بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

در خصوص درخواست آقایان ر.الف. و ی.د. به وکالت از شرکت گ. به طرفیت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی ح. پ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1391/11/30 و منع اجرای رای داوری و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل،... علی‌هذا، با عنایت ادعای اقامه شده و توجه به آنکه رای داوری مورخ 1391/11/30 دلالت بر محکومیت شرکت گ. به پرداخت مبلغ 10/702/684/307 ریال بابت حق‌الزحمه عامل به مقدار هشت درصد مطالبات که درنهایت مبلغ 133/783/553/846 ریال طی 32 فقره چک مطابق مصالحه اخذ شده، و بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، دارد و نظر به اینکه وفق بند یک قرارداد منعقده تصمیم‌گیری در خصوص اختلافات فی‌مابین نسبت به استحقاق یا عدم آن به داوران محول گشته که برخلاف استنباط وکلای خواهان حسب دادخواست تقدیمی، اظهارنظر یا اظهارات پیش از صدور رای که در حین مذاکرات با هر یک از متداعیین ابراز می‌گردد، فاقد ترتیب اثر و جایگاه قانونی بوده و آنچه که قابلیت تعمیم و انتساب به داور یا داوران را دارد، صرفا مفاد نظریه و رای داوری است که در چارچوب مقررات داوری صادر و مورد انشاء قرار گرفته است،... و در خصوص اعلام استعفای احد از داوران، نظر به اینکه، این استعفا بر فرض صحت، اولا: خطاب به احد از متعاقدین (شرکت گ.)، نگاشته شده و این امر با اقدامات بعدی، از جمله تشکیل جلسه داوری و مذاکرات آتی صورت پذیرفته که در نهایت منجر به صدور رای از ناحیه مشارالیه گردیده است در منافات بوده و در عمل با پذیرش داور به تعقیب جریان داوری و اقدام وی در صدور رای، موضوع منصرف از مقررات مواد 460 و 463 قانون آ. د. م. تلقی گشته، و ثانیا: برخلاف سیر داوری اعلامی در ذکر امتناع احد از داوران (الف. ه. یا مستعفی بودن وی، هیات داوران ازجمله داور مذکور، به نحو مستند و جامع پس از وصول درخواست و ارجاع امر به داوری از ناحیه موسسه داوری بین‌المللی ح.پ. به شماره 1011 /ن مورخ 1391/11/27 و بررسی قرارداد و موضوع ادعا، در تاریخ 1391/11/30 مبادرت به صدور رای داوری نموده‌اند که وضعیت اخیر مثبت بر پا خاستن داوران به انجام داوری و عدم امتناع نامبردگان در پذیرش امر داوری تلقی و موجب خروج امر امتناع یا استعفا به رغم عدم اعلام یا اطلاع به طرف دیگر قرارداد مبنای داوری (مدعی علیه) از مبحث مواد 460 و 463 قانون مارالذکر می‌باشد. و توجه به قرارداد شماره 54 /ق مورخ 1389/04/15 و چگونگی تعیین حق‌الزحمه عامل و اینکه میزان حق‌الزحمه معادل هشت درصد از هر آنچه از منقول و غیرمنقول از مطالبات شرکت گ. از آقایان ر.ب. و م.م. و ک. و ب.ر. و شرکت ف. که بالغ بر یکصد و سی میلیارد ریال، اعلام گشته که در هیچ‌ یک از فرازهای قرارداد طرفین عقد، اقدام به ایجاد شرط یا مقید نمودن پرداخت حق‌الزحمه به عامل خارجی یا واسطه‌ای ننموده و در ذکر شرایط قرارداد نیز به تصریح ذکر گشته که در صورتی که نتیجه به هر شکل و نحو و به طریق مقتضی تحقق یابد و با اقدامات موثر توسط عامل مصالحه بین طرفین صورت پذیرد، عامل مستحق دریافت حق‌الزحمه خواهد بود، که اختلاف در این امر میان طرفین نیز به نظر داوران مرضی‌الطرفین موکول گشته است که ملاک عمل قرار گیرد، که نتیجتا حسب نامه شماره 89/2009 مورخ 1389/11/17 شرکت فولاد م. (سهامی خاص) با امضای آقای ب.ر.، خطاب به عضو هیات مدیره بانک پ. و مدیر عامل شرکت گ. و نیز صورت‌ جلسه مورخ 1389/11/27 مطالبات شرکت خواهان وصول و پرداخت گشته است، که با وصف اخیر و مشروط نبودن پرداخت بابت حق‌الزحمه عامل، دلیلی که موید عدم استحقاق خوانده (محکوم‌له رای داوری) یا رد ادعای اولیه موضوع ارجاع به داوری باشد، ابراز نگردیده، ضمن آنکه در شرایط اساسی جهت صحت معامله وفق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها ذکر گشته و تحقق عقد نیز به قصد انشاء آن چنانچه موضوع اراده ایجاد اثر حقوقی بوده و نه اخبار از آن، حسب ماده 191 قانون مذکور به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بوده و توافق متعاملین درباره ارکان عقد و ایجاب و قبول نیز کاشف وقوع عقد تلقی می‌گردد. و همچنین توجه به اصل لزوم معاملات وفق مدلول مقررات ماده 219 قانون مدنی که عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آن‌ها لازم الاتباع می‌داند، و نیز مقررات ماده 221 قانون مدنی، که در ذکر مسئولیت قراردادی، متعهد به امری را در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل دانسته و با توجه به منطوق ماده 223 ق. م. که با ذکر اصل اصاله الصحه، هر معامله‌ای را که واقع گردیده باشد، محمول بر صحت دانسته مگر آنکه فساد آن معلوم شود و در عقدی که از برخورد و توافق اراده دو طرف به وجود آمده (ماده 183 قانون مدنی)، و ایجاب و قبول واقع شده، طرفین به اجرای مضمون عقد پای بند گردیده و با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی و آزادی اراده طرفین و تعیین شرایط و آثار آن که جزء عقود آزاد تلقی می‌گردد، خود به‌ عنوان منبع التزام بوده که در قلمرو و حکم وفای به عقد (اوفواء باالعقود) در پیمان‌ها می‌گنجد و از نقطه نظر دیگر، توجه به آنکه وفق ماده 477 قانون آ. د. م. داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند و صرفا موظف به رعایت مقررات مربوط به داوری می‌باشند، که از این حیث مقررات مذکور مراعات گردیده، و رای داوران وفق ماده 482 قانون آ. د. م. موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق شناخته نمی‌گردد، که در این جهت ادعای خواهان و وکلای وی متکی به هیچ دلیلی نمی‌باشد، و از سوی دیگر، دلیلی بر خارج از مدت بودن رای داوری و یا انقضای آن ارایه نگشته و رای صادره واجد اعتبار و منطبق با مقررات و اصول قانونی و حقوقی شناخته می‌شود. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 454 و 455 و 460 و 463 و 482 و 484 و 489 و 490 و 495 قانون آ. د. م. و مواد 10 و 183 و 190 و 191 و 219 و 223 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد دیو سالار

تجدیدنظرخواهی ر.الف. و ی.د. به وکالت از شرکت گ. به طرفیت موسسه داوری بین‌المللی ح. پ.، نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رای داوری مورخ 1391/11/30 صادره به توسط داوران مرضی‌الطرفین آقایان الف. ه. و م.ب. مورد پذیرش محکمه بدوی قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی صادر گردیده و بر استنباط محکمه نخستین و استدلال دادگاه خدشه و اشکالی به نظر نمی‌رسد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب و بطلان رای داوری مختلف فیه را ثابت کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریبا تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه استناد تجدیدنظرخواه به استعفای احد از داوران آقای الف. ه. که تصویر آن در برگ 21 پرونده از سوی وکلای خواهان ابراز شده و مربوط به مورخه 1391/10/25 یعنی قبل از صدور رای داوری می‌باشد نیز صحیح نبوده و با اقدام داور مذکور در تشکیل جلسه داوری و صدور رای داوری مورخ 1391/11/30 در مغایرت آشکار می‌باشد، چه اینکه اگر داور مذکور از داوری استعفاء داده باشد، حضور وی در جلسه داوری و انشاء رای به توسط وی آن هم علیه شرکت متبوع خویش توجیه منطقی نداشته و با لحاظ سمت داور مذکور در هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخواه، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اقدام داور به صدور رای داوری به واسطه تهدید، همراه دلیل و مدرک نبوده و صرفا ادعا تلقی می‌شود که به اثبات نرسیده، از طرفی تاریخ استعفاء نامه که 1391/10/25 ذکر شده مطابق ماده 1305 قانون مدنی نسبت به خوانده دعوا معتبر نمی‌باشد، ضمن اینکه اساسا این نامه بر طبق عرف مسلم شرکت‌ها، ثبت نشده و تاریخ ورود یا ثبت در شرکت مخاطب ندارد و از این حیث دفاع خوانده در شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/06/15 به نظر منطبق بر واقع می‌باشد، از سویی، صدور رای داوری با فاصله یک ساله از تاریخ ارجاع به داوری که مورد ادعای وکلای تجدیدنظرخواه قرار دارد نیز همراه دلیل و مدرک محکمه‌پسند و قانع‌کننده نبوده وجود فاصله بیش از یک سال از تاریخ صدور رای داوری ( 1391/11/30 ) تا تاریخ اقدام داور موضوع ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و تسلیم رای داوری برای ابلاغ به دفتر دادگاه ( 1392/12/20 ) که از تکالیف قانونی داوران بوده، موجب بطلان رای داوری نمی‌باشد و از موارد بطلان در ماده 489 قانون مرقوم پیش‌بینی نگردیده است، من‌حیث‌المجموع، ادعای تجدیدنظرخواه با هیچ‌کدام از بندهای ماده 489 مرقوم مطابقتی نداشته و بر رسیدگی محکمه نخستین که لزوما باید به صورت شکلی در تطبیق رای داوری با بندهای هفتگانه ماده 489 قانون یادشده باشد اشکال به نظر نمی‌رسد. دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دفاعیات موضوع لایحه اعتراضیه را موثر در بطلان رای داوری نمی‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدحسن امی - علی مداح