ماده واحده - به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در و زارتخانه ها، دانشگاهها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی به دولت اجازه داده میشود که در هریک از موسسات فوق هیئتی مرکب از پنج نفر، سه نفر از کارمندان ذیصلاح موسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخست وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده ها و سوابق کارکنان موسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته اند و یا عدم صلاحیت آنان باثبات رسیده باشد و یا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهار نظر به وزیر مربوط پیشنهاد نماید.
وزراء اختیار دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته نمایند کسانی که از خدمت منفصل میشوند میتوانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی بصندو ق دولت سپرده اند دریافت دارند.
تبصره1 - چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع میشود و فقط محق بدریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود.
تبصره 2 (الحاقی 1358/09/03)- هیات های پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاههای اداری به تخلفات اداری کارمندانی که پرونده های آنان به این هیات ها ارجاع شده، رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند. همچنین در مواردی که مقتضی باشد رای به تنزل مقام یا تغییر سمت یا تغییر محل خدمت متخلفین بدهند رای هیات حسب مورد پس از تایید وزیر مربوط قابل اجرا است.
در صورتی که هیات ضمن رسیدگی به طرز کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آنها بشود فوراً به مرجع قانونی صلاحیت دار اعلام خواهد کرد.
تبصره 3 (الحاقی 1359/01/16)- هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند به عنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت بمستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند به ترتیب مذکور در تبصره های ذیل ماده 120 قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود.
مفاد این تبصره در مورد کارمندانیکه قبلا به موجب آراء صادره هیئتهای پنج نفری مامور تصفیه و پاکسازی محکوم ببازخرید ایام خدمت شدهاند نافذ میباشد.
نخست وزیر
ماده 1 (الحاقی 1358/11/30)- کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات وابسته به دولت جهت تجدید نظر در وضع معترضین به تصمیمات کمیسیون پاکسازی، هیئتی مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح موسسه یا خارج از موسسه و یکی از اعضای هیات پنج نفری قبلی را با تعیین وزیر یا رئیس مربوط مامور تشکیل جلسه بررسی بشکایات معترضین مینمایند تا در صورتی که در هیات مذکور ثابت شود که اعتراض شاکی وارد است حکم صادره لغو و طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری با آنان رفتار گردد. رسیدگی هیات تجدید نظر از لحاظ شکلی و مراعات قانون و آییننامه مصوب سابق با رعایت نکات زیر خواهد بود:
الف - شنیدن دفاع متهمان و ثبت آن در پرونده های پاکسازی
ب - زندگی خانواده کسانی که منفصل یا محروم از دریافت حقوق شده باشند بر طبق آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تامین میشود.
ماده 2 (الحاقی 1358/11/30)- مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه پاکسازی از تاریخ 1358/12/27 تا شش ماه دیگر تمدید میگردد.
ماده واحده (الحاقی 1359/04/12)- کارکنان (اعم ازکارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و موسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و موسسات در قانون مربوط میباشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 1358/6/7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن میباشند.
تبصره 1 (الحاقی 1359/04/12)- اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و موسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و موسسات مربوط به استانداریها در شهرستانها به عهده استاندار با تایید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول میشود.
تبصره 2 (الحاقی 1359/04/12)- احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مامور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت مینمایند در صورتی که مدت ماموریت آنان بدو سال نرسیده باشد پس از تایید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا میشود و در موارد زاید بر دو سال تایید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت میکند.
تبصره 3 (الحاقی 1359/04/12)- چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا موسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب 1358/6/7 نبوده باشد مشرو ط برآنکه احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیه ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 4 (الحاقی 1359/04/12)- کارخانجات و موسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.