قانون مجازات عمومی

باب اول - کلیات

فصل اول - مواد عمومی

ماده 1 - قانون مجازات راجع است بتعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.

ماده 2 - هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

ماده 3 -

‌الف - قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ب - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ج - هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود و هرگاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد: 1 - اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
2 - جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
3 - جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

‌د - جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

ه- - در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:
1 - حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
2 - عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3 - در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
4 - به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

‌و - در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات میشود.

ماده 4 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را بصاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده 5 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:

1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3 - در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت باشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد.

تبصره 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

ماده 6 - مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.

2 - اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه میتواند نسبت بآن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

فصل دوم - انواع جرائم و مجازاتها

ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
1 - جنایت.
2 - جنحه.
3 - خلاف.

ماده 8 - مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر است:
1 - اعدام.
2 - حبس دائم.
3 - حبس جنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال.
4 - حبس جنائی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

تبصره - از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبسهای جنائی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبسهای موبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین میشود.

ماده 9 - مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است:
1 - حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال. 2
2 - جزای نقدی از 5001 ریال ببالا.

تبصره - از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود.

ماده 10 - حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توام با جزای نقدی باشد.

ماده 11 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000‌ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

ماده 12 - مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است.

ماده 13 - جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین میشود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌احتساب میگردد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از 5001 ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ریال افزایش خواهد یافت.

فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تامینی تبعی و تکمیلی

ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
1 - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
2 - اقامت اجباری در محل معین.
3 - ممنوعیت از اقامت در محل معین.
4 - محرومیت از اشتغال بشغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام بانجام امر معین.
5 - بستن موسسه.
6 - محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
این مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.

تبصره 1 - مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.

تبصره 2 - محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

1 - محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

2 - محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رای مردم انتخاب شوند.

3 - محرومیت از عضویت در هیات منصفه و هیات امناء.

4 - محرومیت از اشتغال بمشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

5 - محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات مامور بخدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.

6 - محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

7 - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

8 - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.

9 - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

ماده 16 - مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 17 - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب میشود.

ماده 18 - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آیین‌نامه‌های لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

ماده 19 - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا باقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.

تبصره 1 - هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و سازمانهای مامور بخدمت عمومی و همچنین اشتغال بامر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه میتواند مجرم را بمحرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتیکه از پنجسال تجاوز نکند محکوم نماید.
جنحه‌های مذکور عبارتند از:
1 - کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائیکه از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
2 - سرقتهای جنحه‌ای.
3 - کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است.
4 - خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

تبصره 2 - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و موسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین بوجود آمده و راجع بامور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مینمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و‌بهداری و غیره

تبصره 3 - هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مامور بخدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره 1 این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق میگردد.
جز در مورد اتهاماتیکه به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام بجنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم میتواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم برفع تعلیق متهم خواهد داد.
رای دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او اطلاع دهند.

تبصره 5 - کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که بمحرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم میشوند در صورتی که‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم میتواند مدت ممنوعیت‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل چهارم - شروع بجرم

ماده 20 - هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع باجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:

1 - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.

2 - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنجسال کمتر نباشد.

3 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 1 باشد به حبس جنائی درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد.

4 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 2 باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمیتواند مجازات را بکمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شروع بجرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.

5 - در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع بجرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده میشود که در قانون تصریح شده باشد.

تبصره - در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع بجرم محسوب میشود.

ماده 21 - مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتیکه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده 22 - هر گاه کسیکه شروع بجنایتی کرده بمیل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد بمجازات آن محکوم میگردد.

ماده 23 - شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

فصل پنجم - تکرار جرم

ماده 24 - هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

ماده 25 - در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار میشود:
اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم میگردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در اینمورد دادگاه نمیتواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را بکمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت بحداکثر محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشنده [باشند] از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

تبصره 2 - در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه بتعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.

تبصره 3 - در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف میتواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.

تبصره 4 - هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

ماده 26 - احکام تکرار جرم درباره اشخاصیکه به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

فصل ششم - شرکاء و معاونین مجرم

ماده 27 - هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد.

ماده 28 - اشخاص زیر معاون مجرم محسوب میشوند:
1 - هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 - هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 - هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه میتواند نظر باوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون‌مجازات را تخفیف دهد.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 29 - در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

ماده 30 - مجازات شخص یا اشخاصیکه اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

فصل هفتم - تعدد جرم

ماده 31 - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ماده 32 -

‌الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

ب - هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا وسیله [به وسیله] دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه بمحکومیتهای مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج - جرائمی که حداکثر مجازات آنها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

‌د - مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنائی و جنحه‌ای جمع میشوند.

ه- - در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد.

و - جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا میشود.

ز - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را بمجازات اصلی اضافه میکند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه میشود.

ح - در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
1 - در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه میتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از 61 روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.
2 - در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه میتواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد میتواند یکچهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از 61 روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.

ط - مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.

فصل هشتم - حدود مسئولیت جزایی

ماده 33 - نسبت بجرائم اطفال،قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا میشود و در نقاطیکه کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1 - در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند باولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم میشوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا بآنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را بیکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که باو دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام بتادیب باو خواهد سپرد.

2 - نسبت باطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف - تسلیم باولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب - سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ج - حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال.
د - حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره 1 - مفاد بند «‌د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

تبصره 2 - دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهای که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب میرسد میتواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار‌تجدید نظر نماید باین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را بتصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ میشود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره 3 - در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ میشود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه میتواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.

ماده 34 - در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.
در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل میآید.

ماده 35 - در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 این قانون یا ماده 19 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تامین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال میدارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی بامور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تاسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی باتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.

ماده 36 -

‌الف - هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب بعلل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا باختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب - هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب باختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد بحدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین میشود:
1 - در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.
2 - در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

تبصره - مقررات دو ماده 25 و 32 این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم میگردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.
در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه میباشد.

ماده 37 - مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میگردد.

تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال میتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 38 - کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده 36 را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.

تبصره - شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت باستعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده میباشد.

ماده 39 - هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده بمجازات آن جرم محکوم میگردد.

ماده 40 - هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره - کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف بمقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت باموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

ماده 41 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود:
1 - در صورتی که ارتکاب عمل بامر آمر قانونی باشد.
2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

تبصره - هر گاه بامر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور بمجازات مباشر جرم محکوم میشوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

ماده 42 - اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:

1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی انجام شود.
اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتیکه از طرف دولت تصویب و اعلام میشود انجام گیرد.

4 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.

ماده 43 - هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - توسل بقوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر موثر واقع نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

ماده 44 - مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌این صورت دفاع جائز است.

فصل نهم - تخفیف مجازات و سقوط تعقیب

ماده 45 - در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف میتواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده 46 معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2 - اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

5 - وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6 - اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

تبصره 2 - در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمیتواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

ماده 46 - دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد.
مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:
1 - اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه 1
2 - حبس دائم به حبس جنائی درجه 1 یا درجه 2.
3 - حبس جنائی درجه 1 به حبس جنائی درجه 2 که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس جنائی درجه 2- به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
5 - حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

تبصره 1 - در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.

تبصره 2 - در صورتی که مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمیتواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

ماده 47 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول بگذشت تمام شاکیان است.

تبصره 1 - تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

تبصره 2 - حق گذشت بوراث قانونی متضرر از جرم منتقل میشود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 48 - در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط میشود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی به عمل میآید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

ماده 49 - مرور زمان تعقیب جرم را موقوف میکند و مدت آن از قرار زیر است:
1 - پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
2 - ده سال برای سایر جنایات.
3 - پنجسال برای جنحه‌هائی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.
4 - سه سال برای سایر جنحه‌ها.
5 - یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.

ماده 50 - ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول باجازه مراجع معین یا منوط برسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف میگردد و مدتی که تعقیب جزایی بعلل مذکور معلق میماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

ماده 51 - جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع میگردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمیشود.

ماده 52 - مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن به قرار زیر است:

1 - بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.

2 - پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.

3 - دهسال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.

4 - پنجسال برای سایر احکام جنحه‌ای.

5 - دو سال برای احکام خلافی.

6 - پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار میگیرند هر گاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.

7 - سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط باطفال نیز سه سال‌است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به 18 سال تمام نرسیده باشد.

ماده 53 - مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع میشود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول بگذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم بزندان شروع میشود.

ماده 54 - محکومین به حبسهای جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده میشوند. به کار گماردن محکومین به حبسهای جنحه‌ای بتقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان بخود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز میگردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاریکه بزندانیان ارجاع میگردد و تشکیلات و انواع زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته بزندانها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا میشود.

فصل دهم - عفو و اعاده حیثیت

مبحث اول - عفو عمومی

ماده 55 - عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء میشود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل میکند.
در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مبحث دوم عفو خصوصی

ماده 56 - در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
1 - مجازات اعدام به حبس ابد یا 15 سال حبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
2 - مجازات حبس ابد تا 10 سال حبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
3 - مجازات حبس جنائی درجه 1 تا حداقل مجازات جنائی درجه 2 تبدیل میشود.
4 - مجازات حبس جنائی درجه 2 تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل میشود.
5 - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل میشود.
6 - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توام با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل میشود.
تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد میشود و به وسیله نخست‌وزیر بعرض ملوکانه میرسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌میگیرد.

مبحث سوم - اعاده حیثیت

ماده 57 - در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم میشوند ظرف پنجسال و کسانی که به حبس جنائی محکوم میشوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت بجنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند باعاده حیثیت نایل میشوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل میگردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

تبصره 1) در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

تبصره 2 - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه باعاده حیثیت نائل میگردد.

ماده 58 - در مورد جرائم سیاسی کسانی که بمجازات جنحه ای محکوم میشوند ظرف یک سال و کسانی که بمجازات جنائی محکوم میشوند ظرف پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت بجنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند باعاده حیثیت نائل میگردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 59 - مواد 1 تا 59 قانون مجازات عمومی و ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سی و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1352/02/11 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف