کلاسه پرونده: 107.70
شماره دادنامه: 112
تاریخ: 21 آبان 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای زینالعابدین حسنپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1403.68 موضوع شکایت آقای محمد مبشر به طرفیت: بانک ملی ایران و سرپرستی شعباستان مازندران به شرح دادنامه شماره 255 مورخ 70.3.18 چنین رای صادر نموده است: هر چند در خصوص تغییر محل جغرافیایی خدمت شاکیحکم و ابلاغ اداری صادر نگردیده و تغییر محل سرپرستی بانک ملی از شهرستان قائم شهر به شهرستان بابلسر تحقق یافته و این امر از مصادیق ماده 5تصویبنامه هیات وزیران به شماره 37724 مورخ 53.10.8 است و عدم صدور حکم انتقال نیز نمیتواند موجب تضییع حقوق استخدامی کارمند گرددلهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام بانک طرف شکایت به صدور حکم تغییر محل خدمت و پرداخت فوقالعاده قانونی از تاریخ تحقق تغییر محلسرپرستی صادر و اعلام میشود.
ب - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 58.69 موضوع شکایت آقای زینالعابدین حسنپور به طرفیت: بانک ملی سرپرستی استان مازندران بهخواسته 10% فوقالعاده محل خدمت به شرح دادنامه شماره 288 - 70.5.8 چنین رای صادر نموده است: هدف از وضع فوقالعاده محل خدمتجبران هزینههای ناشی از سکونت در محل جدید به واسطه تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم میباشد بنا بر این پرداخت فوقالعاده محل خدمتبه واسطه تغییر شهرستان محل خدمت مستخدم بانک بدون این که الزاماً متضمن تغییر محل سکونت او باشد و برای طی مسافت بین محل سکونت ومحل خدمت از سرویس دولتی استفاده کند موافق هدف مقرر در تبصره ماده 31 آییننامه استخدامی مشترک کارکنان بانکها نیست و شکایت ردمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
نظر به بند (ت) از ماده 39 قانون استخدامی کشوری که مقرر میدارد «فوقالعاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنانتغییر میکند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداخت است» و با توجه به ماده 5 از تصویبنامه شماره 37724 - 53.10.8 هیات وزیران واین که کارمندان بانکها نیز مشمول بند یاد شده هستند و با عنایت به این که پرداخت فوقالعاده مذکور مشروط و یا مقید به تغییر محل سکونت مستخدم نگردیده است علیهذا دادنامه شماره 255 مورخ 1370.3.18 صادره از شعبه هجدهم که متضمن معنا و مفهوم فوق است موافق قانون تشخیصمیگردد. رای صادره مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد