اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی

پرسش

آقای (الف) علیه آقای (ب) به اتهام تصرف عدوانی شکایت کیفری مطرح می‌نماید. حسب تحقیقات صورت گرفته آقای (الف) مالک رسمی ملک ادعایی نمی‌باشد. (سند رسمی ملک متنازع فیه به نام شاکی نبوده و شاکی با سند عادی ادعای مالکیت ملک را دارد و یا اصلاً ملک فاقد سند رسمی است.) عدم مالکیت رسمی شاکی بر رقبه موضوع شکایت چه اثر حقوقی دارد؟ در حالتی که نظر بر رکن بودن مالکیت رسمی داشته باشیم تصمیم و قرار صائب چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است و مالکیت شاکی به هر طریقی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم احراز گردد کفایت می‌کند.

نظر اکثریت

در خصوص این سوال گاهی اوقات در برخی از نشست‌های علمی اظهار نظر شده است. پاسخ جملگی این نشست‌های علمی این بوده که احراز تصرف عدوانی کیفری مالکیت شرط است ولیکن در هیچ کدام از آنها مالکیت رسمی را شرط ندانسته اند. ماده 29 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت اعم از عین یا منفعت 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر. ماده 31 قانون مدنی هم مقرر می‌دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقال دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده 1286 قانون مرقوم هم سند را به دو نوع عادی و رسمی اعلام نموده است. ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 هم مقرر می‌دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت این ماده بحثی را ایجاد کرده است که آیا سند عادی مثبت مالکیت است یا خیر؟ اساساً نظر شورای نگهبان آن است که سند موضوعیت ندارد و با دو شاهد هم مالکیت قابل اثبات است ضمن این باید گفت که ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می‌دارد: کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و غیره وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است. در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند که در ماده 62 قانون مذکور مفاد سند عادی که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد را مورد پذیرش قرار داده است لهذا بنا به مراتب اعلامی و با عنایت به ماده 690 قانون تعزیرات که احراز تصرف عدوانی کیفری را منوط به مالکیت رسمی ندانسته در نتیجه اینگونه نتیجه می‌گیریم که شاکی تصرف عدوانی کیفری جهت شکایت خویش لزوماً تکلیفی به ارائه سند مالکیت رسمی برای رقبه موضوع شکایت ندارد.

نظر اقلیت

در ماده 690 قانون تعزیرات مقنن با بیان عبارت «متعلق» در صدد آن است که مالکیت مشاعی بر عرصه ادعایی محرز گردد و منظور از مالکیت، مالکیت با سند رسمی ملاک است دلایل آن به شرح ذیل است:
1- ظاهر ماده 690 قانون تعزیرات حکایت از آن دارد که شاکی باید مالک رسمی باشد - ماده 690 جانشین ماده 134 قانون تعزیرات سابق شده است قید در موارد مذکور در ماده 134 قانون تعزیرات سابق بیان نشده بوده و بیان این قید در ماده 690 دلالت بر آن دارد که تصرف عدوانی کیفری با شکایت مالک رسمی قابل ترتیب اثر است.
2- عبارت متعلق در متن ماده 690 قانون تعزیرات دلالت بر ظهور در مالکیت دارد و اصاله الظهور یکی از امارات حقیقت است معنای حقیقت همان مالکیت است.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها