کلاسه پرونده: 435.78
شماره دادنامه: 243
تاریخ: 15 آبان 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهاد سازندگی
مقدمه: شاکی طی رونوشت نام شماره 2.5.10768 مورخ 1378.6.8 عنوان وزیر جهاد سازندگی اعلام داشتهاند، علیرغم اینکه در ماده 45 قانونمقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی وظیفه کمیته موضوع ماده مذکور 1- تعیین مشاغل کارگری 2- تصویب طبقه بندی مشاغلو نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنابه پیشنهاد جهاد، تصریح گردیده است آن کمیته خارج از حدود وظایف و مقررات قانونی اقدام به الف -تصویب آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل برخلاف نص صریح ماده 87 قانون مزبور. ب - تعیین میزان فوقب العاده شغل کارکنان ج - واگذاریاختیارات مصرح خود به کمیتههای فرعی متشکله در سایر واحدهای تابعه آن وزارت نموده است. با توجه به این که کمیته مرقوم بر خلاف مقرراتقانونی اقدام به تصویب آییننامه مزبور نموده است نسخهای از گزارش و مستندات مربوطه در اجراء تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسیکل کشور جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در قسمت اظهار نظر و پیشنهادات گزارشکارشناسان سازمان بازرسی کل آمده است، اعضاء کمیته ماده 45 قانون مقررات مالی اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی که با قید نام و نامخانوادگی توسط هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته و مسئولیت تعیین مشاغل کارگری و طبقه بندی مشاغل را به عهده داشتهاند، بدون رعایت مفادماده 87 قانون مقررات مرقوم مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نموده و علاوه بر این ذیل ماده 13 آیین نام مذکور خارج ازحدود وظایف خود نسبت به تعیین میزان فوق العاده شغل کارکنان اقدام و نیز ذیل ماده 24 آییننامه مورد نظر تصویب طبقه بندی مشاغل را که حسبمصوبه هیات وزیران به افراد مشخصی واگذار شده به سایر مقامات وزارت جهاد سازندگی محول نمودهاند. علیهذا و بنابه مراتب مرقوم و با عنایت بهعدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به منظور تمشیت و حسن جریان امور در وزارت جهاد سازندگی پیشنهاد میشود نسخهای از گزارش جهتابطال آییننامه طرح طبقه بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری ارسال شود، معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طینام شماره.40.900 م مورخ 1379.5.25 اعلام داشتهاند، 1- اساسا" به موجب ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی، این وزارت میبایست در اجرای مدلول این ماده نسبت به ایجاد نظام طبقه بندی مشاغل و تدوین گروههای شغلی مربوط طی جداولحقوقی اقدام نماید و همانگونه که درصدر گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز مرقوم گردیده است وظیفه تعیین مشاغل کارگری و نیز طبقه بندیمشاغل و نحوه تخصص مشاغل به گروههای جداول مربوطه بنابه پیشنهاد این وزارت در زمره وظایف کمیته پنج نفری موضوع ماده 45 این قانون مقررگردیده که در اجرای این وظیفه قانونی، کمیته یاد شده مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی (مورد اعتراض) نموده است. لذا مصوبه مذکور فی الواقعاجرای تکلیف قانونی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور بوده و مصوبات کمیته مذبور با توجه به تعیین اعضاء آن توسط هیات وزیران به نوعی به کمیتهموصوف تفویض اختیار شده و مصوبات آن به مثابه مصوبه هیات دولت میباشد. 2- تصویب آییننامه مذکور توسط کمیته مورد بحث منافاتی با ماده87 قانونی مالی، اداری،....... جهاد ندارد و در ماده 87 مقرر شده که آییننامههای اجرایی این قانون به جز مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخصذکر گردیده به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید. لذا در موضوع مانحن فیه که در مواد 44 و 45 این قانون صراحتا" تعیین تکلیف گردیده است قطعنظر از اینکه بنابر موارد مذکور در بند(1) فوق مصوبات کمیته در واقع امر در حکم مصوبات هیات وزیران است. علاوه بر این با وجود تعیین تکلیفصریح مقنن در مواد 44 و 45 مذکور اساسا" موضوع اختیارات مذکور در ماده 44 از شمول ماده 87 خروج موضوعی خواهد داشت. 3- این وزارت هیچگونه تاکیدی بر تفویض اختیار به کمیته یاد شده در قوانین نداشته و ندارد و در صورتی که از نظر قانونی مرجع ذیصلاح در این رابطه هیات وزیرانتشخیص گردد نسبت به وزارت متبوع، متبع خواهد بود النهایه تصویب آییننامه مورد بحث در راستای تکالیف مقرر قانونی بوده و عدولی از مقرراتقانونی صورت نگرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی منحصرا مفید تفویض مسئولیت تدوین طرح طبقه بندی مشاغل مستمر و تخصیص آنها به گروه های مربوط بر اساس شرایط تحصیل و تجربی لازم است و متضمن جواز تعیین فوق العاده شغل متصدیانمشاغل مذکور نیست و نیز مسئولیت تشخیص مشاغل کارگری و طبقه بندی آنها به کمیسیون پنج نفره مقرر در ماده 45 قانون فوق الذکر اختصاص یافته است که تفویض آن به کمیتههای فرعی موافق نظر قانونگذار نیست، بنابر این مادتین 13 و 22 آییننامه مزبور به لحاظ خارج بودن از حدود اذن قانونگذار و مغایرت با قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی