ماده 1 (منسوخ 1317/09/13)- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم میشود واقع و به ثبت برسد.در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
در حوزه هائیکه آکهی (آگهی) فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع بیکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا بیک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد)
تبصره (منسوخ 1320/05/26)- رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آیین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل میآید.
ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.
ماده 3 (منسوخ 1316/02/29)- هر کس بر خلاف مقررات ماده 1061 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دوسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی 3 سال حبس تادیبی محکوم میشود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی 20 هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الی ده سال حبس با اعمال شاقه است.و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند.محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه میتواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین میشود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است.
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط میدهد.
ماده 5 - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمیگرفت بشش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 6 - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید میشود.
مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 7 - تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
ماده 8 - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طور متناسب.
ماده 10 - زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد.
هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن میتواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند.
ماده 11 - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد.
ماده 12 - در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمیتوان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 14 - زن میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده 15 - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم انها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی ازعلل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده 17 - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 18 - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه 1307 که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 19 - نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده 20 - این قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده میشود.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش ان ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ 23 مرداد ماه 1310 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)