صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/19
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
درخواست دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح مبنی بر صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
پرسش
با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) که مقرر میدارد « دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید...» مستنداً و مستدلاً بیان نمائید آیا امکان صدور اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه چک بدون حکم دادگاه وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده 23 قانون صدور چک که صراحتاً فقط به مبلغ چک و حق الوکاله اشاره نموده است و نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اشاره ای به خسارت تاخیر تادیه ننموده است، لذا به نظر میرسد فقط در چهار چوب نص مزبور می توان اقدام نمود، با نظر اقلیت موافقم.
نظر اکثریت
امکان صدور اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه بدون حکم دادگاه وجود دارد زیرا اولاً فلسفه وضع ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1399 حذف فرآیند رسیدگی و سرعت وصول چک بوده و به همین دلیل صدور اجراییه را برای مطالبه وجه چک پیش بینی نموده که شامل متفرعات آن نیز مانند خسارت تاخیر تادیه میگردد.
ثانیاً طرح دعوی جداگانه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با فلسفه مقرره قانونی یاد شده تعارض داشته و ذکر حق الوکاله وکیل نیز موضوعیتی نداشته و پذیرش صدور اجراییه برای اصل و یکی از متفرعات و مقرر نمودن طرح دعوی جداگانه برای خسارت تاخیر تادیه که قبل از اصلاح قانون با یک دعوی امکانپذیر بود مغایر فلسفه وضع قانون فعلی است.
ثالثاً مطابق رای وحدت رویه شماره 812 - 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه امری ترافعی نیست لذا نیازمند رسیدگی و صدور حکم نبوده و امکان وصول آن با صدور اجراییه وجود دارد و چنانچه با صدور اجراییه حقی از صادر کننده چک تضییع شود میتواند مانند اجراییه تقاضای ابطال اجراییه را نماید.
نظر اقلیت
صدور اجراییه برای خسارت تاخیر تادیه چک بدون حکم دادگاه امکانپذیر نیست زیرا اولاً در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 صرفاً صدور اجراییه برای اصل چک و حق الوکاله پیش بینی شده است.
ثانیاً صدور اجراییه بدون رسیدگی امری استثنایی بوده که در مقرره قانونی صرفاً دو مورد پیش بینی گردیده و چنانچه مدنظر مقنن خسارت تاخیر تادیه هم بود ذکر می نمود و عدم ذکر آن موید طرح دعوی جداگانه است.
ثالثاً خسارت تاخیر تادیه نیازمند احراز شرایط قانونی بوده که به لحاظ ماهیت قضایی آن مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است.
رابعاً مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مبنای صدور اجراییه حکم قطعی است و صدور اجراییه بدون حکم دادگاه صرفاً در مورد چک امکانپذیر بوده و آن هم صرفاً درمورد اصل وجه چک و حق الوکاله که امری استثنائی بوده و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود و جایی برای تفسیر و اضافه نمودن امری دیگر مانند خسارت تاخیر تادیه که خلاف مراد مقنن است باقی نمی گذارد.