مرجع صالح ادغام احکام در فرض تعدد جرایم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

مرجع صالح ادغام احکام در فرض تعدد جرایم

پرسش

شخص الف به اتهام سرقت محکومیت حاصل نموده است و حکم در مرحله بدوی قطعیت یافته است. نامبرده به اتهام مواد نیز محکوم گردیده و حکم اخیر، در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است. با عنایت به صلاحیت متفاوت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم مواد مخدر و سرقت بر فرض وجود شرایط ادغام، نحوه اعمال مقررات تعدد در اجرای احکام چگونه می‌باشد؟ چنان‌چه هر دو حکم در مرحله بدوی قطعیت یابد عملکرد اجرا در ادغام دو حکم چگونه است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است با توجه به بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع سوال به عقیده اکثریت اعضا هیات عالی، دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر صادرشده است، صرف‌نظر از این‌که احکام از دادگاه‌های بدوی با صلاحیت ذاتی متفاوت یا یکسان صادرشده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باید احکام را نقض کند و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، حکم واحد صادر کند.

نظر اقلیت

با عنایت به فرض مسئله و این‌که رسیدگی به جرائم مواد مخدر و سرقت در صلاحیت ذاتی دو مرجع متفاوت است هرچند مرجع تجدیدنظر واحد دارند لذا به استناد بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری بدواً می‌باید جهت نقض به دیوان عالی کشور ارسال، سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و بند ب ماده 510 قانون فوق مربوط به جایی است که مراجع بدوی صلاحیت ذاتی یکسان داشته باشند.
در قسمت دوم سوال اجماع نظر دارند که به استناد بند پ ماده 510 قانون فوق بدواً می‌باید دیوان آراء را نقض کند و وفق بند مذکور عمل کند.

منبع