بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400023 شماره دادنامه سیلور: 140431390001676746 تاریخ:1404/07/08
شاکی:آقایان علی اکبر رحمانی و سجاد هاشمی با وکالت آقای محمود زعفری رحقی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/03/26.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به خواسته ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/03/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"تفاهم نامه مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور
ماده 3- تعهدات ادارات کل و واحدهای زیر مجموعه
3-13- با عنایت به ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و اساسنامه مصوب شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای خدماتی منوط به تایید و قبول مسیولیت شرکتهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و ارایه فهرست تایید شده سهامداران از سوی شرکتهای مذکور در راستای اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، پذیرش صاحبان صنایع دارای دفترچه قرارداد و سند مالکیت از شهرکهای صنعتی عضو مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی می‌باشد."
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تفاهم نامه مورد شکایت:
1: بدون رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص لزوم رعایت تشریفات قانونی مربوط به شرکتهای سهامی خاص تنظیم شده است.
2: با نادیده گرفتن مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره ی امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 در خصوص رسیدگی به تخلف هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک های صنعتی و عزل ایشان و همچنین نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره جدید تنظیم شده است.
3: بر خلاف پاسخ استفساریه ی مجلس شورای اسلامی مورخ 1403/07/25 به شماره 43820 امضا شده است.
4: بدون توجه به ضرورت ثبت سهام سهامداران شرکت های خدماتی شهرکهای صنعتی و رعایت تشریفات قانونی مربوطه برای قابلیت حضور در مجامع عمومی و انتخاب اعضا هیات مدیره تنظیم است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در لایحه تقدیمی بیان داشته:
تفاهم‌نامه با رعایت کامل مفاد قوانین جاری کشور از جمله قانون تجارت، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و اساسنامه نمونه شرکتهای خدماتی بوده و به استناد و اختیارات حاصله از ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط هیات مدیره این سازمان تهیه و تنظیم گردیده است.
تفاهم نامه در راستای تحقق مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به تاریخ 1402/11/15 تنظیم شده و مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکیان ندارد. مطابق ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1390/06/13 اختیار تصویب اساسنامه نمونه شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران واگذار شده است. به عبارت دیگر قانون خاص موخرالتصویب بوده و حکم قانون تجارت در خصوص موضوع سهامداران و احکام مرتبط را تخصیص می زند. بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و ماده 9 اساسنامه نمونه شرکت های خدماتی، اشخاصی که با شرکت شهرک های صنعتی استان ها قرارداد منعقد می نمایند، عضو و سهامدار شرکت خدماتی محسوب می‌شوند و بدین جهت اختیار شرکت در جلسات مجامع عمومی و دادن رای را دارند و در پایان درخواست رد شکایت شاکیان را نموده است.
سازمان ثبت و اسناد و املاک نیز در پاسخ اعلام داشته: انعقاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران و سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در خصوص موضوع ما نحن فیه، چگونگی اجرای مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و هماهنگی در نحوه اقدام می‌باشد.
پرونده شماره ه ت/0400023 مبنی بر درخواست ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/03/26 در جلسه مورخ 1404/06/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 و تبصره های ذیل آن مقرر گردیده: «شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید. نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیات مدیره و حد نصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش بینی می شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان است.
تبصره 1 - اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرک های صنعتی استان قرارداد منعقد می نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می شوند.
تبصره 2 - تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به اداره شهرک های صنعتی بر اساس این قانون اقدام می نماید.»
2- بر اساس ماده 6 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: « در صورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی ربط، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیات مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیات مدیره جدید را برگزار نماید.»
3- بر اساس ماده 9 اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی مقرر گردیده: «مجمع عمومی شرکت خدماتی مرکب از کلیه مالکین، استفاده کنندگان و شرکت استانی بوده و ریاست مجمع عمومی با رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت استانی بدون داشتن حق رای می‌باشد.» همچنین بر اساس ماده 30 این اساسنامه مقرر گردیده: «اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت خدماتی و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل آن شرکت ها، سهامدار شرکت خدماتی یا عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت خدماتی باشد نمی‌تواند بدون اجازه هیات مدیره و اطلاع رییس مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت خدماتی یا به حساب شرکت خدماتی می‌شود. به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و افشاء در صورت های مالی لازم الرعایه است.»
بنا به مراتب مذکور بند 3-13 تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شماره 1403/537/10 مورخ 1403/03/26 در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 منعقد شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری