ماده 1 - دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتیکه قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل میشود.
ماده 2 (منسوخ 1355/02/22)- دیوان کیفر کارکنان دولت بجرائم زیر رسیدگی میکند: 1 - کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و روسای دانشکده ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و روساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که بسبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
2 - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی بسبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنجهزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود. 3 - رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره - بجرائم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 3 - در صورتی که مستخدمین و یا مامورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند رسیدگی باتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آن ها اعدام است که در این صورت رسیدگی بکلیه اتهامات در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
تبصره - در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم بشرکت یا معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند نسبت بکلیه متهمین ولو اینکه کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 (منسوخ 1355/02/22)- قرار توقیف و اخذ هر تامین دیگری از متهم و قرار تامین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان ماموریت تحقیق دارد صادر میشود از جهت نوع و میزان تامین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر میشود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولی تخفیف یا تشدید تامین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر میباشد و رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 5 - پرونده هائیکه مشمول مقرراتاین قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده 6 (منسوخ 1355/02/22)- ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود.
تبصره 1 - دادگاه دیوان کیفر میتواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
تبصره 2 - فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (رای با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم میشود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار میشوند. مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رای میباشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برایاحکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بتشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
از طرف رئیس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی