ماده 1 (اصلاحی 1359/02/24)- دادگاه مدنی خاص تشکیل میشود از یک مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب اوست که ریاست دادگاه را خواهد داشت.
قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده دارد.
ماده 2 (اصلاحی 1359/02/24)- مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین میشود. اگر در محلی شخص و اجد شرایط نباشد بمرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.
ماده 3 (اصلاحی 1360/07/21)- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
1 - دعاو ی راجع بنکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2 - دعاو ی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
3 - نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها.
4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
تبصره 1 - تقاضای نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره 2 - موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیماً خبیراً) موضوع را بداوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.
تبصره 3 (الحاقی 1366/04/09)- دادگاههای مدنی خاص میتوانند در امور اجرایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
ماده 4 - مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی میکند و لی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.
ماده 5 - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوانعالی کشور است.
ماده 6 - دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاههای عمومی مقرر است بقدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز بو سیله همین دفتر انجام میشود.
ماده 7 - در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پروندههای واصله را بنوبت بهریک از شعب ارجاع میکند.
ماده 8 (اصلاحی 1359/02/24)- اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست میدهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
ماده 9 - ترتیب و موارد تامین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده 10 - در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه میتواند بکارشناس رجوع نماید.
ماده 11 (اصلاحی 1359/02/24)- طرفین دعوی میتوانند از میان و کلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.
ماده 12 - احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:
1 - در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و بامضا مقر میرسد.
2 - در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند.
3 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتباً رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 - دعاو ی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
ماده 13 - تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است.
ماده 14 - درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آندادگاه داده میشود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده 15 (اصلاحی 1359/02/24)- مادامیکه برای اجرای احکام این دادگاهها قانون جداگانه ای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است.
ماده 16 - روسای دادگاههای مدنی خاص و تجدیدنظر آن از حقوق و مزایای پایه های قضایی که به وسیله شورای عالی قضایی تعیین میشود بهره مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
ماده 17 - دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای مزبور احاله میشود. آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده از دادگاههای استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت.
ماده 18 - آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 19 - قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است.
ماده 20 (الحاقی 1359/02/24)- هر شعبه از دادگاههای مدنی خاص بقدر کافی میتواند دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.