شماره پرونده: ه- ع/ 93/655 دادنامه: 362 تاریخ صد ور:19/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت تضامنی مسعودی و شرکاء
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 5/12/92 کمیسیون نظارت تهران و نامه شماره 52633 مورخ 28/12/92 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
گردش کار: کمیسیون نظارت تهران بدون توجه به مواد 2، تبصره 2 ماده 48، 49، 90 و 91 قانون نظام صنفی اصلاحی 12/6/92 مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف رسته صرافی از اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف تهران نموده است که این امر در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور نبوده لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بند 5 مصوبه کمیسیون نظارت تهران یک تصمیم اداری مستقل نمیباشد زیرا به موجب نامه شماره 10483/22/م مورخ 5/11/92 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران مبنی بر حذف عنوان صراف (ارز) از اتحادیه صنف طلا و جواهر موضوع مصوبه مورخ 4/9/92 کارگروه تدابیر امنیتی شورای عای امنیتی هر گونه فعالیت داد و ستد و مبادله انواع ارز از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت فی الواقع در مقام اجرای مصوبه کارگروه تدابیر امنیتی شورای عالی امنیت بوده نه وضع و ایجاد تصمیم مستقل و جدید. نامه شماره 52633/92/117 مورخ 28/12/92 یک تصمیم اداری نیست بلکه در واقع ابلاغ مصوبه کمیسیون نظارت به اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران میباشد بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 28/9/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تضامنی مسعودی و شرکاء به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به خواسته ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 5/12/92 کمیسیون نظارت تهران و نامه شماره 52633- 28/12/92 صادره از سازمان مذکور بر مبنای بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی و مطابق تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. نظر به این که بند 5 صورتجلسه مورخ 5/12/92 کمیسیون نظارت و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-56090