بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/1389 دادنامه: 93 تاریخ صدور: 3/3/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمومی سهام 10/7/91
شاکی:شرکت سینا فرایند نیرو با وکالت آقایان محمد درویش زاده و سید ابوالفضل ابوالحسنی
طرف شکایت: 1- سازمان خصوصی سازی 2- سازمان بورس و اوراق بهادار
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان خصوصی سازی جهت وصول مطالبات خود از شرکت موکل در مورخ 29/9/91 اقدام به مزایده و فروش 28 درصد سهام شرکت ایران ترانسفو نمود به دلیل اعمال مصوبه مورخ 10/7/91 مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار موجب شد متقاضیان شرکت از مزایده حذف و مزایده تنها با یک خریدار و حداقل قیمت انجام و خسارت فراوان به شرکت موکل وارد آید. (ص 28) درخواست بطلان مصوبه مذکور را داریم زیرا شورای عالی بورس صلاحیت تصویب چنین دستور العملی را نداشته زیرا براساس بند (3) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار این شورا باید آییننامه های لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید درحالی که راساً اقدام به تصویب آن نموده که خارج از اختیارات آن است تقاضای ابطال آن را داریم. (ص 27) این مصوبه خلاف شرع هم میباشد زیرا مصداق قبح عقاب بلابیان است. (ص 26)
متعاقباً شاکی در لایحه تکمیلی (ص 119) اعلام داشته تمامی دستورالعمل مذکور را به لحاظ عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده و بندهای 2و3و4 ماده 2 آن را به لحاظ مخالفت با شرع و بند (5) ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی تقاضای ابطال دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان اوراق بهادار در پاسخ اعلام نموده است: به موجب بند (1) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت برای اجرای قانون از وظایف شورای عالی بورس است و این سازمان دارای شخصیت مستقل از شورای عالی بورس است و مصوبه مورد اعتراض دستورالعمل یا آییننامه نبوده است لذا در راستای وظایف این سازمان بوده است. (ص 136-135) سازمان خصوصی سازی در پاسخ اظهار نموده که بند (3) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ناظر به تصویب آییننامه های اجرایی دارد درحالی که مصوبه مذکور دستورالعمل است نه آییننامه، ضمن اینکه مخالفتی با مقررات مورد نظر شاکی ندارد. (ص 108)
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به بند (3) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تصویب آییننامه های لازم برای اجرای این قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد و مصوبه مورد اعتراض کاملاً از مصادیق آییننامه به نظر میرسد و عوض کردن اسم، ماهیت آن را تغییر نمی دهد چون شورای عالی بورس اجازه، تصویب چنین مقرره ای را نداشته خلاف بند مذکور و خارج از حدود اختیارات است. از جهت مغایرت با شرع چون فقهای شورای نگهبان آن را خلاف شرع ندانسته اند (ص 138) بنابراین مغایرتی با شرع ندارد. پیشنهاد: از وزارت اقتصاد (چون وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است) وسازمان بورس و شاکی جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آید. تهیه کننده گزارش: سعیدکریمی
موضوع در جلسه مورخ 22/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سینا فرایند نیرو با وکالت آقایان محمد درویش زاده و سید ابوالفضل ابوالحسنی به طرفیت سازمان خصوصی سازی وسازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره مصوب 10/7/1391 شورای عالی بورس، برمبنای ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس محترم شورای اسلامی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مطابق ماده 3 قانون مذکور شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را برعهده دارد و براساس ماده 4 قانون یاد شده وظایف شورا به شرح زیر میباشد. 1- اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. 2- تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین ومقررات مربوطه. 3- پیشنهاد آییننامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران و.... و طبق ماده 2 آییننامه اجرایی قانون مارالذکر مصوب هیات وزیران، پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده 30 قانون،معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا میرسد و برمبنای بند 2 ماده 7 قانون موصوف الذکرتهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی این قانون از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان (به معنای خاص کلمه برعهده شورای عالی بورس) میباشد. نظر به این که شورای محترم نگهبان (فقهای معظم) بندهای مورد شکایت از ماده 2 دستورالعمل خلاف موازین شرع شناخته نشده است و به جهت این که دستورالعمل مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به ردشکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری