کلاسه پرونده: 886/84
شاکی:شرکت تعاونی هتل شیرکوه تفت
موضوع:ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380
تاریخ رای:یکشنبه 3 تیر 1386
شماره دادنامه: 195
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 اقدام به اخذ تسهیلات از بانک تجارت جهت احداث و راهاندازی هتل شیرکوه نمودم به رغم صراحت مفاد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفهها، مقررات و دستورالعمها بخش صنایع میباشد متاسفانه بانک تجارت در راستای مصوبه مورخ 1380/04/31 شورای پول و اعتبار زمان اجراء قانون مرقوم را 1380/04/31 اعلام نموده و از برقراری اقساط و دریافت وام تادیه شده به شرکت بر اساس نرخ بخش صنعت امتناع مینماید. با عنایت به مراتب ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1380/04/31 را دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/387 مورخ 1385/02/09 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت اشعار میدارد، «گزارش شماره 1033/ه مورخ 1380/03/17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها برای ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شورای پول و اعتبار بر اجرای مواد 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی تاکید نمود و مقرر داشت برای دریافت کمک سود مورد انتظار مراتب به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منعکس شود.» ملاحظه میفرمایید مصوب مورد شکایت نه تنها هیچ مخالفتی با قانون مربوط ندارد بلکه صراحتاً بر رعایت و اجرای مواد مربوط به نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها تاکید نموده و هیچ مغایرتی با قانون صدرالاشاره ندارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 3 مصوبه نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ 1380/04/31 شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مادتین 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و انعکاس مراتب دریافت کمک و سود مورد انتظار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است و فینفسه حاوی وضع قاعده آمرهای در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نیست و در جهت اجرای قانون تنظیم و اعلام شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.