اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح

در تاریخ 1399/03/07 اقای ع. ا. ا. ب. لت از طرف اقای ج. ا. به طرفیت خانم ی. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم به انفساخ عقد نکاح فیمابین خواهان و خوانده تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل و خوانده از تاریخ ازدواج خود با یکدیگر در مورخ 1382/06/26 هر دو از فرقه ضاله بهاییت بوده و هیچ یک مسلمان و یا از اقلیتهای دینی مقرر در اصل 12 قانون اساسی *اسلامی ایران نبوده اند و موکل از اوایل سال 1393 به دین مبین اسلام مشرف شده و علیرغم مسلمان شدن خواهان، خوانده همچنان بر اعتقاد و فرقه خود باقی مانده و با توجه به درخواست ها و اصرارهای مکرر موکل، مشارالیها از تشرف و ورود به دین مبین اسلام خودداری مینماید. و هر چند قانون نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی ساکت می‌باشد. ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی و ایه 221 سوره بقره و از طرف دیگر بنا به تعاریف مصطلح و مورد پذیرش فقه و قانون در مورد کفر و کافر و عدم جواز این نوع ازدواج ها عدم سلطه و تسلط کفار بر مسلمین می‌باشد. مضافا طبق فتاوی حضرت ا. خ. (ره) و م. م. ر. و ایات عظام ن. ه. و م. ش. و سایر مراجع تقلید اعضای فرقه بهاییت را از زمره مسلمین خارج دانسته و هرگونه رابطه ای با انها را حرام اعلام کرده اند و ارتباط با انها را مقید به مواردی دانسته اند که امید ارشاد و هدایت انها باشد. و عقد نکاح با انان را حرام و باطل اعلام نموده‌اند و با توجه به تشرف موکل (خواهان) به دین مبین اسلام و سکوت قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرکتابی و با توجه به اینکه با وصف طلاق خوانده از جانب موکل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. و بهمین دلیل موکل طی یک نوبت در پرونده کلاسه *در شعبه *ح فیمابین خود و خوانده تقدیم نموده که پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره 251 - 98 مورخ 1398/03/19 شده و در این دادنامه اعلام شده که موکل به جای بطلان نکاح باید دادخواست به خواسته انفساخ عقد ازدواج تقدیم می نمود و بهمین علت حکم بر بطلان دعوی موکل صادر گردیده و در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته است.لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم بر انفساخ عقد نکاح فیمابین موکل و خوانده با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد، اقایان م. ط. ر. و م. ب. ع. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام نموده نموده اند. در جلسه رسیدگی مورخ 1399/03/25 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل جلسه گردیده خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است.اینجانب در تاریخ 1382/06/26 با خوانده ازدواج دائم نمودم ماحصل ان یک فرزند دختر به نام ا. متولد 1386/02/12 است.من و زوجه هر دو بهایی بودیم و از اول سال 1393 من شیعه 12 امامی شدم و زوجه شیعه 12 امامی نشده است.از تاریخ 1394/03/01 به بعد جدا از زوجه زندگی میکنم مهریه در سند ازدواج ذکر شده که پرداخت شده است.لذا تقاضای انفساخ عقد نکاح دارم. فرزند مشترک نزد زوجه است.و حکم حضانتی صادر نشده و جهیزیه زوجه نزد خودش است.دعوی طلاق قبلا مطرح شده و مختومه گردیده است.وکیل خواهان اظهار داشت به شرح دادخواست تقدیمی و مستندا به دادنامه قطعیت یافته شماره *مورخ 98/3/19 صادره از شعبه *تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر انفساخ عقد ازدواج فیمابین موکل و خوانده و مطالبه کلیه خسارات دادرسی را دارم. لازم بذکر است.که طلاق و بطلان نکاح و انفساخ عقد نکاح سه 3 مورد متفاوت و متمایز از هم می‌باشد. و هر یک دارایی مقوله خاص و قانونی مختص به خود می‌باشد. و خوانده نمی‌تواند با استناد به پرونده های و دیگر در پرونده مطروحه دعوی را مسبوق به سابقه رسیدگی نماید. خوانده (زوجه) اظهار داشت من و شوهرم هر دو بهایی بودیم مهریه ام وصول شده است.جهیزیه نزد من نمی‌باشد. و زوج من را از منزل بیرون کرده است.دخترم با خودم زندگی می کند و نفقه وی اکنون از طریق حکم زوج باید بدهد و نفقه قبلی وی از بین رفته است.من قصد ادامه زوجیت با خواهان دارم. و ایشان قصد جدا شدن دارد. و من به مذهب بهایی خود پای بند هستم از 1394/04/01 به بعد از زوج جدا هستم تقاضای وصول حقوق مالی شامل 1/2 اموال با اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ عقد عروسی که 1382/06/26 بوده و نفقه گذشته از 1399/02/01 تا زمان صدور رای و نفقه ایام عده دارم. زوج دعوی طلاق داده که رد شده است.لذا با دعوی خواهان در صورتی که حق و حقوق من را به شرح فوق بدهد موافق هستم وکلای خوانده اظهار داشتند طرفین دعوی هر دو در زمان وقوع عقد نکاح بهایی بوده اند و عقد نکاح انان چون منافاتی با شرع و اخلاق و نظم عموی و قانون نداشته و ندارد. و صحیح بوده و هست و اثار یک عقد صحیح را با خود حمل می کند سابقه پرونده حاضر به این بر میگردد. که در سال 1394 اقای ج. ا. و دعوایی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نموده که ابتدای دادگاه نخستین و شعبه *ان را پذیرفت اما با نقض رای از سوی شعبه *مقرر گردید.که وجود شرط تنصیف دارایی در صورت جدایی و در صورت احراز دادگاه دارد. شناسایی اموال و صدور حکم تنصیف گردد. و پس از احراز وجود شرط تنصیف و شناسایی و ارزیابی اموال و ختم مذاکرات، اقای ج. ا. دعوی خود را مسترد نموده که حکم به صدور سقوط دعوای او صادر شد حال اقای ا. برای بی اثر کردن این شرط و قرار سقوط دعوی دعوی خود را به اعلام انفساخ نکاح تغییر داده است.که با توجه به مفهوم مخالف ماده 1059 موجبی برای انفساخ نیست اما از انجا که اثر انفساخ عقد نسبت به اتیه است.پس در صورت تایید و اعلام انفساخ می‌بایست حقوق مالی زوجه و در راس ان شرط تنصیف دارایی در صورت انحلال نکاح و جدایی اجرا گردد. و زوج باید نصف دارایی خود را به زوجه تملیک نماید. تقاضا داریم پرونده کلاسه *از دادگستری استان شعبه *مطالبه و مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد. وکیل خواهان در خصوص عدم تاثیر شرایط مقرر در طلاق در انفساخ عقد ازدواج مطالبی بیان داشته که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس به دستور دادگاه دفتر این شعبه شماره پرونده سابق مطروحه فیمابین زوجین و موضوع این پرونده ها را طی گزارش به دادگاه اعلام و تصویر ارای صادره در این پرونده ها از مراجع ذیربط مطالبه و پیوست پرونده محاکماتی حاضر گردیده و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره 299 مورخ 1399/04/21 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و وکیل وی و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین با توجه به نظریه قاضی مشاور مبنی بر عدم پذیرش دادخواست خواهان و صدور حکم بر بطلان دعوی و اینکه موارد فسخ نکاح و انفساخ نکاح در قانون احصای شده و بهایی بودن زوجه جزی موارد انفساخ نمی‌باشد. و زوجه را از دین اسلام خارج می کند لذا به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 1120 و 1122 و 1131 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مفهوم مخالف مواد 10 و 197 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 (بند 1) قانون حمایت خانواده رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1245 - 99 مورخ 1399/06/15 به شرح زیر انشای رای نموده است. تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ا. ب. لت از اقای ج. ا. … وارد می‌باشد. زیرا وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موکل اقای ج. ا. در تاریخ 1382/06/26 با خانم ی. ت. ازدواج نموده است.و در تاریخ عقد نکاح هر دو بهایی بوده اند ولی موکل (زوج) اوایل سال 1393 مسلمان شده است.ولی خانم ی. ت. همچنان بر بهایی خود باقی مانده است.لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم. و تجدیدنظرخوانده (زوجه) نیز به شرح صورتجلسه مورخ 99/3/25 دادگاه بدوی اظهار داشته من به بهایی بودن خودم پای بند هستم و از تاریخ 94/4/1 به بعد نیز جدای از هم زندگی می کنیم بنا به مراتب فوق و مستندا به مساله 3 از مبحث القول فی الکفر از تحریراوسیله حضرت ا. خ. (ره) که بیان شده است.و اذا اسلم زوج الوثنیه و ثنیا کان او کتابیا فان کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال و ان کان بعده یفرق بینها و ینتظر انقضای العده، فان اسملت الزوجه قبل انقضایها بقیا علی نکاحهما والا انفسخ النکاح یمعنی انه تبیین انفساخه من حین اسلام الزوج هیات دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به انفساخ عقد نکاح مورخ 82/6/26 منعقده بین طرفین دعوی صادر و اعلام مینماید. و زوجه باید از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی سه 3 ماه عده نگهدارد. و در صورتی که در ایام عده به دین اسلام مشرف گردد. ازدواج طرفین دعوی بقوت خود باقی است.والا پس از انقضای عده انفساخ عقد نکاح از تاریخ اسلام اوردن زوج مسجل میگردد. ….

دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1399/06/17 به وکلای زوجه ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ 1399/07/07 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده‌اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و اوراق پرونده، و در خصوص دادنامه شماره 1245 - 1399/06/15 مشاوره نموده و به شرح زیر رای صادر می نماید.

فرجامخواهی وکلای فرجامخواه خانم ی. ت. نسبت به دادنامه شماره 1245 - 99 مورخ 1399/06/15 شعبه *که به موجب ان ضمن نقض دادنامه شماره 299 -99 صادره از شعبه *حکم بر انفساخ عقد نکاح مورخ 1382/06/26 منعقده بین طرفین دعوی صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوجین که از اتباع *بوده در حالی که هر دو بهایی و پیرو فرقه بهاییت بوده اند در سال 1382 حسب الاقرار با یکدیگر نکاح دائم نموده‌اند و به لحاظ اینکه از شمول اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده مصرح در اصل سیزدهم قانون اساسی و هم چنین قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج بوده اند لذا مطابق ماده 6 قانون مدنی *در کلیه امور مربوط به احوال شخصیه خود علیرغم بهایی بودن خویش تابع قوانین راجع به احوال شخصیه مقرر در قانون مدنی و دیگر قوانین *بوده و مقررات راجع به احوال شخصیه مقرر در این قوانین درباره انان حاکم و لازم الاجرای خواهد بود و با وجود اینکه زوج فرجامخوانده حسب الاقرار و استشهادیه پیوست پرونده در سال 1393 با خروج از فرقه بهاییت به دین اسلام و مذهب تشیع ایمان اورده و مسلمان گردیده است.معهذا این اقدام و تغییر اعتقاد دینی نامبرده هیچ تاثیری در قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه انان نداشته و کماکان همان قوانین و مقررات راجع به احوال شخصیه قابل اجرا در مورد ایرانیان شیعه مذهب درباره انان حاکم و لازم الاجرای خواهد بود بر این اساس اولا - چون قانون مدنی *راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان چنانچه شوهر مسلمان شود. این اقدام شوهر و مسلمان شدن نامبرده چه تاثیری در نکاح بین انان خواهد داشت ساکت بوده و در این قانون و حتی قوانین موضوعه دیگر حکم و مقرره خاصی در خصوص مورد مشهود نبوده لذا مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خود با زوجه فرجامخواه با وصف بقای زوجه بر بهاییت خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح انان نخواهد بود. ثانیا - از حیث موازین فقهی: حسب فتوای حضرت ا. ر. (ره) در کتاب تحریرالوسیله که در دادنامه فرجام خواسته مورد استناد قرار گرفته مسلمان شدن شوهر بعد از نکاح در صورتی موجب انفساخ نکاح خواهد بود که زن وثنیه و بت پرست بوده باشد. باین نحو که اگر شوهر زن وثنیه و بت پرست مسلمان شود. چنانچه قبل از دخول به زن بوده باشد. عقد و نکاح انان بلافاصله فسخ میشود. و اگر بعد از دخول بوده باشد. بعد از عده چنانچه زن مسلمان نشده باشد. عقد انان منفسخ خواهد بود و در مانحن فیه چون زوجه فرجامخواه در زمره وثنیه یعنی بت پرست محسوب نبوده لذا مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خود با زوج فرجامخواه حتی با وجود بقای زوجه بر بهاییت خویش از شمول فتوای حضرت ا. خ. (ره) که در دادنامه فرجامخواسته مورد استناد قرار گرفته خروج موضوعی داشته و شرعا مجوزی برای النفساخ نکاح فیمابین زوجین نخواهد بود بنابراین از انجاییکه به شرح مراتب اشعاری مسلمان شدن زوج فرجامخوانده بعد از نکاح خویش با زوجه فرجامخواه علیرغم باقی بودن زوجه بر بهاییت خود شرعا و قانونا از موجبات فسخ یا انفساخ عقد نکاح محسوب نبوده و کماکان همان مقررات راجع به احوال شخصیه مقرر در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه درباره طرفین دعوی حاکم و لازم الاجرای بوده و در این قوانین هم حکم و مقرره خاصی در خصوص مورد مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لهذا دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته به لحاظ مغایرت ان با موازین شرعی و مقررات قانونی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا با توجه به استدلال مرقوم در فوق و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه هشتم دیوانعالی کشور

رئیس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه.