از آنجا که مشاهده شده برخی از پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل میگردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه میشود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده میشود به گونهای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه میگردد لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر «احیای حقوق عامه» و «پیشگیری از جرم» که جزء وظایف مصّرح قوه قضائیه میباشد لازم است روسای کل، روسای دادگستریها و بالاخص دادستانهای مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضایی آنها میباشد، اقدامات ذیل را انجام دهند:
1- با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پروندههای قضایی قابل توجهای در دستگاه مطرح می نمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمائید.
2- روند کلی نتایج پروندهها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه موثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
3- کمیته یا کارگروههایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پروندهها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راه کارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
4- دادستانها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استانها و حوزههای ستادی مناسب است، به اینجانب اعلام نمایند.
5- روسای کل دادگستریها موظفند بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهروی