14 اردیبهشت سال جاری برگزار و ضمن استماع نظرات مدیران عامل تعدادی از شرکت های مذکور، توضیحات لازم ارایه شده و فرصت داده شد تا شرایط خود را با رویّه های جدید منطبق و اصلاح کنند.
6- پاراگراف اول بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیات مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موضوع نامه شماره 80/97079 مورخ 1403/05/30 (ثبتی 103501) منافاتی با ساماندهی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند نداشته و ادّعای نقض این مصوبه صحیح نمی‌باشد. چرا که براساس این بند مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلّف شد مقرّرات عرضه و تقاضای خدمات باربری بین شهری را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که صاحبان بار امکان بهره مندی از روش های متنوع شامل بازارگاه یا عقد قرارداد مستقیم با راننده (شرکت خوداتکایی) یا شرکت بابری را داشته باشند و نامه مورد بحث ارتباطی با این موضوع ندارد.
7- ادّعای نقض اصل 169 قانون اساسی نیز با توجه به اظهارات شاکی قابل پذیرش نمی‌باشد. چرا که تصمیم اخذ شده در خصوص اصلاح فرآیند رسیدگی به تخلفّات شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در اداره کل استان محل صدور بارنامه به منظور افزایش بازدارندگی و تسریع موثرتر شدن برخوردها، صورت پذیرفته است.
با عنایت به مراتب فوق الاشاره و این که اولاً نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی صادر و ابلاغ گردیده است؛ ثانیاً قوانین و مقرّرات جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت گردیده و با هماهنگی هیات مقرّرات زدایی اقدام شده است؛ ثالثاً ابلاغیه مذکور وضع ضوابط جدید نبوده و همان طور که از موضوع آن مشخص است، در راستای اختیارات قانونی جهت ساماندهی و نظارت بر امور شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند می‌باشد؛ رابعاً ادّعاهایی مانند ایجاد محدودیت، مخالفت با قراردادهای بلند مدّت، خلل در فرآیندهای هوشمندسازی و. .. واقعیت نداشته و مطالب شاکی بیشتر طرح موضوعات به صورت تیوری و آکادمیک بوده و ارتباطی با مفاد ابلاغیه این سازمان ندارد و به طور مختصر و مفید ابلاغیه متضمّن آن است که شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند نیز مانند دیگر شرکت های حمل و نقل می‌بایست وظایف و مسیولیت های خود را از جهت رعایت نظارت فنّی سلامت وسیله نقلیه در مبدا، عدم دریافت وجوه اضافه (کارمزد اضافی رانندگان)، انطباق با تعداد ناوگان ملکی و تحت پوشش ارایه شده در زمان تاسیس و. .. را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکیان مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1389/12/08 در رابطه با نحوه برخورد با تخلّف شرکت ها و موسّسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور و سازماندهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها تعیین تکلیف کرده و براساس مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1391/06/26 هیات وزیران که در راستای اجرای مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده، شرایط لازم برای صدور بارنامه توسط شرکت ها یا موسّسات حمل و نقل بار و مسافر را تعیین کرده و به طور مشخص مواردی مانند عدم وجود نقص فنّی در سامانه‌های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه، تعیین یک نفر مدیر فنّی، الزام به اخذ برچسب معاینه فنّی و بیمه‌نامه شخص ثالث و سایر موارد مقرّر در دو ماده مذکور را به عنوان پیش شرط های صدور بارنامه توسط شرکت های فوق الاشاره اعلام کرده است. به علاوه در مواد 17 تا 19 آیین‌نامه مذکور، شرایط فعالیت شرکت ها و موسّسات حمل و نقل بار و مسافر در قالب مواردی مانند لزوم دارا بودن پروانه فعالیت مُجاز و معتبر و رعایت مقرّرات عمومی حمل کالا مشخص شده و با این وجود، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای براساس بندهای 1 تا 5 بخشنامه شماره 17817/71 مورخ 1404/02/10 رییس سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای علاوه بر ضوابط و شرایط فوق، موارد دیگری شامل لزوم معرفی دفتر محل فعالیت، امکان ارایه خدمات در قالب حداکثر 4 برابر ناوگان ملکی، تعیین یک زیرکد در هر استان و لزوم اجرای ضوابط فنّی فراتر از ضوابط مقرّر در آیین‌نامه مصوّب هیات وزیران و پرداخت کارمزد هشت درصدی را به عنوان پیش شرط های فعالیت شرکت ها و موسّسات حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند اعلام کرده که تعیین این موارد که متضمّن ایجاد تکلیف برای شرکت های مذکور است، خارج از حدود اختیار رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و به دلیل عطف به ماسبق شدن با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و لذا بخشنامه مورد شکایت به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری