شماره دادنامه: 140431390000956364
تاریخ دادنامه: 1404/04/24
شماره پرونده: 0300676
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقیمی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در نظام اداری کشور، اصل حاکمیت قانون استوار است، بدین معنی که تمامی افراد و اشخاص میبایست در اجرای مصوبات، قانون را مدنظر و ملاک عمل قرار دهند. مفاد صورتجلسه مورد شکایت بر خلاف اخلاق حسنه و قوانین موضوعی کشور است و جالب است که بندهای آن هم مغایر و در تعارض با یکدیگر می‌باشند.
موضوع از این قرار است که برابر متن رای های صادره از شعب 35 و40 دیوان عدالت اداری و بنا به لوایح دفاعی که بانک سپه به شعب دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و طبق مفاد اظهارنامه های ارسالی، در راستای ادامه اجرای برنامه عقب افتاده، بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مازاد توسط بانک سپه شناسایی و به بانک های (ملّی، مسکن، کشاورزی و. ..) انتقال دایم یافتند.
میبایست در قوانین جستجو نماییم که نیروی مازاد به چه کسی اطلاق میگردد؟ طریقه انتقال چگونه است؟ اگرکارمند تصمیم دستگاه را اجابت نکرد، قانون چه تدابیری اندیشیده است؟ و...
در همین رابطه سازمان اداری استخدامی کشور، بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 (دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) را در خصوص نیروهای مازاد به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود.
در سطر آخر ماده 2 دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 قید شده است که: «کارکنان معرفی شده در سامانه مادامی که براساس مقرّرات بعدی این بخشنامه تعیین تکلیف نشده باشند، همچنان کارمند دستگاه متبوع محسوب می‌شوند.» در صورتی که در بندهای 4 و 5 صورتجلسه مورد شکایت، قطع و عدم پرداخت حقوق و مزایا و آماده به خدمت نمودن مطابق ماده 122 قانون خدمات کشوری مورد تصویب قرار گرفت. با این وصف بندهای 4 و 5 مصوبه مورد شکایت، برخلاف سطر آخر ماده 2 دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 میباشد.
ضمن این که در تبصره 1 و 2 ماده 1 بخشنامه مزبور، استثنایی برای شناسایی نیروهای مازاد در نظر گرفته شد که متاسفانه توجهی به این امر ننمودند. (ایثارگران -کسانی که 3 فرزند و بیشتر دارند- مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار). اینجانب علیرضا مقیمی دارای سه فرزند می باشم وبدون توجه به این استثناء قانونی مرا به عنوان نیروی مازاد معرفی نمودند.
طبق ماده 3 بخشنامه مورد شکایت، بحث آموزش نیروهای مازاد گنجانده شده است که پس از کسب امتیاز لازم، حتّی بحث مازاد بودن آنها مُلغی و می‌تواند در همان دستگاه ادامه خدمت دهند.
در ماده 5 بخشنامه مورد شکایت به موضوعی اشاره شده است که مهم است و این است که:
«با کارکنان رسمی و ثابت مازاد که موفق به طی برنامه های موضوع ماده (3) این بخشنامه نشوند یا برای 2 مرتبه جانمایی تعیین شده از سوی سامانه را نپذیرند، مطابق ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی مربوط رفتار می‌شود و. ..»
لزوم بازخریدی، عدم کسب امتیاز لازم در آموزش و عدم پذیرش در دومرتبه جابه جایی است، یعنی ابتدا بایست کارمند با آموزش توانمند شود، سپس به یک دستگاه معرفی شود؛ البته با لحاظ سطر انتهایی ماده 1بخشنامه (لزوم حفظ رابطه استخدامی با دستگاه معرفی کننده) و اگرکارمند نپذیرفت، برای مرتبه دوم هم سامانه می‌تواند این فرد را به دستگاه دیگر معرفی نماید و اگر مستخدم نپذیرفت، سپس نسبت به بازخریدی اقدام گردد، در صورتی که در مصوبه مورد شکایت، در بند 1 بازخریدی افراد قید شده است (تلویحاً با معرفی اول)، همچنین در بند 5 مصوبه معترضٌ عنه به آماده به خدمت نمودن مقرّر شد و در بند 6 مصوبه مورد شکایت، برخورد طبق ضوابط مورد تصویب قرار گرفت. که موارد مذکور از جمله (بازخریدی، آماده به خدمت نمودن، برخورد) بر خلاف ماده 5 دستورالعمل بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 میباشد.
صورتجلسه معمولاً در جهت اجرای صحیح یک مصوبه و هماهنگی تنظیم میگردد، این افراد در قالب صورتجلسه مورد شکایت، در واقع اقدام به تصویب مقرّرات جدید نمودند که برخلاف مقرّره موجود و قانونی (بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری استخدامی کشور «دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401») اخلاق حسنه و بندهای 1، 3، 13، 20 و 22 سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری در باب نظام اداری کشور میباشد. همچنین این موضوع از شرح وظایف تصمیم گیرندگان مصوبه معترضٌ عنه خارج است.
نکته جالبی در بند 4 صورتجلسه معترضٌ عنه به چشم می خورد، عین متن: «با توجه به دستور مورخ 1402/05/24 مقام وزارت در صورت عدم مراجعه کارکنان مازاد به بانک های مقصد، بانک سپه مجاز به پرداخت پرداخت حقوق و مزایا افراد مورد اشاره نخواهد بود»؛ که به نظر می‌رسد وزیر اختیار وضع چنین مقرره ای را ندارد.
در بند 3 همین صورتجلسه به تمایل افراد اشاره شده است، در صورتی که در بند 4 تهدید به قطع حقوق و مزایا شده ایم و در بند 6 به برخورد در انصراف دهندگان از پذیرش انتقال تاکید شده است. همه این بندها با یکدیگر در تعارض است."
شاکی همچنین در پاسخ به اخطاریه رفع نقص، به موجب لایحه ای که با شماره 944850 مورخ 1403/03/12 در دفتر هیات عمومی ثبت شده، بیان کرده است:
" اعلام مغایرت بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 با قوانین به شرح زیر میباشد:
1- بند 1 صورتجلسه معترضٌ عنه (بازخریدی):
این بند مغایر با ماده 5 بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور به شماره 54621 مورخ 1401/07/30 «دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401» میباشد. در بخشنامه قانونی مزبور بازخریدی منوط به جانمایی دو مرتبه و ارایه آموزش های لازم (موفق به برنامه های ماده 3 بخشنامه نشوند) شده است نه این که همان ابتدا، صرف عدم پذیرش به مازاد بودن بازخرید شوند. کلمه تمایل ذکر شده در بند 1 صورتجلسه معترضٌ عنه، در بندهای بعدی این صورتجلسه به اجبار و عسر و هرج [حرج] تبدیل گردید که مغایرت دارد.
2- بند 4 صورتجلسه معترضٌ عنه (دستور وزیر در قطع حقوق و مزایای افراد مازاد):
این بند، مغایر با سطر انتهایی ماده 1 بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور به شماره 54621 مورخ 1401/07/30 «دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401» میباشد.
ضمن این که اقدام و دستور به قطع حقوق و مزایا مغایر با اصل 36 قانون اساسی است و نوعی تنبیه و محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد، دستور وزیر هم خارج از چهارچوب قانون و اختیارات ایشان میباشد و طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجریان میبایست اعلام تخلّف می نمودند که نکردند.
در سطر آخر ماده 2 دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 قید شده است که: «کارکنان معرفی شده در سامانه مادامی که براساس مقرّرات بعدی این بخشنامه تعیین تکلیف نشده باشند، همچنان کارمند دستگاه متبوع محسوب می‌شوند».
3- بند 5 صورتجلسه معترضٌ عنه (آماده به خدمت نمودن کارکنان مازاد):
ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرّر می دارد: کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدّت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند:
انحلال دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
حذف پُست سازمانی کارمندان.
نبود پُست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق. »
ضمن این که در بخشنامه قانونی سازمان اداری استخدامی، آماده به خدمت نمودن وجود ندارد.
بنابراین این بند مغایر با ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 5 بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور به شماره 54621 مورخ 1401/07/30 «دستورالعمل بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401» میباشد.
4- بند 6 صورتجلسه معترضٌ عنه (برخورد با منصرفین از نیروی مازاد):
برخورد با منصرفین، یعنی تنبیه؛ چنین عمل خلافی (انصراف از نیروی مازاد)، تنبیهی در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری وجود ندارد و این بند مغایر با اصل 36 قانون اساسی است و با بندهای دیگر خصوصاً بند 1 صورتجلسه معترضٌ عنه که بحث تمایل افراد را آورده است مغایر میباشد.
ضمن این که بایست توجه داشت در بخشنامه قانونی مارالذکر خصوصاً بند 5 ضمانت اجرایی قانون که همان بازخرید است (البته با رعایت بند 3 بخشنامه) وجود دارد. ذکر چنین عبارتی (هرگونه انصراف نیروی مازاد و عدم اشتغال در بانک های مقصد عیناً باید از سوی متقاضی به بانک سپه اعلام تا برابر ضوابط با آنان برخورد گردد) زیبنده کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
بندهای مغایر قانون صورتجلسه معترضً عنه که ذکر شده است، همگی بر خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق اداری استخدامی کارکنان وحقوق اجتماعی آنان میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه 1402/06/29
جلسه ساماندهی نیروهای بانک سپه در روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 با حضور نمایندگان (بانک های سپه، کشاورزی، ملّی و مسکن) در سالن شهید مطهری وزارت برگزار شد.
در ابتدای جلسه ضمن اشاره به موضوعات گذشته و اعلام مشکلات موجود و مسایل پیش آمده، در نهایت پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم بر آن شد:
......................
4- با توجه به دستور مورخ 1402/05/24 مقام محترم وزارت در صورت عدم مراجعه کارکنان مازاد به بانک های مقصد، بانک سپه مجاز به پرداخت حقوق و مزایا افراد مورد اشاره، نخواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 79146 مورخ 1403/08/16 توضیح داده است که:
" در خصوص شکایت آقای علیرضا مقیمی مبنی بر تقاضای «ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه،کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی»، به شرح ذیل اعلام می دارد:
1- بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 این سازمان مورد تعرّض واقع نشده است.
2- شاکی مدعی شده است صورتجلسه معترضٌ عنه مطابق بخشنامه مذکور این سازمان نبوده، لذا ابطال بندهای مذکور از صورتجلسه را تقاضا نموده است. مستحضرند بخشنامه این سازمان در مقام رد سایر قوانین و مقرّرات از جمله ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد، آماده به خدمت موضوع ماده 122 قانون یادشده، آیین‌نامه حضور و غیاب و. .. نمی‌باشد و هر یک از بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مبتنی بر مواد مرتبط قانون و یا مقرّرات وضع گردیده است. لذا بلاوجه تقاضای ابطال را نموده است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت را دارد."
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب نامه شماره 91/90343 مورخ 1403/05/21، لوایح دفاعیه بانک مسکن به شماره 2076/14/69 مورخ 1403/04/20، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به شماره 032/502/62 مورخ 1403/04/11 و لایحه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 21/78860 مورخ 1403/05/02 را ارسال کرده است. متن دفاعیات فوق به شرح زیر است:
الف: لایحه شماره 2076/14/69 مورخ 1403/04/20 اداره کل حقوقی بانک مسکن:
" به استحضار می رساند:
1- طبق بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 و 1402 که تصریح نموده: به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظّفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. بانک سپه طی نامه شماره 1/1402/796123 مورخ 1402/04/05 نسبت به معرفی 319 نفر نیروی مازاد خود برای انتقال به این بانک اقدام نموده و طی نامه شماره 1/1402/1267661 مورخ 1402/05/23 درخواست ساماندهی نیروهای موصوف را تا اول شهریور ماه جاری دارد.
2- معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 188926/م مورخ 1402/06/01 اعلام داشته:
«با توجه به نیاز بانک های دولتی به پرسنل بانک سپه و تعلّل بانک سپه در تامین نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، از ابتدای شهریور ماه باید تمامی پرسنل که قبلاً برای سایر بانک های دولتی انتخاب شده بودند به شکل کامل منتقل شوند و پرداخت حقوق صرفاً از طریق بانک مقصد جایز است.»
3- لذا موضوع بندهای مذکور از سری اقداماتی است که بانک سپه موظّف به انجام و پیگیری بوده و در حیطه وظایف این بانک نمی‌باشد ضمناً در خصوص ضرورت حفظ طبقه، رتبه و عنوان پُست سازمانی نامبرده، اشعار می دارد:
با عنایت به مفاد بند (3) و بند (7) صورتجلسه مورخ 1402/06/29 ارسالی طی نامه شماره 21/122122 مورخ 1400/07/05 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی که تصریح می دارد:
«با توجه به کمبود نیروی انسانی در سمت های بانکدار و بانکیار در صورت تمایل افراد مازاد برای اشتغال در این سمت ها نسبت به صدور ابلاغ از سوی بانک سپه اقدام لازم به عمل آید و از طرفی بانک مقصد (بانک مسکن) در تعیین محل خدمت و تخصیص پُست سازمانی براساس نیاز بانک، اقدام خواهد کرد.» مقرّر گردیده است نیروهای انتقالی از بانک سپه، صرفاً با پُست بانکدار در این بانک مشغول به کار گردند. لذا طبق صورتجلسه مذکور، طبقه و رتبه ایشان هیچ تغییری نداشته و فقط پُست سازمانی نامبرده به بانکدار تغییر می یابد.
4- مضافاً در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای ایشان، اعلام میگردد: «با توجه به عدم شروع به کار ایشان در بانک مسکن، پرداخت هرگونه وجهی به حساب نامبرده از سوی این بانک فاقد موضوعیت میباشد.» لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر و با توجه به این که این بانک در معرفی کارکنان بانک سپه که در راستای نامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، هیچ گونه دخل و تصرّفی نداشته است، مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد میگردد. "
ب: لایحه شماره 032/502/62 مورخ 1403/04/11 معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی:
"بازگشت به نامه شماره 91/57550 مورخ 1403/03/30 در خصوص شکایت آقای علیرضا مقیمی به خواسته ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های کشاورزی، مسکن، ملّی و وزرات امور اقتصادی و دارایی به استحضار می رساند که مشارالیه کارمند بانک سپه بوده که براساس حکم شماره 1/1402/2009761 مورخ 1402/08/10 به بانک مسکن منتقل شده و این بانک هیچ گونه اختیاری در انتخاب پرسنل بانک مذکور نداشته است. در ضمن، صورتجلسه مورد نظر نیز براساس مقرّرات قانونی تنظیم شده و هیچ گونه ایرادی بر آن متصوّر نمی‌باشد."
ج: لایحه شماره 21/78860 مورخ 1403/05/02 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی:
"شایان ذکر است طرح جابه جایی و انتقال نیروی های مازاد بانک سپه در اجرای قانون بودجه سال های 1401 و 1402 کل کشور و نظر به مسیولیت راهبری محول شده از سوی معاون سرمایه انسانی آن سازمان در خصوص ساماندهی نیروهای مازاد بانک سپه و با عنایت به اتّخاذ تصمیم نهایی که با حضور نماینده آن سازمان و بانک های عامل (کشاورزی، ملّی توسعه تعاون، پُست بانک و مسکن) انجام پذیرفته است.
براین اساس با توجه به ابلاغ انتقال کارکنان مشمول توسط بانک سپه به بانک های مربوط تاکنون شکایات مختلفی توسط افراد در دیوان عدالت اداری مبنی بر نارضایتی در اجبار به انتقال کارکنان مطرح شده و این موضوع مشکلات عدیده ای را پیش روی این وزارت و بانک های یاد شده قرار داده است. لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه، پاسخ گویی به مراجع نظارتی و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان ذی نفع، دستور فرمایید موضوع اجبار در انتقال کارکنان مازاد دستگاه های اجرایی کشور (جزء 2 بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1402) که با توجه به ایراد شورای نگهبان خلاف شرع و مغایر نظام اداری تشخیص و به تبع آن در قانون مذکور حذف گردیده است و ساز و کار و نحوه اجرای انتقال کارکنان بانک سپه به بانک های دیگر در چهارچوب یاد شده بررسی و از نتیجه این معاونت را مطّلع نمایند."
نماینده حقوقی بانک سپه نیز به موجب لایحه ای که با شماره 2961143 مورخ 1403/08/01 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که:
" در راستای اجرای سیاست های ابلاغی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مبنی بر انتقال بخشی از نیروی انسانی مازاد بانک سپه (ناشی از اجرای طرح ادغام) به بانکهای دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی و نیز بالتبع اجرای طرح ملّی ادغام و انباشت نیروی انسانی در بانک سپه و لزوم تغییر ساختار سازمانی بانک، حسب تکالیف ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور لیست اسامی پرسنل مازاد در ساختار سازمانی بانک (از جمله آقای علیرضا مقیمی) از طریق سامانه مربوطه استخراج و برای اقدامات بعدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است. متعاقباً با تصمیمگیری سازمان مزبور در خصوص نحوه انتقال کارکنان مازاد، نسبت به ابلاغ انتقال مشارالیهم توسط بانک سپه اقدام گردیده و نامبرده به عنوان نیروی مازاد شناسایی شده و به استناد نامه شماره 1/1402/2009761 مورخ 1402/08/10، جهت ادامه خدمت به بانک مسکن معرفی گردیده است. مع الوصف با توجه به دادخواست ابرازی نامبرده، عنایت آن مرجع را به موارد مشروحه ذیل جلب و تقاضای بذل توجه دارد.
ب) دفاعیات ماهوی:
1- به موجب ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی کارکنان بانک سپه (مصوّب 1400/12/22 هیات عالی راهبری ادغام) که به امضا و تایید معاون اول رییس جمهوری فقید، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، رییس کل ستاد نیروهای مسلح، وزیر دفاع و ریاست کل بانک مرکزی رسیده و متعاقباً توسط معاون اول رییس جمهور وقت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح به رویت و تنفیذ مقام معظّم رهبری (مدّظله) رسیده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف گردید تا نسبت به تخصیص حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی بانکهای دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی از محل نیروی مازاد بانک سپه ناشی از اجرای طرح ملی ادغام، اقدام نماید.
2- به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین میگردد و نیز مطابق ماده 1 و تبصره یک ذیل این ماده در آیین‌نامه اجرایی و تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب هیات وزیران، انتقال کارمندان از یک دستگاه به دستگاه دیگر با توافق دستگاه های مبدا و مقصد بلامانع دانسته شده است.
3- با استناد به بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت قوانین و مقرّرات و قراردادهای معتبر و تعهّدات نیروهای (مازاد) رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای مذکور؛ به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی منتقل کند. از این رو با توجه به دستورالعمل اجرایی قانون فوقالذکر (موضوع بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری و استخدامی کشور) مبنی بر مدیریت و ساماندهی کارکنان مازاد جهت تامین نیروی انسانی سایر دستگاههای اجرایی، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز انتقال نیروی انسانی مازاد به سایر دستگاهها را یکی از الزامات اجرایی برای تایید نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی نهایی بانک سپه در مهلت زمانی تعیین شده اعلام نموده است؛ لذا در اجرای دستور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین تکلیف نیروی مازاد بانک سپه و اعلام اسامی و مشخصات نیروهای مازاد حداکثر تا تاریخ 1401/01/15 ؛ لیست مشخصات و اطّلاعات هویتی نیروهای مازاد بر نیاز، در قالب لوح فشرده گردآوری و به معاونت فوقالذکر ارسال و متعاقب آن اطّلاعات پرسنل مزبور جهت اعلام شغل و محلهای مورد نیاز توسط رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارتخانه مذکور به بانکهای فوقالذکر و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردید.
4- وفق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 «مستخدمان رسمی مازاد نیاز، آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد»؛ لذا با تجویز ماده 45 قانون فوق الذکر که اشعار نموده: «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای مصوّب منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقرّرات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از 30 سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
5- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 188926/م مورخ 1402/06/01 در اجرای دستور وزیر مبنی بر لزوم انتقال کامل نیروهای مازاد بانک متبوع به سایر بانکهای دولتی؛ اعلام نمودند که از تاریخ اعلام شده میبایست فرآیند انتقال کلّیه پرسنلی که برای انتقال به سایر بانکهای دولتی انتخاب شده بودند تکمیل گردد و پرداخت حقوق آنان صرفاً از طریق بانک مقصد مجاز میباشد.
6- وفق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حقوق و مزایا منوط به وجود کارکرد بوده و پرداخت هرگونه وجهی به مستخدم بدون ایفای وظیفه خلاف قانون خواهد بود. لذا با عنایت به عدم تمکین شاکی پرونده نسبت به ابلاغ انتقال به بانک مقصد و عدم کارکرد، امکان پرداخت حقوق و مزایا به ایشان میسر نبوده و بدیهیاست از تاریخ شروع به کار مشارالیه در بانک مقصد، حقوق و مزایا در آن بانک مطابق ضوابط جاری در دستگاههای اجرایی برقرار خواهد شد."
مدیرکل حقوقی دعاوی بانک ملّی نیز به موجب لایحه شماره /1403/001377/10/0495 ص مورخ 1403/05/08 توضیح داده است که:
"به استحضار می رساند؛ با عنایت به این که صورتجلسه مورد شکایت به منظور تعیین تکلیف کارکنان مازاد بانک سپه و انتقال آنان به سایر بانک های دولتی تنظیم شده و مفاد آن مخالفتی با قواعد عام استخدامی و همچنین بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری و استخدامی کشور نداشته و صرفاً در اجرای بند (ج) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر جابه جایی و انتقال کارکنان مازاد انشاء گردیده لذا مستند به موارد ذکر شده و نظر به این که شاکی دلیل و مستندی دایر بر مخالفت صورتجلسه مزبور با مقرّرات قانونی ابراز ننموده است صدور رای مبنی بر رد درخواست شاکی استدعا می‌شود."
پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140431390000415870 مورخ 1404/02/21 بندهای 1، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مزبور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قطعیّت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند 4 صورتجلسه مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بند 4 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر انتقال بوده و زمانی که شخصی از بانک سپه به بانک های مقصد انتقال می‌یابد دیگر بانک سپه در قبال وی مسیولیتی ندارد و لازم است که این شخص در دستگاه مقصد حضور یابد و به انجام وظایف محوله بپردازد و طبعاً عدم حضور وی تخلّف محسوب میگردد و آراء وحدت رویه شماره 553 مورخ 1388/07/13 و شماره 330 مورخ 1399/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید دارند که پرداخت حقوق و مزایا در دوره‌ای که شاغلین در مصدر خدمت نیستند فاقد وجاهت قانونی است و در مانحن فیه بانک سپه با وضعیت خاص نیروهای مازاد مواجه بوده و در بند (ج) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مجوّز انتقال نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی پیش‌بینی شده است. با عنایت به مراتب فوق، بند 4 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه، کشاورزی، مسکن، ملّی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری