شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، وجود دین مورد مطالبه در زمان انتقال و یا حکم قطعی برمحکومیت متهم به ادای مال است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ص.ز. متولد 1354 با وکالت آقایان م.ح.ش. و ی.ز. دائربرمعامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 1394/07/19 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت خانم پ. ن. متولد 1357 با وکالت آقای ع.ج.ر.؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاٌ به دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهم و وکیل وی ونظربه اینکه متهم طبق استعلام انجام شده از رئیس ثبت منطقه جنوب تهران تنها یک پلاک... بخش شش تهران را در تاریخ 1394/01/30 به صورت قطعی به نام آقای ع.ص.ز. منتقل نموده و وی غیر از این ملک، ملک یا املاک دیگری نداشته و این ملک نیز جزء مستثنیات دین می‌باشد طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی لذا به نظر دادگاه جرمی روی نداده از اینروبه استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران حبیب اله جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

حصول برائت اقای الف. ص.ز. باوکالت اقای م.ح. ش. ازاتهام معامله به قصدفرار ازدین ضمن دادنامه شماره --- - 94/8/20 شعبه محترم --- دادگاه کیفری دوکه قبلاموضوع شکایت خانم پ. ن. باوکالت اقای ع.ج.و کیفرخواست دادسرا قرارگرفته است پس ازبررسی دیگر بارآن دراین مرجع به نظر همچنان صائب وواجد همراهی می‌باشد چه برغم پیش بینی موضوع در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب وعدم حاکمیت ان قانون درزمان طرح شکایت ونیز احصاء وصف مجرمانه ان در ماده مذکوراولا زمان انتقال ملک قبل ازطرح هرگونه شکایت ومطالبه مهریه ویادیگر اختیار هرنوع دخل وتصرف وانتقال درآن راداشته است ثانیا بافرض ملاک اولین مراجعه شاکی به مرجع انتظامی وحدوث اختلاف عملی زوجین درقبل ازانتقال ( 94/1/20 )دراین خصوص دلیلی اثباتی ازناحیه تجدیدنظرخوانده اقامه نشده است لذا درشرایط فقدان هرنوع دین مورد مطالبه ازسوی شاکی درزمان انتقال ویاحکم قطعی برمحکومیت وی به ادای مال حتی باتعداد املاک متهم اطلاق معامله به قصد فرارازدین ناصواب ومالا بابروز شبهه درقضیه وعدم کفایت دلیل برمجرمیت متهم دادگاه تشخیص مرجع محترم نخستین رامنطبق با موازین دانست وبدین سان به استناد بندالف ازماده 455 قانون آیین دادرسی کیفر ی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می‌نماید این رای قطعی است.

رییس شعبه چهل ونه دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه علیرضا صداقتی رضا مراد زاده

منبع