شماره دادنامه: 140431390001036218
تاریخ دادنامه: 1404/04/31
شماره پرونده: 0002641
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کیان توس سپاهان
طرف شکایت: شورای اسلامی بندر امام حسن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به اخذ نیم درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری به عنوان عوارض محلی از تعرفه عوارض سال های 1391 و 1392 شورای اسلامی بندر امام حسن
گردش کار: شرکت کیان توس سپاهان به موجب دادخواستی ابطال قسمت مربوط به اخذ نیم درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری به عنوان عوارض محلی از تعرفه عوارض سال های 1391 و 1392 شورای اسلامی بندر امام حسن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند کمیسیون ماده 77 شهرداری بندر امام حسن در مورخ 1393/02/14 بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر امام حسن مربوط به سال های 1391 و 1392 تحت عنوان «عوارض محلی» و به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به محکومیت این شرکت معادل نیم درصد از کل قرارداد این شرکت با شرکت نفت فلات قاره ایران به مبلغ 1/376/000/000 ریال در حق شهرداری بندر امام حسن صادر و اعلام می دارد. علی رغم تاکید این شرکت و برگزاری جلسات متعدّد مبنی بر مغایر بودن مصوبه مورد اشاره با قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارایه مستندات لازم، با تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای اسناد رسمی بندر دیلم استان بوشهر نسبت به توقیف مبلغ مزبور از حساب این شرکت اقدام نموده و حساب بانکی این شرکت در حال حاضر مسدود می‌باشد. علی هذا مطابق با ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقرّرات این قانون می‌باشد و همچنین در ماده 52 همان قانون به صراحت ذکر شده است.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم توسعه موصوف به قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارایه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرّح در همین ماده ممنوع است و توجه به ماده 50 قانون مارالذکر، برقراری هر گونه عوارض برای ارایه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است، توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. بنابراین وضع عوارض محلی جدید از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این دسته از خدمات، خلاف قانون و ممنوع می‌باشد و منجر به وضع عوارض مضاعف می‌گردد. بنابراین تا زمانی که پیمانکاران عوارض پیمانکاری خود را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نمایند، شهرداری ها نمی توانند عوارض دیگری تحت این عنوان از پیمانکاران دریافت کند. در همین رابطه و در چندین اقدام مشابه از سوی شهرداری‌ها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرایی را در این زمینه صادر نموده است که از جمله آن می توان به آراء شماره 9110090905800938 [1391/12/21] و 9210090905800028 [1392/01/19] اشاره نمود. النهایه، و با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که دریافت عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری از سوی شهرداری ها با قانون ارزش افزوده مغایرت دارد و به استناد مواد 16 و 38 همان قانون نرخ مالیات به صراحت مشخص شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً در خصوص هریک از عوارض محلی جدید که در آن قانون تعیین تکلیف نشده است، می‌توانند به تصویب برسانند. لذا مستدعی است با توجه به توقیف حساب این شرکت و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب حکم مقتضی صادر فرمایند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" در زمان تصویب مصوبات در سال های 1391 و 1392 شورای اسلامی شهر امام حسن بوشهر، و زمان اجرای آن که در تاریخ 1400/02/24 از سوی مدیر اجرای واحد اجرای ثبت بندر دیلم از حساب بانکی شرکت کیان توس سپاهان بابت قرارداد پیمانکاری غذا منعقده با شرکت دولتی نفت فلات قاره ایران برداشت گردیده است با مواد 1، 16، 38 ماده 50 و تبصره یک آن و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و در حال حاضر با مواد 2 و 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/04/12 مجلس شورای اسلامی در تعارض می‌باشد. مع هذا در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب حکم مقتضی صادر فرمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دفترچه عوارض شهرداری بندر امام حسن سال های 1391 و 1392
........................
عوارض محلی:
به شهرداری بندر امام حسن اجازه داده می‌شود از محل اجرای قراردادهای پیمانکاری اعم از مطالعاتی، ساختمانی، مهندسی، تاسیساتی، خدماتی و. .. نیم درصد از کل مبلغ قراردادها را به عنوان عوارض محلی اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ نماید.
......................
- رییس شورای اسلامی شهر امام حسن، شهردار بندر امام حسن"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/31 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و در بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تکلیف عوارض ارایه خدمات مشخص شده و طبق ماده 50 همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع است. ثانیاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9709970905811721 مورخ 1397/08/01 و دادنامه شماره 9310090905801763 الی 9310090905801775 مورخ 1393/10/15 وضع عوارض در خصوص اخذ یک درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، قسمت مربوط به اخذ نیم درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری به عنوان عوارض محلی از تعرفه عوارض سال های 1391 و 1392 شهرداری بندر امام حسن (ع) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری