فصل اول - تاسیس بانک
ماده 1 - بانک موسسه ایست که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و براساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد.
تبصره - حداقل 60 % از سهام بانک باید با نام باشد.
ماده 2 - بانکها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار میتوانند طبق اساسنامه خود و در حدود مقررات این قانون یک یا چند رشته از عملیات ذیل را انجام دهند:
الف - معاملات مربوط به بروات و سفته.
ب - عملیات مربوط بسهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر.
ج - نقل و انتقال وجوه در داخله.
د - معاملات ارزی.
ه - معاملات فلزات گرانبها (با رعایت قوانین مربوطه).
و - قبول امانات.
ز - اجاره صندوق امانات.
ح - تضمین و صدور ضمانت نامه.
ط - کمک به تاسیس موسسات کشاورزی - رهنی - صنعتی - بازرگانی - ساختمانی - معدنی - حمل و نقل یا مشارکت در امور فوق.
ی - هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و هیات نظارت بر بانکها ممنوع نکرده باشد.
ماده 3 - ایجاد هر بانک منوط بکسب اجازه قبلی از هیات نظارت بر بانکها است.
ماده 4 - در مورد تاسیس بانکهای خارجی هیات نظارت بر بانکها مکلف است در صورتی که با تاسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلائل به هیات وزیران گزارش نماید تا دولت از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی نیز با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره 1 - بانکهائیکه در ایران تاسیس ولی بیش از 49 % سهام آن متعلق باتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی میشود. انتقال سهام بانکهای ایرانی باتباع خارجی تا میزان 49 % منوط به موافقت هیات نظارت بر بانکها میباشد.
تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیات نظارت بر بانکها را مطالبه نمایند.
فصل دوم - سرمایه و اندوخته
ماده 5 - سرمایه بانک نقدی است و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه در موقع انجام تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.
ماده 6 - حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین میشود و لااقل 50 درصد آن باید نقداً پرداخت شده باشد.
ماده 7 - هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در ایران شعبه تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی درمورد آن اجرا شود.
ماده 8 - بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تاسیس میشود باید سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایرانوارد کشور نموده و ببانک ملی ایران بنرخی که مورد توافق طرفین باشد بفروش برسانند یا اگر بانک ملی ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانتبپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین بانک ملی ایران و بانک خارجی منعقد خواهد شد.
ماده 9 - بانکها مکلفند که حداقل 15% سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایهپرداخت شده بانک بشود و بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.
فصل سوم - حدود عملیات بانکها
ماده 10 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید درظرف دو سال بفروش برسد مبلغیکه بابت بهای اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک پرداخت میشود در هر حال نباید از ثلث جمع سرمایه واندوختههای قانونی تجاوز کند.
اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
تبصره - بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهائیکه موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است میتوانند تا معادل سرمایه واندوختههای قانونی به علاوه بیست درصد سپردههای خود غیر منقول داشته باشد.
ج - خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوختههایقانونی بانک.
تبصره - مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته احتیاطی بانک تجاوز کند مگر اینکه این حد نصاب در اساسنامه بانککمتر تعیین شده باشد.
د - خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیات نظارت بر بانکها.
ه - بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیات نظارت بر بانکها.
و - قبول سهام خود به عنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ تاسیس بانک زاید بر 25% مبلغ پرداخت شده سهام.
ز - صدور قبض صندوق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار گیرد.
ح - تنزیل مجدد سفتههای نزولی خود در نزد بانک یا بشخص دیگر به جزبانک ملی ایران.
ماده 11 - بانکها موظفند همیشه معادل 40% از بدهی های کوتاهمدت خود دارائیهای کوتاهمدت در اختیار داشته باشد. سپردههای حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده 14 این قانون به منزله دارائی کوتاهمدت محسوب خواهد بود.
ماده 12 - قبول سپردههای پسانداز منحصر ببانک ملی ایران است.
ماده 13 - بانکها باید در مقابل سپردههای اشخاص موجودیهای ذیل را در حساب جاری مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند وبانکملی ایران مکلف است لااقل یک درصد بهره باین سپردهها به پردازد.
الف - بانکهای داخلی حداقل 15 درصد در مقابل سپردههای دیداری و پنج درصد سپردههای مدتدار.
ب - ماخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپردههای نزد بانکملی ایران ضمن صدور اجازه تاسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.
ماده 14 - دارائیهای بانکها در داخله ایران هیچگاه نباید از هشتاد درصد مجموع بدهی های آنها کمتر باشد.
ماده 15- بانکملی ایران میتواند براتها و سفتههای بانکها را با نرخ رسمی خود تنزیل مجدد بنماید.
ماده 16- بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات عمومی مربوطه به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرفبانکملی به وسیله هیات نظارت بآنها داده میشود به موقع اجرا گذارند.
فصل چهارم - هیات نظارت بر بانکها
ماده 17 - برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها به منظور اجرای این قانون هیئتی به نام هیات نظارت بر بانکهاتشکیل میگردد.
ماده 18) هیات نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار:
1 - دادستان کل.
2 - معاون وزارت دارائی.
3 - مدیر کل بانک ملی ایران.
4 - رئیس اطاق بازرگانی.
5 - یکنفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که بهیچ یک از آنها بستگی نداشته و ذینفع نباشد.
ماده 19 - مدت عضویت نماینده بانک های غیر دولتی سه سال است.
تبصره - تا انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیات نظارت عضو سابق در سمت خود باقی خواهد ماند.
ماده 20) هیات نظارت بر بانکها دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء خود برای یک سال انتخاب خواهدکرد. صورتجلسات به وسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و بامضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 21) اعضاء هیات نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را بهیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
ماده 22) هیات نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی است که از طرف بانکملی ایران و سایر بانکها بر طبق آییننامهمخصوصی که از طرف هیات نظارت تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تامین میگردد.
تبصره - اعضای هیات نظارت بر بانکها به عنوان عضویت در هیات نظارت مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد فقط برای حضور در هر جلسه مبلغیبه عنوان حق حضور بر طبق آییننامه فوق اخذ خواهند نمود.
ماده 23) تصمیمهای هیات نظارت بر بانکها به اکثریت سه نفر گرفته میشود برای رسمی بودن جلسه حضور4 نفر ضروری است.
ماده 24) دفتر هیات نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و بقدر کفایت کارمند و حسابدار متخصص و وسائل لازم در اختیار خواهد داشت.
ماده 25) وظائف و اختیارات هیات نظارت بر بانکها به قرار ذیل است:
الف - مراقبت در اجراء این قانون و آییننامههای مربوط بآن.
ب - تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
ج - وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامههای بانکها.
د - نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها.
ه - دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایههای داخلی.
و - دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
ماده 26) هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات لازمه را در دسترس هیات نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیئتمزبور قرار دهند.
ماده 27) هیات نظارت بر بانکها میتوانند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهند برای رسیدگی به حسابها و عملیات بانک هیات بربانکها میتوانند حساب داران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیت دار دیگری را مامور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیماتمقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید.
تبصره - در کلیه موارد اقدامات هیات نظارت بر بانکها و مامورین آن باید با توجه بوضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفهای صورت گیرد.
ماده 28) بانکها میتوانند از تصمیمات هیات نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به هیات وزیران اعتراض به عمل آورند:
الف - رد تقاضای تاسیس بانک.
ب - تصمیم هیات نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن.
ج - تصمیم هیات نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.
اعتراض بانکها بتصمیم هیات نظارت از طرف هیات وزیران به هیات نظارت ارجاع میشود و هیات مزبور دلائل خود را ظرف دو هفته گزارشمیدهد رونوشت این گزارش برای بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف 10 روز پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هیئتوزیران تصمیم لازم اتخاذ مینماید.
ماده 29) بانکها با تصویب هیات نظارت میتوانند معاملات ارزی با رعایت کلیه مقررات ارزی انجام دهند.
ماده 30) جلسات هیات نظارت بر بانکها لااقل ماهی یکبار تشکیل میگردد و دعوت به وسیله مدیر کل بانک ملی ایران به عمل خواهد آمدچنانچه هر یک از اعضاء هیات برای امری ضروری تشکیل جلسه فوقالعادهای را لازم بدانند با ذکر دلیل مراتب را بمدیر کل بانک اطلاع میدهند ونامبرده موظف است در ظرف یک هفته از اعضاء هیات برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد.
ماده 31 - کلیه بانکهائیکه قبل از تصویب این قانون تاسیس شدهاند باید وضع خود را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانونتطبیق دهند بانکهائیکه سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر است مکلفند سرمایه خود را حداکثر در ظرف چهار سال درهشت قسط متساوی شش ماهه که سررسید قسط اول شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد بحد نصاب قانونی رسانند. در صورت تخلف بانکمزبور به دستور هیات نظارت برچیده خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هیات تصفیه بانکها صورت خواهد گرفت.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 32) بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسماً مشغول کار بانکداری هستند میتوانند به کار خود ادامه دهند مشروط بر اینکه درظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و میزان سپرده ببانک ملی ایران با تصمیمی که هیات نظارت بربانکها نسبت بآنها خواهد گرفت تطبیق دهند و الا مشمول مقررات ماده 4 این قانون خواهند بود.
ماده 33) مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار میکنند دریافتکنند.
ماده 34 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در حضور هیات نظارت بر بانکها سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایرانملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
ماده 35) تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیات نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت.
ماده 36) حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی انجام و نگهداری میشود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبقاصول معمول بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
ماده 37 - بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر شش ماه یکبار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یکنسخه برای هیات نظارت بر بانکها و نسخه دیگر را ببانک ملی ایران بفرستند.
ماده 38) ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالی بانک به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخهای از آن بهیئتنظارت بر بانک ها تسلیم گردد.
ماده 39) بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق منتشرسازند.
ماده 40) عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتی که مجموعکارمندان بانک از 100 نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشند.
ماده 41) در صورتی که دارائیهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در موقع توقف یا ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آنراننمایند دارائیهای آن در ایران باید بدواً برای واریز بدهی های بانک در ایران به کار روند.
ماده 42) سود قابل تقسیمی که بسهام خارجی بانکها تعلق میگیرد به شرط آنکه در برابر آنها ببانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصدسرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از 10 درصد در سال تجاوز نماید مازاد آن را صاحب سهم میتواند ریال دریافت نماید و باین صورت اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم سهام کمتر از 10 درصدباشد کسری تا 10 درصد مذکور از محل اندوختهفوق انتقال دهد.
ماده 43) برای مطالبات مشکوکالوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تامین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیصشود از اندوخته مربوط باید مستهلک شود.
ماده 44) برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات بانکهائیکه طبق این قانون تشکیل میشوند و همچنین بانکهایموجود موظفند از تاریخ تاسیس طبق قسمتی از ماده 44 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1317/5/22 به شرح زیر: « اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا ببهائیکه تمام شده محسوب شوند ولی قبلاً باید مبلغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده ومیزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود» عمل نمایند.
ماده 45) سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهائیکه بعداً تاسیس میشود تا میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معافمیباشند.
ماده 46) بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای اطلاع از وضع مانده حسابهائیکه مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشدهو همچنین بدهیهائیکه از سررسید آن ها ده سال گذشته و مطالبه نشده بهیات نظارت بر بانکها بفرستند.
ماده 47) هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه ماندهها و امانات مطالبه نشده نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها ببانک ملی ایران واگذار نمایدکه در حساب مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.
ماده 48) آییننامههای لازم برایاین قانون از طرف هیات نظارت بر بانکها تهیه و به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بهتصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع ببانکداری که در تاریخ 34/4/5[1334]به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده