شماره51935ه-/ب 1389/08/09
168
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 104390/ت40616ک مورخ 1387/06/25، موضوع « اختصاص اعتبار»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« علاوه بر بندهای (55) و (11) به ترتیب از قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389 کل کشور، بند (17) قانون بودجه سال1387 کل کشور نیز مقرّر میدارد: « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. .. »، همچنین به موجب مواد (684) و (698) قانون مدنی، عقد ضمان موجب انتقال دین از ذمّه مضمونعنه به ذمّه ضامن میگردد، علیهذا، بند « الف» تصویبنامه مبنی بر الزام دولت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی به شرکتهای دوازدهگانه که حکایت از تکلیف دولت به عنوان ضامن به پرداخت دیون شرکتهای مضمونعنهم را دارد، چون علیرغم متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تامین اعتبار در قانون بودجه کل کشور نمیباشد مغایر با قوانین مذکور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی