با اصلاح اخیر آییننامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن برای برخی سازمانها و ادارات این تصور پدید آمده است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیگر مسئولیتی در خصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ندارد و حال آن که با اصلاحیه مزبور رسیدگی به پرونده های کالاهای قاچاق مرقوم، از صلاحیت دادگاههای اصل 49 خارج و طبق اصل کلی در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است و لذا از ستاد اجرایی در سرپرستی اموال مذکور سلب اختیار نشده است و با عنایت به ماده 11 اساسنامه ستاد مرقوم و در اجرای ماده 20 آییننامه مورد اشاره، اقتضاء دارد احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولیفقیه است، کماکان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد.
رئیس قوه قضاییه- سید محمود هاشمی شاهرودی