دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی

مصوب 1402/08/02 رئیس قوه قضاییه

مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال، مشمول ماده (91) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات با نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه‌های بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور، "دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- تعاریف و اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف - ماده (91) قانون: ماده (91) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1؛
ب- جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (91) قانون؛
پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (91) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛
ث- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور؛

ماده 2- در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال موضوع جرائم ماده (91) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
تبصره 1 - در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.
تبصره 2 - قاضی رسیدگی کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
تبصره 3 - قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.

ماده 3- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد.

ماده 4- مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.

این دستورالعمل در 4 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1402/8/2 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه

منبع