ماده اول - مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجی راجع به اسعار خارجی مصوب 19 تیر ماه 311 [1311]را ملغی نموده و بهیات دولت اجازه میدهد در صورتی که مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت باسعار خارجی وضع نموده و به طور آزمایش به موقع اجراء بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم - اشخاصی که در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از 19 تیر ماه 1 3 [1311] تاخیر کردهاند از تعقیب جزایی در هر مرحله قضایی که باشند معافند.
ماده سوم - اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیات دولت:
اولا - جوارهای [جوازهای]ورودی را که در ظرف مدت جواز به علتی که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع شده باشد تمدید دهد مشروط بر اینکه مجموع مدت جواز از یک سال تجاوز ننماید.
ثانیا - در مقابل تصدیق صدور انواع خاصی از محصولات و مصنوعات ایران برای اجناسیکه در کنتنژان سالیانه منظور نشده و در داخله مملکت هم بمقدار کافی تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر اینکه اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوعالورود فقط در مرکز فروش دولتی به طور خرده فروشی فروخته شود.
ماده چهارم - صاحبان اجناسی که در سهمیه سالیانه 311[1311] منظور نبوده ولی در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلا وارد مملکت کردیده[گردیده] است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف دو ماه پس از اعلان در هر محل بمراکزفروش دولتی تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوط باجناس ممنوعالورود بفروش برسد
مقررات قانون جلوکیری[جلوگیری]از قاچاق اجناس ممنوعالورود شامل اینگونه اجناس نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر