به منظور ایجاد ثبات در اجرای اصلاحات، برقراری استانداردهای لازم و فراگیر، منطبق با رویکرد جدید برنامه دوم توسعه قضائی، ضروری است. هدایت و مدیریت موقعیت های دوره تحول، در رویارویی با شرایط نوین، باید به اعتماد و آگاهی بیشتر مردم و مشارکت پایدار جامعه بیانجامد. ظرفیت سازی برای اعمال سیاست های توسعه و تداوم اصلاحات و حذف ناهمگونی ها با انجام فعالیت های هم آهنگ، در جهت بهبود توانائی ها و تاثیر گذاری بر جامعه با اولویت ترین زمینه تحقق اهداف برنامه توسعه قضایی میباشد. در اجرای این مهم، روسای کل دادگستری ها با تکیه بر تجربیات و توانمندی های مدیریتی، به موقع از اتفاقات، حوادث، بحرانها و مسائل مهم مطلع، با درک صحیح از شرایط ویژه در محدوده جغرافیایی استان محل خدمت و توجه به اوضاع عمومی کشور، در اسرع وقت معاونت اول قوه قضائیه را در جریان حوادث، رویدادها،اتفاقات و پرونده های کیفری ملی و با اهمیت از حیث امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده، تا پس از هماهنگیها و اقدامات لازم و متناسب با حساسیت های واقعه از اتخاذ مواضع انفعالی و بروز تنش های احتمالی جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه