صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مبنای حقوقی مطالبه خسارات تاخیر تادیه
پرسش
در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این مبلغ باید بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شود یا بر مبنای اعمال مواد 301 و 303 قانون مدنی، باید موضوع در حکم غصب تلقی شده و از تاریخ تسلط ید خوانده به مبلغ مورد نظر محاسبه شود.
نظر هیات عالی
بنا به تصریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی است، منشاء دین و تحقق مسئولیت مدنی تاثیر در احتساب خسارت تاخیر تادیه ندارد، لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
به نظر میرسد مبنای مسئولیت در فرض سوال حکم قانون است ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفنظر از اینکه قانونگذار مبانی متفاوت و متعددی را در نظر گرفته است که حکم مقرره مذکور و مبانی آن را تحلیل و توجیه کند، بنابراین و به عنوان مقدمه باید در نظر داشت که شورای محترم نگهبان خسارت تاخیر تادیه را بهره تلقی نکرده و به نظر میرسد مبتنی بر تئوری کاهش ارزش پول است و در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است حکم ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط مندرج در آن باید در نظر گرفته شود، بر این اساس با توجه به جنبه تاسیسی داشتن حکم دادگاه در جبران خسارت، و صرفنظر از استدلال عدهای که معتقد هستند حکم دادگاه جزء شرایط و عناصر مسئولیت مدنی نیست و حکم دادگاه ایجاد کننده حق برای زیان دیده نیست بلکه اعلام کننده و تایید کننده آن است چون تعیین کیفیت جبران خسارت و شیوه آن در اختیار دادگاه است و قبل از صدور حکم دادگاه موضوع ایفای تعهد مسئول دقیقاً معلوم نیست لذا قبل از صدور حکم خسارت تاخیر تادیه به داین تعلق نمیگیرد، زیرا خسارت تاخیر تادیه در مواردی قابل مطالبه است که موضوع تعهد پرداخت مقدار معینی پول باشد و چون رای دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت اثر محسوسی دارد و غالباً پرداخت پول به عنوان شیوه جبران خسارت انتخاب میشود و میزان خسارت نیز با حکم دادگاه معین میشود لذا حکم دادگاه در خصوص جبران خسارت تاسیسی است اگر چه در فقه نیز درباره اینکه آیا حاکم باید نوسانات قیمت را به علت تنزل ارزش پول لحاظ کند یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی مثل شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد هستند که این نوسانات حتی در غصب نباید برعهده فاعل زیان قرار گیرد زیرا دلیلی برای چنین زمانی وجود ندارد و در مقابل محقق حلی معتقد است در این باره تردید است. و استدلال کردهاند که اگر در صورت تعذر تسلیم مثل، قیمت پرداخت شود حتماً باید اگر چه از دادههای دیگر بر این بآورند که بحث مثلی یا قیمی بودند در خصوص اموال ذاتی است نه پول که یک ماهیت اعتباری دارد لذا عنوان میدارند بحث قیمی یا مثلی بودن در خصوص پول جریان ندارد بنابراین در فرض سوال ملاک ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی است که دریافت کننده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل باشد.
نظر اقلیت
به نظر میرسد در فرضی که دریافت کننده وجوه اضافه علیرغم دریافت مبالغی که استحقاق آن را ندارد از استرداد آنها امتناع میکند در حکم غاصب است لذا بر مبنای مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال و چون مبنای مسئولیت دریافت کننده قصد است و در مسئولیت مدنی بر مبنای اصل جبران کامل خسارت باید به دنبال جبران کامل خسارات زیان دیده باشیم و صرفاً 3 استثناء قانونی و قضایی و قراردادی بر اصل مذکور وجود دارد استثناء قانونی بند 5 ماده 55 قانون دریایی مصوب 1343 استثناء قضایی ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و استثناء قراردادی مثل شرط عدم مسئولیت بنابراین مبنای جبران خسارت وجه مبتنی بر غصب است و از زمان استیلاء غاصب باید خسارات تاخیر تادیه در نظر گرفته شود.
ملاک ماده 522 است و نظر گروه اول قابل پذیرش است اما اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد مسئولیت دارد از زمان استیلاء بر وجه دیگری بر مبنای قاعده غصب میبایست خسارات زیان دیده را جبران نماید و عدهای دیگر میگویند اگر تصرف منصرف ابتداً مشروع باشد ماده 522 ملاک است و اگر استیلاء و تصرف متصرف نامشروع باشد بر مبنای غصب باید از زمان استیلاء بر وجه و مال دیگری جبران خسارت نماید.