تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد رسمی معارض منصرف به موردی است که در خصوص اصل مالکیت اراضی موضوع سند رسمی، اختلاف نباشد در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری است.
به حکایت دادخواست آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. به طرفیت خانم ک.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 118 - 5111/4937/1 به انضمام کلیه خسارات دادرسی اجمالا در شرح دادخواست درج شده (ص 18 ) طی سند رسمی 9238 - 1350/07/26 دو جفت از اراضی پلاک --- اصلی قریه الف. در حق خواهان انتقال که وی نیز بخشی از اراضی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان انتقال و سازمان مذکور طی قرارداد واگذاری 778 - 1376/10/07 یک قطعه را به شماره قطعه --- بلوک 28 از طرح 48 هکتاری به موکل بنده واگذار که طی صورت مجلس تفکیکی پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک فرعی از --- اصلی برای این قطعه در نظر گرفته که متعاقب آن تعاونی مسکن ص. اقدام به واگذاری همین قطعه به خانم ک.الف. نموده که ایشان نیز مبادرت به اخذ سند تحت شماره 5111 فرعی از --- فرعی از یک فرعی از --- اصلی برای ملک مذکور نموده به موجب استعلامات و کارشناسی تعارض اخذ سند محرز است لذا درخواست حکم بر ابطال سند مذکور را دارم این دادخواست در 1391/07/26 ثبت دادگستری درود و ارجاع به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی درود شده است دادگاه تمهید اجلاس دادرسی و صدور قرار اعدادی نموده قرار کارشناسی ص 68 پرونده محاکماتی و نظریه کارشناس در صفحات 85 لغایت 87 درج است اجمالا (در اسناد فوق الذکر تداخل اراضی تعاونی مسکن ص. با مسکن و شهرسازی وجود دارد قطعه زمین متنازع فیه جزء اراضی است از طرف مسکن و شهرسازی به آقای غ.ح. واگذارشده است با توجه به کلیه مدارک موجود... که اشاره شده بلوک 28 مشخص میشود که آقای غ.ح. قطعه متنازع فیه را یک بار به آقای ح.س. فروخته و یک بار هم به آقای غ.ل. (ک.ن.) فروخته است دادگاه در استعلام از اداره ثبت و اخذ پاسخ ثبت درود (ص 99 و 106 ) پرونده تصریح نموده (به شرح گزارش پیوست تعداد 10/810 مترمربع با ابعاد مندرج در نقشه شماره سه پیوست تعارض به وجود آمده و در واقع شرکت تعاونی مسکن ص. از ملک سازمان مسکن و شهرسازی تصرف نموده است شماره ثبت این نامه 00400 - 92 مورخ 1/4/92 است لذا دادگاه در 22/4/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 92 مورخ 22/4/92 به شرح استدلال و استنتاجی که نموده صفحات 114 و 115 پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به ابطال سند مالکیت خوانده به شماره 1/118 - 5111/4937 به دلیل تعارض با سند خواهان و الزام خوانده به مقادیر هزینه دادرسی و خسارات دادرسی داده اند در مقام تجدیدنظرخواهی خانم ک.الف. که به شماره 0018 - 92 مورخ 1392/06/23 شده آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. دادخواست جلب ثالث آقای س.ج. را تقدیم نمودهاند که در مورخ 1392/08/13 ضم پرونده اصلی شود (در رای بدوی اشعاری به دعوی جلب ثالث نگردیده) در دادخواست جلب ثالث عنوان شده (همین قطعه پس از اخذ سند در سال گذشته به موجب سند رسمی 641961 الف/ 90 به فرزند خودش س.ج. (مجلوب ثالث) منتقل شده است لذا درخواست ابطال سند رسمی اخیر نیز میشود دادگاه تجدیدنظر استان لرستان شعبه سوم طی دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/10/30 ضمن نقض دادنامه بدوی با این استدلال و استناد به صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد استان قرار عدم صلاحیت صادر نمودهاند (هرچند دعوی جلب ثالث خواهان که سند معارض مورد ادعای خواهان از سوی خوانده به وی طی سند انتقالی 38520 دفتر... درود به خوانده مجلوب ثالث منتقل شده است چون به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اسناد رسمی معارض در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد استان تهران میباشد بنابراین موضوع خارج از صلاحیت در اجرای ماده 28 آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبایی و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اجمالا در دعاوی که خواسته ابطال اسناد مالکیت ثبتی معارض (موضوع لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/05 با اصلاحات بعدی) میباشد که منطوق مقرر در ماده 3 اصلاحی 1351/10/18 عنوانا جواز استماع تشخیص در هیات نظارت ثبت است و ظهور و امعان (هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادرشده) مجوز استماع هیات نظارت ثبت است مشعر بر سلب صلاحیت دادگستری نمیباشد. زیرا:
اولا- مادام که اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه قطعی به حکم قضایی یا تراضی طی اسناد رسمی منتهی نگردیده باشد رسیدگی بدان خارج از صلاحیت هیات نظارت ثبت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت است اعمال اصلاح و یا ابطال و یا حذف و یا قید و یا درج در اسناد ثبتی مستلزم اعمال مرافعه قضایی در محاکم قضایی است و مرجع ذیصلاح محاکم دادگستری میباشند. ثانیا- نفی صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص صریح قانونی است مادام که استماع دعوی و رسیدگی به دعوی معلق و یا متوقف و یا منوط به رسیدگی در مرجع دیگری به نص و یا صریح قانون جعل نگردیده باشد تمهید سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مغایر اصول 61 و 34 و 159 قانون اساسی است. ثالثا- تمایز احکام اصل صلاحیت با اصل استماع دعوی موجد آن است که مرجع قضایی ذیصلاحیت رسیدگی به دعوی را حائز میباشد لکن دعوی مطابق موازین قانونی اقامه نگردیده لذا استماع آنکه مترتب بر امر صلاحیت است به کیفیت صائب اقامه نشده باشد در این صورت نیز صدور قرار عدم صلاحیت صائب نیست. رابعا- در شقوق اصلاحی ماده 25 قانون ثبت مادام صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقر میشود که الف - نسبت به اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه باشد و خللی به حقوقی کسی نرساند ب - ترتیبات قانونی قضیه سپری نشده باشد. در خصوص رسیدگی به دعاوی اسناد مالکیت ثبتی معارض مجوز استماع آنکه در ماده سوم اصلاحی قانون مرقوم مقررشده است امعان (هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادرشده) این امر نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست و سلب صلاحیت محتاج نص قانونی است. لذا با نقض قرار عدم صلاحیت شماره 00633 - 92 مورخ 1392/10/30 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان لرستان با تشخیص صلاحیت محاکم قضایی به همان مرجع قضایی ارجاع می دهد این رای طبق ماده 28 آ.د.م. قطعی و لازم الاتباع است.
مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور
نصیری سوادکوهی - حسینی طباطبایی