برابر گزارشهای رسیده از زندان خصوصاً زندان کانون اصلاح و تربیت عدهای از متهمین بالاخص نوجوانان که به اتهام ارتکاب جرم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل گردیدهاند، با صدور قرار بازداشت یا قرار وثیقه یا کفالت (به علت عجز از توثیق وثیقه و معرفی کفیل) بازداشت و روانه زندان شدهاند و پس از توقیف طولانی به علت عدم احراز بزه و عدم توجه اتهام با حکم برائت از زندان آزاد گردیدهاند.
نظر به این که نگهداری و بازداشت افراد بیگناه در زندان، علاوهبر صرف هزینه زیاد که باید از بیتالمال پرداخت شود، اثرات منفی روحی و روانی مضاعفی بر افراد بازداشت شده خصوصاً نوجوانان، بانوان، بیماران و افراد مسن در پی خواهد داشت و موجب بدبینی عموم به دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، بنابراین و به منظور اجتناب از نگهداری افراد بیگناه در زندان و جلوگیری از عواقب سوء آن تسریع در محاکمه متهمین بازداشت شده موکداً اعلام میگردد: که قضات دادگاهها مکلفند درصورت توجه اتهام و قوی بودن دلایل آن و اهمیت جرم و شدت مجازات و احتمال فرار متهم یا امحاء آثار جرم با توجه به سابقه و مجموعه شرایط متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او قرار تامین مناسب را براساس مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری صادر نمایند و جز در موارد ضروری از صدور قرار تامین که منجر به بازداشت متهم گردد اکیداً خودداری نمایند و در موارد یاد شده و ضروری نیز در اسرع وقت و خارج از نوبت نسبت به تکمیل این گونه پروندهها و صدور حکم اقدام نمایند.
بدیهی است صدور قرار تامین نامناسب یا تعلل و قصور در رسیدگی به پرونده متهمین بازداشت شده تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی خواهد شد، روسای حوزههای قضایی مکلف به حسن اجرای این بخشنامه میباشند و درصورت احراز تخلف مکلفند بلافاصله مراتب را جهت تعقیب انتظامی قاضی متخلف به دادسرای انتظامی قضات گزارش نمایند.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه