بسمه تعالی
کلاسه پرونده 1.65
شماره دادنامه: 34
تاریخ رسیدگی: 2 تیر 1365
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان
مقدمه: 1- در پرونده کلاسه 1150.62.10 شعبه دهم دیوان شاکی آقای سید اسماعیل هاشمی حیدری به طرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیفاستخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 64.10.3 چنین رای صادر کرده است (نظر به این که صدور نامه شماره 142مورخ 59.5.23 هیات پاکسازی مازندران دائر به جلوگیری از ورود شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره 60211.31427 مورخ59.7.29 شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدود اختیارات هیاتهای پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیاتپاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدور حکم تعلیق ندارد علیهذا حکم تعلیق مورد شکایت به هر تقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطالآن صادر میشود.)
2 - شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق، در پرونده کلاسه1101.62 به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 64.8.19 چنین رای داده است: (هیات پاکسازی و سالمسازی استان مازندران ورود شاکی و یازده تندیگر به نیروگاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیات بازسازی نیز تا کنونحکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرونده شاکی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهترسیدگی به آن هیات به آن هیات ارسال خواهد شد. بنابراین با توجه این که بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعیهیاتها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان میباشد و شاکی قبل از صدور حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنای قانونی نداشته و در حالحاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر میگردد.
جلسه هیات عمومی: با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.3.12 به ریاست حجه الاسلامشیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بهاکثریت آراء اقدام به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
نظر به این که شعبه چهاردهم دیوان بر حسب دادنامه شماره 619-64.8.19 شکایت را از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ورسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح موضوع اتهام وی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجهآن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 601-64.10.3 در مورد مشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امر راساً به شکایت از حکم تعلیقرسیدگی و انشاء حکم کرده لذا دادنامههای یاد شده از این حیث معارض تشخیص میگردد و با توجه به این که احکام تعلیق مورد شکایت بر اساس بند3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهار نظر در خصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری وظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. و این رای درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری