ماده واحده -
الف - هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر بپادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) و یا باساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیا و ائمه اظهار [اطهار] اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را بقیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و بایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فوراً بضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. اهانت و هتک حرمت بخانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر- خواهر پادشاه) از جرائم مطبوعاتی نیست.
دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادرنماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست تا وقتیکه از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند لیکن بقای بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.
ب - مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت بروسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.
ج - در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخستوزیر و وزراء و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیئتمنصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن ازنظر تامین بازداشت متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است - ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید.
د - اشخاصیکه طبق این قانون نشریه آن ها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها تعیین نشده بهیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشاردهند در صورت تخلف بتدیه [بتادیه] 5000 تا 20000 ریال غرامت محکوم خواهند شد.
ه- - از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دیماه 1321 خورشید [خورشیدی] ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج بداشتن امتیاز واجازه شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلا این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.
و - قضات دادگاه جنحه و استان که باین قبیل جرائم رسیدگی میکنند به طریق زیر انتخاب خواهد شد:
وزیر دادگستری که برابر عده دادرسانیکه برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتقاد [اعتماد]به دیوانکشور معرفی مینماید - روسایشعب دیوان مزبور با رای مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب میکنند - این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییرنیستند.
ز - کسانی که از خزانه دولت یا بانکها یا بنگاه های مستقل حقوق میگیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع میباشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 12 اسفند ماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت