تاریخ نظریه: 1396/09/20
شماره نظریه: 7/96/2224
شماره پرونده: 1665-26-96
استعلام:
الف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه نموده دعوی اعسار خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقامه شده محکومٌ‌له درخواست صدور دستور جلب الف را نموده و مورد موافقت دادگاه قرار گرفته حکم به اعسار تقسیط الف با پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت پیش قسط و الباقی ماهیانه دو میلیون تومان صادر می‌شود الف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید و با ارایه سند درخواست صدور قرار وثیقه وکان لم یکن شدن برگ جلب را دارد آیا دادگاه صادرکننده حکم پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی از حکم می‌تواند با اخذ وثیقه محکومٌ‌علیه را آزاد نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. بدیهی است اعتراض محکوم‌علیه تأثیری در اجرای حکم تقسیط و اعمال ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده‌ی 18 قانون یاد شده نخواهد داشت.