روزنامه رسمی 12709- 1367/07/24
هیات عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینکه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نمودهاند که رسیدگی هیات عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب مینماید پرونده های مزبور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1930/6/2 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی 1 شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65/7/29 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رای داده است:
دادنامه 3/6-67/1/18
نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 65/8/7 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 65/10/17 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علیهذا دادخواست تجدید نظر رد میشود.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2411/15/7 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک های 3 و 8 فرعی از 47 اصلی بخش 1 زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 461/65 را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است:
دادنامه 63/15-67/2/11
با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 66/2/6 تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 66/9/10 دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد میشود.
3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2241/1/13 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نمودهاند و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 50-66/3/20 را بر محکومیت خواهان ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی 1 ساوه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 66/3/27 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانون بوده به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 3-66/4/20 را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است.
دادنامه 896/1- 1366/12/09
با توجه به ا ینکه ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و تبصره ذیل آن و نیز ماده 13 همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره را در حدود مقررات ماده 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده میشود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند. 4- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2061/18/1 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری به رفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواسته الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075- 53/5/2 در شعبه 9 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773- 65/11/5 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است. رسیدگی پرونده به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به این شرح است:
دادنامه 466-18- 66/9/9
در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً – ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظر با مستنبط از ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و شقوق ذیل آن موثر در مقام نیست. ثانیاً … با توجه به بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و دستور بند 3 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید.
5- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2025/19/24 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی ه- – 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 394-65/11/6 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته اند از جهت اینکه درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده روز میباشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رای اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 65/11/23 ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ 65/12/26 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام میگردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رای صادر نموده اند:
با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز با هیچ یک از شقوق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تایید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام میگردد.
نظریه – به طوری که ملاحظه میشود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از دادگاههای حقوقی رعایت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد کرده اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی رعایت مهلت و مدت 10 روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست رسیدگی و اعلام نظر میشود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: « با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 فرجام خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری فرجام خواهی از احکام جزایی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تایید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 510 - 1367/03/25
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.