شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در جلسه مورخ 1386/02/08 سیاست های مراکز داده (Data Center) را به شرح زیر تصویب نمود:
مقدمه
به استناد ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور و همچنین تدوین مقررات و آیین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات کشور میباشد. لذا در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و براساس سند فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم توسعه کشور سیاست های حاکم بر مراکز داده به شرح زیر تصویب میشود:
1- مراکز داده بر دو نوع مراکز داده دولتی (دستگاه های مصرح در ماده 160 برنامه چهارم توسعه کشور) و مراکز داده غیردولتی (تعاونی خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی) تقسیم بندی میشوند.
2- مراکز داده دولتی صرفا به صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند داشت.
3- آییننامه "مراکز داده" مشتمل بر تعاریف، ضوابط، استانداردها و نحوه ارایه مجوز و الزامات سطح کیفیت خدمات توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور براساس این سیاست ها، بازنگری و به تصویب کمیسیون راهبردی شورا میرسد.
4- به لحاظ حساسیت ذخیره اطلاعات و سامانه های کاربردی (APPLICATION) دستگاه های دولتی، هر استان باید پس از کسب مجوز، نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان با مسئولیت استانداری جهت استفاده تمامی دستگاههای دولتی استان اقدام نماید.
5- وزارتخانه ها و سازمان های مستقل جهت اطلاعات حساس تولید شده خود باید نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی، برای نیازهای سازمان ها و شرکتهای زیرمجموعه خود اقدام نمایند.
6- اشخاص حقوقی غیردولتی، که طبق آییننامه "مراکز داده" مصوب کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، واجد شرایط شناخته میشوند، میتوانند پس از اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به تاسیس و بهره برداری از مراکز داده غیردولتی اقدام نمایند.
7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس مجوز صادر شده بر مراکز داده نظارت خواهد داشت.
8- میزبانی جایگاه های اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای دولتی در داخل کشور مجاز میباشد جایگاه هایی که هم اکنون خارج از کشور میزبانی میشوند بایستی تا پایان شهریور 1386 به داخل کشور منتقل شوند.
9- صاحبان مراکز داده موظفند نسبت به احراز هویت متقاضیان میزبانی اطلاعات، کاربردها و خدمات، اقدام لازم بنمایند. در این صورت مسئولیت محتوا به عهده صاحب اطلاعات، کاربردها و خدمات میباشد.
عبدالمجید ریاضی
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
پرویز داوودی
معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات کشور