شماره ۲۵۱/۱۵۵۶۸/ د. ه- تاریخ ۱۸/۲/۱۳۶۴
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پس از سلام، پیرو سئوال عده‌ای از نمایندگان مجلس از آقای نخست‌وزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله سئوال از نخست‌وزیر به پیوست تقدیم و به منظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف می‌شود.
شورای محترم نگهبان «ایدهم‌الله تعالی»
با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آئین‌نامه داخلی مجلس طی شماره ۴۵۱۳ مورخ ۲/۲/۱۳۶۱ درباره مسئولیت نخست‌وزیر، مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سئوال به ترتیب موجود در اصل ۸۸ از وزیر عملی می‌شود، طی نظریه شماره ۶۲۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۱ درباره طرح قانونی تشکیل شورای عالی صنایع به این شرح. تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل ۸۸، ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان درکل امور اجرایی از نخست‌وزیر و وزرا حق سئوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است نخست‌وزیر را مسئول دانسته و اجازه سئوال از وی داده‌اید همچنین در ماده ۱۵۱ آئین‌نامه داخلی که به تایید آن شورا نیز رسیده اجازه سئوال از نخست‌وزیر داده شده است و خصوصاً که بر اساس نص صریح ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد:
نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است. طبعاً و به‌طور قطع نظریه شماره ۴۵۱۳ شورای نگهبان نمی‌تواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخست‌وزیر گردد. به علاوه:
اولاً، ذیل اصل ۱۳۴ نمی‌تواند ناظر بر مسئولیت نخست‌وزیر به عنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخست‌وزیر به تنهایی معنا ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل ۸۹ پیش بینی استیضاح هیات وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمی‌تواند درباره شخص نخست‌وزیر معنی داشته باشد.
ثانیاً، کلمه مجلس در ذیل اصل ۱۳۴ به این معنی نیست که نخست‌وزیر باید پاسخگوی کل مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساساً یک شخصیت حقوقی نیست، و به علاوه در اصل ۱۳۷ درباره وزرا نیز عیناً چنین عبارتی وجود دارد.
یا مثلاً نمی‌توان چنین تفسیر کرد که باید مجلس مورد سئوال را تصویب کند، آنگاه نخست‌وزیر برای پاسخگویی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به ۱۰ نفر نماینده اجازه استیضاح هیات دولت را می‌دهد، چطور می‌توان پذیرفت که برای یک سئوال از نخست‌وزیر آرای حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل ۱۳۴ چه چیزی مورد نظر بوده است؟ به نظر می‌رسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی وجود دارد این است که خواسته است مواردی را که به وزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیات وزیران عملی می‌شود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، نخست‌وزیر باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونه‌ای از این حالت است.
بالطبع اختیارات و مسئولیت‌هایی که درقانون اساسی منحصر به نخست‌وزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی می‌نماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمی‌شود فردی به هر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد و البته به غیر از شیوه مذکور در اصل ۸۸ روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناع کننده آنها باشد، نمی‌توان یافت. مضافاً بر اینکه اعلام غیربودن نخست‌وزیر به نحوی که الآن مطرح است، باعث می‌شود که قانونگذار نتواند هیچ وظیفه‌ای را به عهده وی بگذارد، درحالی که در مواردی، غیر از نخست‌وزیر هیچ عنصری نمی‌تواند آن وظیفه را به نحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت محیط زیست و... از آن جمله‌اند). لذا استدعا می‌شود راهنمائی بفرمائید.
محمدرضا باهنر، اسماعیل فدائی، سیداحمد کاشانی، سیدمحمد حسن علوی، سیدرضا زواره‌ای، لطیف صفری، غلامرضا رحیمی، محمد یزدی، رحیم علیزاده، فریدون استکی، حسین محمد خانی شاهرودی، جعفری، محمد صالح طاهری، سیدجواد حسینی، سید اسداله بادامچیان، محمدرضا عباسی فرد، محمد محمدی، سیدابوطالب محمودی، سیدجلیل صدر طباطبائی.
شماره ۳۳۹۱ تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۵
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل ۸۸ قانون اساسی نظر اکثریت اعضای به شرح زیر اعلام می‌شود:
«به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سئوال از وزیر مسئول را دارند.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی