بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/94/46 دادنامه 299 تاریخ صدور 23/8/94 94/اراضی/41
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: کمیسیون امور زیربنائی، صنعت و محیط زیست دولت (هیات وزیران)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخه 27/12/82 مناطق جنگلی کیاسر و پابند واقع در استان مازندران با نقشه و حدود معین به عنوان پارک ملی کیاسر و پارک ملی پابند مصوب و در اجرای قانون آگهی شده است. متعاقباً مصوبه شماره 31603/ت 38239 ک مورخه 2/3/87 (که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است)مرقوم گردیده: «کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 18/9/86 بنا به پیشنهاد..... و به استناد ماده 3 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب 53 مصوب نمود: محدوده پارک ملی پابند به مساحت 72000 هکتار تفکیک میشود به محدوده جدید پارک ملی پابند به مساحت 34500 هکتار و منطقه شکار ممنوع پابند به مساحت 47500 هکتار به شرح زیر و نقشه پیوست که تائید شده به مهر دولت است....». مطابق ماده 2 قانون یاد شده ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضا آن نیز تعیین و احصاء شده است بنابراین تصمیم کمیسیون امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست دولت که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت و محیط زیست میباشد پیرامون خارج نمودن مساحت 47500 هکتار اراضی پارک ملی پابند منطبق با مقررات نمیباشد و فاقد وجاهت قانونی است فلذا تقاضای رسیدگی نموده است.
خلاصه دفاعیات مشتکی عنه: در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 31603/ت38239 ک مورخه 2/3/87 (موضوع مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص حد و حدود اصلاحی پارک ملی پابند) نظر به اینکه قبلاً به موجب دادخواست دیگری ابطال تصویب نامه مشابه براساس همان مستندات واصل گردیده و پاسخ ارسال گردیده است لذا براساس مبانی و مستندات ذکر شده تقاضای رد شکایت را نموده است و در لایحه مورد نظر بیان گردیده بررسی و تصمیم گیری موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیر بنایی دولت صورت می پذیرد و این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آندسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون زیر بنایی نیستند در جلسه مذکور ندارد و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد و در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به شورای عالی حفاظت محیط زیست به غیر از حکم راجع به ترکیب و اختیارات و وظایف حکم دیگری در مورد تشکیل، محل جلسات شورا، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات منظور نشده است بنابراین نحوه و محل تشکیل بر اساس آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1354 و اصلاحی 1374 تعیین شده است معهذا با توجه به اختیار قانونی هیات وزیران پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی اداری در محل کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست نیز بلا اشکال است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 12/8/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در زمان داشتن صلاحیت کمیسیون امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی (6/7/87) و احیاء شوراهای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است فلذا مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی گردد، بر همین اساس مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان، یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری