رای شماره 319 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/93/996 دادنامه 319 تاریخ صدور 30/8/94 94/اق /28

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند 4 آیین‌نامه الحاق تبصره به بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شاکی: سید محمد ابراهیم موتورچی

طرف شکایت: هیات وزیران

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته بند 4 مصوبه مذکور که مقرر میدارد: « گمرک جمهوری اسلامی ایران باهمکاری دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید. » مغایر اولاً: ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 بوده زیرا طبق قانون مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع به صورت الکترونیکی درآورد. ثانیاً: بند الف ماده 6 قانون مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تهیه و اجرای و بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نموده است این هم مغایر با مصوبه است. ثالثاً: بند د ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد پنجره واحد تجاری را بر عهده این سازمان گذاشته است. رابعاً مصوبه فوق بدون رعایت تشریفات قانونی و کارشناس تنظیم و تصویب شده است. لذا تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به موجب بند (ج) ماده 38 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مصوبه موضوع شکایت در راستای مقررات فوق بوده و با رعایت امور کارشناسی صورت گرفته است لذا قابل ابطال نمی‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه به استناد بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب سال 1390 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده این ماده حکایت از این دارد که منظور مقنن در سال 1390 در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 بوده است لذا مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ 25/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای سید محمد ابراهیم موتورچی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند 4 آیین‌نامه الحاق تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نظر به اینکه بر مبنای بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده بنابراین بند 4 آیین‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع