تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشوئی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/8/4 آقای ر. ع.الف. به طرفیت همسرش خانم ل. خ.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 1346/09/10 با خوانده ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دخترمی باشد و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم.دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/9/11 باحضور زوجین تشکیل گردید در این جلسه خواهان اظهار داشت بعد از 44 سال زندگی مشترک تقاضای طلاق دارم همسرم سه سال است که مرا از منزل بیرون کرده است دیگر قادر به ادامه زندگی با او نیستم تقاضای طلاق دارم مهریه او را تماما پرداخت کردم از تاریخ 47/4/1 زندگی مشترک خود را شروع کردیم تا 90/6/29 با هم بودیم و از آن تاریخ جدای از هم زندگی می کنیم زوجه خوانده اظهار داشت تاریخ هائیکه همسرم گفته صحیح است من طلاق نمیخواهم اگر میخواهد مرا طلاق بدهد باید تمام حق و حقوق زندگی مرا بپردازد سه سال است که مرا بدون خرجی رها کرده است در این مدت طولانی که با او زندگی کردم اجرت المثل مرا نداده است باید بدهد ما دو تا بچه بزرگ داریم 46 و 44 ساله هستند و جهیزیه بعد از 48 سال چیزی نمانده است. زوج خواهان مجددا اظهار داشت در مورد اجرت المثل حکم صادر شده است و نفقه او را تا به حال دادم خوانده گفته است نفقه نداده است و شصت و یک سال سن دارد و من او را بیرون نکردم خودش رفته است. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 91/7/11 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاکیست که به موجب این دادنامه، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1314 مورخ 90/8/28 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که طی آن زوج به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اجرت المثل در حق زوجه خانم ل. خوشه مهری محکوم گردیده نقض شده و حکم رد دعوی زوجه خواهان صادر شده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نمودهاند و داوران منتخب زوجین هم هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نمود وکارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 24 پرونده میزان نفقه زوجه از تاریخ 1390/06/29 لغایت کارشناسی( 93/12/16 ) برای سال 90 ماهیانه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال و برای سال 91 ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و برای سال 92 ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال و برای سال 93 ماهیانه چهار میلیون و سیصد هزار ریال و نیز نفقه ایام عده را جمعا به مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است. پس از ابلاغ نظریه کارشناس زوج خواهان با تقدیم لایحه به اصل موضوع ارجاع امر بکارشناس اعتراض و با ادعای ناشزه بودن زوجه او را مستحق نفقه ندانسته است و به پیوست لایحه تصور دادنامه شماره --- مورخ 90/10/7 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده و نیز تصویر اجراییه که بر اساس دادنامه مذکور صادر و در تاریخ 90/12/17 به زوجه ابلاغ گردیده ارائه نموده است. سپس دادگاه با توجه به اعتراض زوج به نظریه کارشناس موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیات کارشناسان هم نظریه کتبی خود را به شرح برگ 41 پرونده تقدیمی و طی آن نفقه زوجه را از تاریخ 90/6/29 لغایت 94/2/14 از قرار ماهیانه به تفکیک هر سال تعیین و اعلام نمودهاند نظریه هیات کارشناسان بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/3/30 ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه زوج اصرار بر طلاق داشته و مساعی دادگاه و داوران برای ایجاد صلح و سازش و ترغیب او بر ادامه زندگی مشترک موثر واقع نشده لذا به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و تبصره الحاقی به ماده 336 و مواد 1133 و 1150 و 1151 قانون مدنی و مواد 27 و 29 و 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط ذیل مبادرت به اجرا و ثبت واقعه طلاق نماید و زوج را مکلف نموده که تمام مهریه را با احتساب به شاخص روز و نیز نفقه معوقه را از تاریخ 90/6/29 ماهیانه دویست و هفتاد هزار تومان و از تاریخ 91/1/1 ماهیانه سیصد هزار تومان و از تاریخ 92/1/1 ماهیانه سیصد و چهل هزار تومان و از تاریخ 93/1/1 ماهیانه مبلغ سیصد و نود هزار تومان و از تاریخ 94/1/1 ماهیانه چهارصد و سی هزار تومان نقدا در حق زوجه پرداخت نماید. زوجه یائسه است و نفقه ایام عده ندارد. نوع طلاق بائن نوبت اول است مدت اعتبار گواهی سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. پس از ابلاغ رای صادره زوج نسبت به آن در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه اعتراض نموده و اعلام داشته که حسب گواهی پیوست در پرونده اجرایی کل مهریه زوجه را پرداخت نموده و زوجه ناشزه بوده و استحقاق نفقه را ندارد. پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول بمرجع تجدیدنظر استان تهران و ارجاع آن به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 94/7/19 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج تجدیدنظر خواه با تکرار همان مطالب مطروحه در دادرسی مرحله بدوی اضافه نموده که حال تصمیم به طلاق وی گرفتم چونکه مرا به منزل راه نمیدهد فقط نسبت به پرداخت نفقه ایراد دارم و نامبرده تمکین ندارد و حکم تمکین را ارائه میدهم و از تاریخ 90/10/7 تا حال منزل هم گرفتم ایشان به منزل نیامده است و نباید نفقه بدهم و اجرت المثل درخواست کرده و رد شده و چیزی بوی نمیدهم. زوجه تجدیدنظر خوانده اظهار داشت حکم طلاق را قبول دارم و حکم تمکین وی مربوط به تاریخ 90/10/7 بوده و قبل از تاریخ یاد شده میباشد از آن تاریخ وی مرا ترک نموده و اطلاعی از وی ندارم فقط در دادگاه ها او را مشاهده میکنیم و خانه دار هستم و هزینه زندگی رادیگران تامین می کنند و قبل از طلاق درخواست اجرت المثل کردم که رد شده است حال باید حقوق مرا پرداخت نماید سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/08/03 با توجه به مفاد اظهارات زوجین به شرح صورتجلسه دادرسی و توجها به اینکه زوج دلائلی بر عدم تمکین زوجه نسبت به وظائف زوجیت من جمله دادنامه شماره --- متضمن حکم بر الزام به تمکین ارائه که مشارالیها مستحق نفقه نبوده است فلذا با حذف خواسته نفقه در دادنامه و هکذا با لحاظ رد دعوی اجرت المثل طبق دادنامه --- / 91 و نظر به مدت 45 سال زندگی زوجه با زوج حسب مقتضای تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان نحله در حق زوجه ملزم و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و مدرکی که حاکی از مخدوش بودن آن باشد ارائه نشده لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/8/17 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 94/9/2 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
آقای ر. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/03 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض ایشان نسبت به نحله مقرر در دادنامه فرجام خواسته میباشد که با عنایت به جامع اوراق پرونده اعتراض پرونده فرجام خواه مالا وارد و دادنامه فرجام خواسته در خور نقض میباشد زیرا داد گاه محترم تجدیدنظر در حکم صادره از یک طرف زوجه فرجام خوانده را به لحاظ عدم تمکین او از فرجام خواه مستحق نفقه معوقه و جاریه تعیین شده در دادنامه بدوی ندانسته و آن را از دادنامه بدوی حذف نموده و از طرف دیگر بدون توجه به ناشزه بودن زوجه به لحاظ اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل زوجه حسب دادنامه پیوست پرونده مردود اعلام شده طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوجه را مستحق نحله تشخیص و زوج فرجام خواه را ملزم نموده که مبلغ دویست ملیون ریال به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید در حالی که مطابق مدلول تبصره 6 ماده واحده مزبور استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که مشارالیها متخلف از وظایف همسری و زناشوئی نبوده باشد و اگر عدم تمکین و نشوز زوجه موجب سقوط استحقاق او بر نفقه بوده باشد قانونا این امر استحقاق وی را نسبت به نحله منتفی خواهد نمود بنابراین تصمیم دادگاه در خصوص دو مورد فوق الذکر با هم تعارض قانونی داشته و با موازین قانونی مغایرت دارد النهایه چون صرف صدور حکم تمکین و اجراییه قانونا نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق او را نسبت به نفقه و حتی نحله منتفی سازد و واکنش و عکس العمل زوجه درمرحله اجرایی میتواند بیانگر نشوز یا عدم نشوز وی بوده و این امر را به اثبات برساند و از طرفی هم زوج فرجام خواه در مراحل دادرسی ادعا داشته که زوجه وی را از سال 90 از منزل مشترک اخراج نموده و با تعویض قفل مانع ورود و حضور وی در منزل مشترک شده است و علی الظاهر هم زوجه در همان منزل مشترک که با زوج زندگی مشترک داشته اند سکونت داشته و زندگی مینماید و در مقام اجرای حکم تمکین صادره علی القاعده زوج می بایستی به همان منزل مشترک مراجعه و ایفاء وظایف زوجیت را از زوجه خواستار و یا با تهیه منزل دیگری از زوجه جهت سکونت و ایفاء وظایف به عمل میاورده است خصوصا اینکه زوجه ادعا دارد که زوج منزل مشترک را ترک نموده و هیچ مراجعه ای به منزل مشترک نداشته است لذا برای روشن شدن قضیه و احراز واقعیت امر و مالا احراز نشوز یا عدم نشوز زوجه که در تشخیص حقانیت او نسبت به نفقه و نحله موثر خواهد بود ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر پرونده اجرایی مربوط به حکم تمکین و اجراییه صادره را که تصاویر آنها پیوست پرونده بوده از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آن در صورتمجلس به طور جامع بررسی و معلوم دارد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوجه از طرف زوج جهت تعقیب عملیات اجرایی چه اقدامی به عمل آمده و در صورت تعقیب عملیات اجرایی واکنش و عکس العمل زوجه در قبال اجراییه و الزام خود به تمکین از زوج چه بوده است و اساسا زوج برای اجرای حکم و تمکین زوجه چه محلی را تعرفه نموده و اگر قصد وی مراجعه و حضور او در همان منزل مشترک که زوجه در آن ساکن میباشد و الزام زوجه به تمکین در این منزل بوده است آیا از طرف نامبرده در این خصوص هیچ در خواستی از اجرای احکام به عمل آمده است یا خیر و در صورتی که چنین درخواستی کرده باشد نتیجه اقدامات اجرایی و عکس العمل زوجه در این خصوص چه بوده است و پس از انجام مراتب مذکور و معلومیت نشور یا عدم نشوز زوجه نسبت به حقانیت زوجه در مورد نفقه و عندالاقتضا نحله تصمیم شایسته اتخاذ و سپس نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود به علت نقص تحقیقات موثر قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند های 2 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی