صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر
پرسش
اگر شخص صادرکننده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عمل نکند، آیا این موضوع میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؟
نظر هیات عالی
چنانچه عمل مذکور در سوال را بتوانیم از مصادیق بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال که شخص صادر کننده از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری نموده است؛ در صورتی که میزان به نحوی کلان باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شرایط ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تحقق یابد؛ موضوع میتواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گیرد. در واقع در ماده 1 قانون مذکور قانونگذار ضمن آنکه برخی از مصادیقی را که میتواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد، ذکر نموده است ولیکن در بند ج از ماده 1 قانون مذکور، با ذکر عبارت «و امثال آنها» راه را باز گذاشته، تا چنانچه هر عملی موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد و نظام اقتصادی را مختل نماید بتواند از مصادیق ماده مذکور قرار گیرد، کما اینکه برخی از موارد مذکور در سایر بندهای ماده، اعمال جایزی میباشند که در شرایط خاص ممکن است موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد.
نظر اقلیت
در فرض سوال تعهد صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، صرفاً یک تعهد حقوقی است و متعهدله میتواند با طرح دعوا در دادگاههای حقوقی شخص صادر کننده را به اجرای تعهد ملزم نماید، ولی این امر واجد وصف کیفری نمیباشد و تحت هیچکدام از عناوین مجرمانه قابل پیگرد نیست.
نظر ابرازی
صرف عمل به نکردن به تعهدات مذکور، نمی تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و نباید دامنه جرم انگاری تحت عنوان خاص اخلال در نظام اقتصادی کشور را توسعه داد، ولی میتوان آن را تحت عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد چرا که در فرض سوال شخص تعصد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشته است، ولی ارز مورد نظر را برگشت نداده و خود آن را تحصیل نموده است.