تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 -مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حقالسهم نمیباشد. 2 -احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت به خسارات وارده به نسبت حقالسهم فراهم نمیسازد. مضافا اینکه برابر مفاد سند شماره... دفتر خانه شماره 2 لواسان شاکی مالکیت مشاعی نسبت به سهم خاص خود را در پلاک... بخش --- تهران دارد و ماده واحده قانونی نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 ، دستگاه مجری طرح را در صورت نیاز به تملک اراضی و یا حقوق ناشی از آن مکلف نموده که قبل از اجرای طرح، مبادرت به تامین اعتبار و رعایت مقررات قانونی در جهت تملک نماید. در مانحنفیه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت، دلیلی که موید رعایت مقررات قانونی مزبور باشد ارائه نگردیده و قرائن و امارت موجود در پرونده نیز حاکی از صحت ادعای شاکی در تملک اراضی دارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با رعایت مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ، حکم به ورود شکایت شاکی در حد وقوع تخلف به وسیله اداره طرف شکایت از قانون صدرالذکر را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است شاکی جهت تعیین میزان خسارت و احراز رابط سببیت فیمابین تخلف و خسارات وارده به محاکم قضایی ذیصلاح مراجعه نماید. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بشارتیفر
خواسته شاکی در پرونده بدوی اعلام تصدیق ورود خسارت نسبت به ملک متعلقه است. در این گونه موارد آنچه از وظایف رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری میباشد، مطابق تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، احراز وقوع تخلف است نه تصدیق ورود خسارت که در قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 پیشبینی گردیده بود. با این وصف حکم معترضعنه مطابق مقررات قانونی اصدار نیافته و مستحق نقض است. علی هذا شعبه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون صدرالذکر مستندا به ماده 71 همان قانون حکم به فسخ رای تجدید نظر خواسته صادر و اعلام مینماید. در ماهیت چون شکایت بر اساس قانون درخواست نگردیده است و به استناد ماده 17 قانون اخیر قابلیت استماع و نداشته و قرار رد آن صادر میشود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی