صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی

پرسش

آقای (الف) علیه آقای (ب) به اتهام تصرف عدوانی شکایت کیفری مطرح می‌نماید. حسب تحقیقات صورت گرفته آقای (الف) مالک رسمی ملک ادعایی نمی‌باشد. (سند رسمی ملک متنازع فیه به نام شاکی نبوده و شاکی با سند عادی ادعای مالکیت ملک را دارد و یا اصلاً ملک فاقد سند رسمی است.) عدم مالکیت رسمی شاکی بر رقبه موضوع شکایت چه اثر حقوقی دارد؟ در حالتی که نظر بر رکن بودن مالکیت رسمی داشته باشیم تصمیم و قرار صائب چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است و مالکیت شاکی به هر طریقی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم احراز گردد کفایت می‌کند.

نظر اکثریت

در خصوص این سوال گاهی اوقات در برخی از نشست‌های علمی اظهار نظر شده است. پاسخ جملگی این نشست‌های علمی این بوده که احراز تصرف عدوانی کیفری مالکیت شرط است ولیکن در هیچ کدام از آنها مالکیت رسمی را شرط ندانسته اند. ماده ۲۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت اعم از عین یا منفعت ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر. ماده ۳۱ قانون مدنی هم مقرر می‌دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقال دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۲۸۶ قانون مرقوم هم سند را به دو نوع عادی و رسمی اعلام نموده است. ماده ۲۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ هم مقرر می‌دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت این ماده بحثی را ایجاد کرده است که آیا سند عادی مثبت مالکیت است یا خیر؟ اساساً نظر شورای نگهبان آن است که سند موضوعیت ندارد و با دو شاهد هم مالکیت قابل اثبات است ضمن این باید گفت که ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ هم مقرر می‌دارد: کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و غیره وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است. در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند که در ماده ۶۲ قانون مذکور مفاد سند عادی که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد را مورد پذیرش قرار داده است لهذا بنا به مراتب اعلامی و با عنایت به ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات که احراز تصرف عدوانی کیفری را منوط به مالکیت رسمی ندانسته در نتیجه اینگونه نتیجه می‌گیریم که شاکی تصرف عدوانی کیفری جهت شکایت خویش لزوماً تکلیفی به ارائه سند مالکیت رسمی برای رقبه موضوع شکایت ندارد.

نظر اقلیت

در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مقنن با بیان عبارت «متعلق» در صدد آن است که مالکیت مشاعی بر عرصه ادعایی محرز گردد و منظور از مالکیت، مالکیت با سند رسمی ملاک است دلایل آن به شرح ذیل است:
۱- ظاهر ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات حکایت از آن دارد که شاکی باید مالک رسمی باشد - ماده ۶۹۰ جانشین ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق شده است قید در موارد مذکور در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق بیان نشده بوده و بیان این قید در ماده ۶۹۰ دلالت بر آن دارد که تصرف عدوانی کیفری با شکایت مالک رسمی قابل ترتیب اثر است.
۲- عبارت متعلق در متن ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دلالت بر ظهور در مالکیت دارد و اصاله الظهور یکی از امارات حقیقت است معنای حقیقت همان مالکیت است.