رای شماره 539 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 539

تاریخ دادنامه: 7/6/1396

کلاسه پرونده: 94/1156

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 هیات وزیران و اصلاحیه شماره 217855/ت48641ه--1/11/1391 آن

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1053/20000-19/10/1394 اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 و اصلاحیه آن به شماره 217855/ت48641ه--1/11/1391 موضوع اعاده به خدمت برخی بازنشستگان به استحضار می رساند:

1- مطابق ماده (91) اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب سال 1359 از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 32 یا ریاست موسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی است مشروط به آن که به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزراء و نخست وزیران که از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.

2- وفق ماده (104) قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

3- بر اساس ماده (107) همان قانون به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود.

4- در اجرای عبارت اخیر ماده (1) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380، خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

5- مطابق بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 و اصلاحیه آن به شماره 217855/ت48641ه--1/11/1391 از حیث:

اولاً: توسعه دامنه ماده (91) اصلاحی قانون استخدام کشوری و مالاً ورود به حوزه تقنینی.

ثانیاً: تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر 30 سال مغایر با ماده (1) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380.

ثالثاً: عدم پیش بینی بار مالی ناشی از اجرا بر خلاف تصریح بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایر قانون ارزیابی می‌گردد و لذا با عنایت به عدم اعلام مغایرت قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه فوق الذکر و در اجرای مفهوم مخالف تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. "

متن تصویب نامه و اصلاحی آن به قرار زیر است:

تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 هیات وزیران

" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/9/1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (91) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خریدمرخصی پرداخت شده باشد در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود- معاون اول رئیس جمهور "

تصویب نامه اصلاحی شماره 213855/ت48641ه--1/11/1391 هیات وزیران:

" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 عبارتهای « (الف) و (ب)» و « (د) و (ه-)» حذف می‌شوند.- معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 18478/29449-1/3/1395 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست مربوط به پرونده شماره 94/1156-1/12/1394 راجع به ابطال تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 (موضوع مجوز اشتغال و پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت اعاده به خدمت) و اصلاحیه آن ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 498327-19/2/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می دارد:

دیوان محاسبات کشور تصویب نامه یاد شده را از جهت توسعه حکم قانون، تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت بیش از 30 سال و عدم پیش بینی بار مالی مغایر قانون تلقی نموده و با توجه به عدم اعلام ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خواست رسیدگی به موضوع را مطرح کرده است.

1- با توجه به معتبر بودن ماده (91) قانون استخدام کشوری، به موجب بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه و اینکه مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (32) قانون استخدام کشوری و ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط قانونگذار مورد تصریح قرار گرفته است لذا از این لحاظ با توجه به ذکر و قید «مقامات»، ممنوعیتی برای اعاده به خدمت آنان وجو ندارد. تصریح موضوع در تصویب نامه شماره 192909/ت48641ه--3/10/1391 مبنی بر اینکه « از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند» توسعه دامنه ماده (91) اصلاحی قانون استخدام کشوری تلقی نمی شود و اشکال وارده مبنی بر اینکه موضوع ورود به حوزه تقنینی، منتفی است.

2- در صورتی که مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ذیل آن بر اساس ماده (91) قانون استخدام کشوری اعاده به خدمت شوند، هم چنان که در تصویب نامه یاد شده این موضوع مورد تصریح قرار گرفته است، مدت اشتغال آنان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب می‌گردد و از لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت تا سی سال خدمت، مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند و با توجه به قید قانونگذار در این ماده مبنی بر « تا سی سال» پرداخت پاداش مازاد بر سی سال به هر صورت منتفی است.

3- نسبت به تصویب نامه یاد شده و اصلاحیه آن به شماره 213855/ت48641ه--1/12/1391 توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 79983ه-/ب-27/12/1391 ایراد مقدماتی وارد نموده ولیکن منجر به اعلام ایراد رسمی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نگردیده است.

4- در قسمت اخیر دادخواست دیوان محاسبات اشاره شده است که با توجه به عدم ایراد قطعی رئیس مجلس نسبت به مصوبه یاد شده درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند. عنایت دارند که موضوع اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از مصادیق ماده واحده تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30/11/1388 مجلس شورای اسلامی است که اقدام لازم در این مورد هم انجام گرفته است و النهایه پس از طرح ایراد مقدماتی با توجه به دفاعیات مطرح شده احتمالاً ایراد مقدماتی را وارد ندانسته و نظر بر اعلام ایراد رسمی نداشته اند.

5- بر اساس بند (3) نامه صدرالذکر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان از محل اعتبارات هزینه ای دستگاهها قابل پرداخت است و از این جهت حکم مصوبه موجب تحمیل بار مالی نبوده تا مغایر قانون تلقی گردد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند، مغایر قانون است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع