حذف(تکراری)

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: افزایش خواسته در صورتی صحیح است که عنوان خواسته افزایش یافته، غیر از خواسته بیان شده در دادخواست نخستین نباشد و صرفا خواسته اولیه را از لحاظ کیفی و کمی افزایش دهد؛ بنابراین تخلیه و تحویل آپارتمان که واجد عنوان خواسته دیگری غیر از خواسته تنفیذ و تایید فسخ است ازمصادیق افزایش خواسته نبوده و باید به صورت دعوی مستقلی طرح شود.

در این پرونده شرکت گ. باوکالت آقای ک. ص. و الف. الف. که در تاریخ 1391/12/26 خانم س. ج. فراهانی را به جای خود معرفی نموده است. دادخواستی به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد شماره........ مورخ 1386/12/28 به انضمام خسارات دادرسی که در تاریخ 1391/11/01 خواسته خود را به الزام خوانده به تخلیه و تحویل 6 دانگ پلاک ثبتی شماره......... تهران قطعه یک تفکیکی را به خواسته خود اضافه نموده است را به طرفیت شرکت م. تقدیم و توضیح داده است که موکلش بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره و تاریخ مزبور منافع 6 دانگ تمامی 15 واحد آپارتمان مسکونی احداثی در پلاک فوق را به انضمام پارکینگ و انباری به مدت 60 ماه از تاریخ 1386/12/28 لغایت 1391/12/28 به خوانده دعوا واگذار نموده و مقرر گردیده تا اجاره بهاء را مطابق چک های مندرج در ماده ی 4 قرارداد پرداخت نماید. ولی تاکنون هیچ کدام از اقساط پرداخت نشده و چک ها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است چون برابر تبصره یک ماده مزبور عدم وصول هر یک از چک های مال الاجاره موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای موجر می‌باشد و موکل با ارسال نامه سفارشی اراده خود را به فسخ قرارداد اعلام نموده است و در خصوص شرط داوری 2 بار داور مرضی الطرفین دو مرتبه نسبت به تنفیذ فسخ قرارداد حکم داده ولی به علت عدم رعایت شرایط شکلی از وسوی محاکم نقض گردیده در جلسه دادرسی نیز خواهان مطالب قبلی را تکرار و در خواست رسیدگی نموده است خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و از خود دفاعی ننموده و مستندات خواهان مصون از هر گونه ایراد باقی مانده علیهذا دادگاه عنایتا به مراتب و ملاحظه قرارداد اجاره به شرط تملیک مسکن مستند دعوا خواهان و شرط رهن قرارداد مندرج تبصره یک ماده آن که به امضای اصحاب دعوا و مهر شرکت منقوش گردیده است و ملاحظه گواهی نامه های عدم تادیه وجوه تعدادی از چک های موضوع قرارداد که (از صفحه 120 تا 137 پرونده) همچنین ابلاغ و اعلام اداره خواهان به فسخ قرارداد و نیز احراز مالکیت خواهان برابر سند مالکیت ابرازی خواسته خواهان ثابت تشخیص و با رعایت مقررات ماده 1257 و 466 از قانون مدنی ضمن تنفیذ و تایید قرارداد اجاره ذکر شده حکم محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل واحدهای پلاک فوق و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران -غلامرضا قلی پور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/08/19

رای دادگاه

واخواهی شرکت م. با مدیریت آقای ع. ر. باوکالت آقای غ. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/28 صادره از این شعبه که برابر آن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد و تخلیه و تحویل شش دانگ پلاک ثبتی شماره.....فرعی از...اصلی.....تهران و خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد نمی‌باشد چرا که صرفنظر از اینکه شیوه نگارش واخواهی در قسمت ستون خواسته با دقت کافی نوشته نشده و با بررسی اظهارات واخواه در دادخواست تقدیمی و لایحه بعدی و همچنین اظهارات ایشان در جلسه دادرسی به این مضمون که اظهارات واخوانده در خصوص این که هیچکدام از اقساط اجاره بهاء پرداخت نشده است صحیح نبوده و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1389/10/20 شعبه --- دادگاه عمومی تهران ثابت گردیده که بخشی از اجاره بهاء پرداخت شده و همچنین برابر استعلام به عمل آمده از سوی شعبه --- حقوقی تهران وجه تعداد 7 فقره چک بابت اجاره بهاء پرداخت شده است و واخوانده نیز اظهار نموده است که پرونده های مورد اشاره واخواه در خصوص رسیدگی و ابطال رای داوری بوده است که منجر به بطلان رای داور شده و ارتباطی به این پرونده ندارد و نیز در خصوص پرداخت بخشی از اقساط موضوع قرارداد در صورت اثبات آن تعداد 53 فقره چک اقساط دیگر مربوط به اجاره بهاء که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده اند پرداخت نشده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجها به این که برابر تبصره 1 ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مسکن مورخ 1386/12/28 که شرط شده است در صورتی که هر یک از چکهای فوق الذکر (شماره و تاریخ چکها در قرارداد قید گردیده است) به موجب گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه برگشت شود موجب خیار فسخ برای موجر بوده و موجر می‌تواند با ارسال نامه سفارشی برای مستاجر بدون نیاز به هر گونه اقدام قضایی این قرارداد را فسخ کند لذا در صورت صحت ادعای واخواه نسبت به پرداخت بخشی از چکهای صادره باز هم موجبات فسخ قرارداد با وصف برگشت چکهای زیاد برابر گواهینامه عدم پرداخت فراهم است. بنابراین دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه مستندا به مواد 305 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تایید می‌نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران -غلامرضا قلی پور

دراین پرونده آقای س. د. به وکالت ازآقایان وخانمها 1 - ن.س. 2 - م.ن. 3 - ت.ع. 4 - ع. م. 5 - ر. ه. 6 - م. پ. 7 - ف. م. 8 - ح.ن. 9 - ف. ا. 10 - م.آ. 11 - ح. ح. 12 - ث. ت. 13 - ج.م. 14 - سیدح. س. طی یک دادخواست وآقای س. س. طی دادخواست مستقل دیگری به وکالت از آقای ر. ش. مجموعا به طرفیت 1 - شرکت م. بامدیریت آقای ع.ر. 2 - شرکت گ. باوکالت آقایان ف. د. و ک. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/12/13 این دادگاه که درتایید دادنامه شماره --- - 1392/08/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده اعتراض ثالث به عمل آورده اندبه موجب احکام مذکور فسخ قرارداد شماره 8601578 - 1386/12/28 تایید گردیده و به تخلیه وتحویل ششدانگ پلاک.....فرعی از....... اصلی بخش.........تهران مشتمل بر 15 دستگاه آپارتمان که به موجب قرارداد مذکور درقالب اجاره به شرط تملیک ازجانب خوانده دوم به عنوان موجربه خوانده ردیف اول به عنوان مستاجر واگذار گردیده بود صادرشده است شرکت موجربه اتکاء خیارفسخ مقرر درتبصره 1 ماده 4 قرارداد طی نامه 1391/10/03 -.....حق فسخ خودرا اعمال وطی دادخواست تقدیمی تایید فسخ مذکور را ازدادگاه مطالبه نموده و پس ازتقدیم دادخواست خواسته تخلیه وتحویل ششدانگ پلاک موصوف راطی لایحه 2645 - 1391/11/01 به خواسته اول اضافه نموده است معترضین ثالث متصرفین واحدهای آپارتمانی هستند که به موجب اسناد عادی اجاره تنظیمی بامدیرشرکت مستاجر م. برموضوع حکم معترض عنه اعمال ید می نمایند خودرا متضرر ازحکم مذکور اعلام و اهم مطالب عنوان شده ازناحیه وکلای آنان عبارتند از 1 - به موجب ماده 9 قرارداد اجاره به شرط تملیک حق اعمال فسخ به شرکت خدمات مشاوره ای ح. اعطا شده و این شرط تعهدبه نفع ثالث است وخواهان بدوی ذینفع در دعوی نبوده است 2 - درنادرستی اعمال فسخ استدلال شده که فوریت اعمال خیار باوجود تنظیم قرارداد در 1386/12/28 واعلام فسخ درمورخ 1391/10/02 رعایت نشده است برگشت کلیه چکها دلالت برعدول ضمنی ازحق فسخ دارد 3 - افزایش خواسته برخلاف مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است دادگاه باعنایت به مجموع مدافعات وکلای طرفین ومفاد سندعادی اجاره به شرط تملیک وقرارداد های اجاره استناد معترضین ثالث اولا اعتراض وارده در مورد حکم صادره درتایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک وارد نبوده چراکه شرط مقرر در ماده 9 دربردارنده این است که درنتیجه التزام وتضمین شرکت خدمات مشاوره ای ح.حق فسخ ازطرف موجر به وی اعطاء شده که این شرط صرفا تعهد به نفع ثالث نیست بلکه این حق درقبال تضمین والتزام ثالث به وی اعطا شده و دربردارنده تعهد برای ثالث است که به جهت عدم امضا قرارداد وپذیرش تعهد ازطرف آن شرکت حقی برای ایشان ایجاد نشده است بنابراین حق اعمال خیار ازطرف موجر درتبصره 1 ماده 4 باقی بوده است. مضافا درتبصره مذکور مقررگردیده ((در صورتی که هریک ازچکهای فوق الذکر به موجب گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه برگشت شود موجب خیارفسخ برای موجربوده و موجر می‌تواند با ارسال نامه سفارشی برای مستاجر به نشانی مندرج در ماده یک بدون نیاز به هرگونه اقدام قضایی این قرارداد رافسخ کند....) بنابراین بابرگشت هریک ازچکها حق فسخ برای شرکت موجرایجاد می شده وعدم اعمال این حق مانع اعمال حق مذکورپس از برگشت چکهای بعدی نمی شده که بابرگشت چک شماره......- 1391/08/28 به عهده بانک...... این حق برای موجر ایجاد وبا توجه به اعمال آن طی نامه فوق الذکر که درآن رعایت فوریت عرفی شده معامله فسخ شده است واقدامات بعدی موجر دربرگشت چکها به جهت اینکه در مورد معامله فسخ شده بوده موثردرمقام نیست وبه عنوان التزام به معامله قابل استفاده نمی‌باشد و به دلالت وحدت ملاک ماده 250 قانون مدنی اعمال مذکور پس ازفسخ فاقد اثر حقوقی است بنابراین دادگاه مستند به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به رد اعتراض ثالث نامبردگان فوق در مورد آن بخش از حکم معترض عنه درتایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک راصادر و اعلام می‌دارد ثانیا در مورد حکم به تخلیه وتحویل پلاک.......فرعی از.......اصلی بخش......تهران مشتمل بر 15 دستگاه آپارتمان نظربه اینکه دعوی به طرفیت معترضین که به موجب قرارداد اجاره درآپارتمان های مذکور تصرف داشته اند ودعوی نیز مطابق قانون اقامه نشده، اعتراض وارد است به دلالت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند خواسته خود را که دردادخواست تصریح کرده تاپایان اولین جلسه دادرسی مشروط به اینکه بادعوای طرح شده مربوط بوده ومنشا واحد داشته افزایش دهد که اقدام وکیل خوانده دوم درلایحه فوق الذکر در مورد افزایش خواسته باشروط قانونی مقرر درآن ماده انطباق ندارد. افزایش خواسته به صورتی اطلاق میشود که عنوان خواسته افزایش یافته غیرازخواسته مصرح دردادخواست نخستین نباشد وخواسته اولیه را از لحاظ کیفی و کمی افزایش دهد بنابراین تخلیه وتحویل ششدانگ آپارتمان ها که واجد عنوان خواسته دیگری غیراز خواسته تنفیذ وتایید فسخ است ازمصادیق افزودن عنوان دیگر به دعوی و خواسته مستقلی ازخواسته مصرح دردادخواست محسوب وبه دلالت ماده 48 قانون اخیرالذکر درخواست رسیدگی به آن بایستی باتقدیم دادخواست به عمل می آمد وبه جهت عدم رعایت اصل آمره مذکور ازاصول دادرسی دادنامه های مورد اعتراض که درتخلیه به ضرر معترضین ثالث به عنوان متصرف صادرشده رابه استناد ماده 425 قانون اخیرالذکر الغاء میدارد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی