صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/07/13
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
نقش اداره کل تعاون در اعلام تخلفات شرکتهای تعاونی
پرسش
با عنایت به بند 17 ماده 66 قانون تعاونی بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت و اتحادیه یادشده را صادر نماید. آیا در خصوص اعلام تخلفات شرکتهای تعاونی، اداره کل تعاون صرفاً مقام گزارش دهنده و اعلام کننده جرم محسوب میگردد و یا اینکه به عنوان شاکی محسوب و حق پیگیری و از اختیار گذشت نیز برخوردار میباشد؟
نظر هیات عالی
آنچه در بند 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است فاقد جوهره جزایی است و لذا عنوان شاکی یا اعلام کننده نسبت به این تکلیف که اعلام احراز تخلف به دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی) است صادق نمیباشد.
نظر اتفاقی
قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از عنوان «شاکی خصوصی» و «مدعی خصوصی» نام برده است و در ماده 10 قانون مرقوم این دو عنوان و نیز عنوان بزهدیده را تعریف نموده است.
بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و شخص اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی است و در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد بزهدیده میباشد و شخص مذکور چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگونه جبران ضرر و زیان را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده میشود و در ماده 112 قانون مرقوم مقرر داشته در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد شاکی خصوصی تا قبل از ختم دادرسی لازم است دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند که اگر تقدیم نکرد آثار دارد: 1) اینکه به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود. 2) اینکه ضرورت دارد برابر مقررات از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.
هرجا به شخصی ضرر و زیان وارد شود و تعقیب مرتکب را درخواست نماید چنین شخصی شاکی خصوصی میباشد.
در مورد سوال؛ اداره کل تعاون به دلایل ذیل شاکی محسوب نمیشود:
1. وزارت تعاون از بودجه دولت و عمومی استفاده نمیکند و فقط اعلام کننده جرم محسوب میشود نه شاکی خصوصی.
2. ملاک و اصل شاکی خصوصی این است که به اداره دولتی یا تعاونی ضرری وارد شود و متحمل ضرر و زیان گردد و اداره تعاون متحمل ضرر و زیان نمیگردد.
3. بعضی ادارات دولتی تصدیگری دارند و تصریح قانونی دارد که شاکی خصوصی محسوب میشوند نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و مانند آن و بعضی ادارات صرفاً نظارت دارند و اداره کل تعاون به عنوان ناظر است و تصدیگری ندارد.
4. نسبت به اداره کل تعاون نه نفع دولت وجود دارد نه تصریح به ضابطیت شده و تصریح قانونی نیز وجود ندارد و باید به همان اصل اولیه که تبیین شده مراجعه کرد؛ بنابراین آثار زیر مترتب است:
- نمیتوان دادنامه را به اعلام کننده جرم ابلاغ کرد.
- حق اعتراض ندارد.
- در مراحل رسیدگی نمیتواند دخالت نماید.